< العم بوعبدالعزيز «غرد» يوم أمس على «تويتر» قائلا: «الهيئة العامة للاستثمار تتولى مسؤولية ادارة اموال الشعب – الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة – فما هو وضع هذه الاموال؟!».
ونحن نستغرب هذا السؤال من العم بوعبدالعزيز الذي امضى ثلاثين عاما في مجلس الامة كان خلالها رئيسا للمجلس في عدة ادوار انعقاد!.
لماذا لم يسأل هذا السؤال عندما كان في المجلس ورئيسا له؟! ام انه سأل فلم يجد اجابة؟! وان لم يستطع هو ان يجد الاجابة فماذا يتوقع ممن يخاطبهم في «تويتر» واغلبهم لم يكونوا قد ولدوا عندما كان هو نائبا ورئيسا لمجلس الامة؟!
ام هي مجرد دغدغة خيالات المراهقين السياسيين ودفعهم نحو انتقاد الهيئة لأي سبب؟!
ولماذا يا عم احمد السعدون لم تشرع قانونا يقيد الهيئة العامة في ادارة الاستثمارات مثلما قيدت يد المستثمرين بقانون الـB.O.T القاتل؟!
< نقلا عن خدمة اخبار «الرابعة» فان النائب السابق جمعان الحربش قد صرح – الاسبوع الماضي – في احد الدواوين في منطقة سعدالعبدالله قائلا «لم يضعف الحراك الا توزيع الألقاب على أعضاء الأغلبية كالامام وغيره»!!
ونحن نسأل الحربش من كان صاحب لقب الإمام؟! ومن كان يصلي خلفه أو يأتمر بأمره؟!
وإن كان في الحراك ألقاب منها الامام، فهل هناك لقب «مرشد» اقتداء بالعمام أم ان المنصب محصور بالمصريين؟!
وهل كان عندكم جنرال كشيبوب ام كان عندكم قادة عسكريون بأسماء أخرى؟!
وإذا كنتم قد اسبغتم على الأغلبية هذه المسميات والألقاب فماذا سميتم الشباب الذين سقتوهم للحراك المشبوه؟! هل لقبتموهم بالرعاع أم بالسواد أم بالرعية أم بالجنود؟!
يا جمعان يبدو ان مصائبكم الداخلية أكبر بكثير مما تراه العين المجردة، وشكرا لك على فضح الأسرار العفنة!.
< التسجيل الذي انتشر بالواتس أب لحوار بين معالي وزير المواصلات وسامي النصف الرئيس السابق للخطوط الجوية الكويتية كان صورة بشعة لرداءة مستوى التعامل بغض النظر عمن سجله وبثه.
فتسجيل المحادثات دون اذن جريمة أبشع ما فيها الجانب الاخلاقي.
ونرى انه يجب معاقبة الفاعل بأقصى ما يسمح به القانون مع التشهير به، والا تحولت الكويت كلها الى أشرطة مسجلة لمحادثات المسؤولين وغير المسؤولين بما في ذلك النساء وربات البيوت!.
وبث ذلك التسجيل ما هو الا جزء من الحرب الاعلامية التي قادت الى التصادم وانتهاء الحوار بين الوزير ورئيس مجلس الادارة. فبدلا من الجلوس على طاولة واحدة في غرفة مغلقة للوصول الى حلول للاختلافات، قام البعض باستغلال الاعلام لنشر وجهة نظره على الملأ ومن طرف واحد!.
ونظن ان الخلاف بين الوزير وسامي النصف لا يقتصر على الخلاف في أمر شراء الطائرات وانما يمتد الى أسلوب التعامل بين الاثنين واستقواء النصف بالمراجع العليا في حديثه دون دليل أو حاجة.
ولكننا نتمنى ان تتحقق مطالبة النائب يعقوب الصانع في تشكيل لجنة تحقيق في أمر الطائرات جيت ايرويز الهندية.
نود ان نعرف أين لجنة شراء الطائرات من هذه الصفقة؟! ومن هم اعضاؤها وما هي خبراتهم؟! وكم مرة اجتمعت هذه اللجنة مع مجلس الادارة لتعطي تصورها وتقييمها للصفقة؟! وما هو الاجراء المتبع في الجوية الكويتية سابقاً عند شراء طائرات؟!
كما ان من الواضح لنا أن المقارنة بين سعر الشراء بـ 80 مليون دينار وسعر التأجير بـ 140 مليوناً مقارنة غير دقيقة وفيها تضليل متعمد.
فمن جانب لا يمكن ان يكون التأجير لمدة 8 سنوات اعلى من الشراء بـ %70. ومن جانب آخر لم يذكروا لنا ان كان التأجير يشمل الصيانة والتأمين وكلفة تطوير المقاعد لتتناسب مع اسطول الكويتية!.
وفي حالة الشراء هل تمت اضافة هذه التكاليف التي نعرف أنها باهظة جداً الى سعر الطائرات لتتم المقارنة الصحيحة؟! أم تغاضوا عنها عمداً للايحاء الشكلي الساذج بأن الشراء هو القرار الصحيح؟!
هناك غموض ولبس او تلبيس متعمد للارقام يحتاج لتدقيق نتمنى ان يتم بأسرع وقت لننهي مأساة «الكويتية»، التي وصل بها الحال ان يردد رئيسها في الاعلام ان طائراتها متهالكة مما سيدفع شركات التأمين لرفض تأمينها لو رفع كلفة التأمين الى مبالغ خيالية.
هذه الحرب الاعلامية مضرة بـ «الكويتية» ومسيئة لاطراف الاختلاف.
أعزاءنا
نؤيد بشدة الاقتراح المقدم لتعديل المادة 80 من الدستور والداعية لرفع عدد النواب من 50 إلى سبعين نائباً.
متمنين ان يصاحب هذا زيادة الدوائر الانتخابية إلى سبعين دائرة بصوت واحد.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق