ممارسة حق السؤال البرلماني امر ايجابي وظاهرة صحية، شرط ان يكون السؤال ذا مبرر وبعيدا عن اي مغزى غير الصالح العام.. والا يكون السؤال الا بعد استيفاء كل المعلومات المتعلقة به من كل الجوانب.
وُجه سؤال برلماني الى وزير التربية وزير التعليم العالي حول موضوع ارتفاع تكلفة التعليم الخاص في الكويت.. حيث كان من الاجدى ان يكون السؤال حول متوسط تكلفة الطالب في المدارس الحكومية بالكويت ومقارنتها بالتعليم الخاص مع مقارنة اهم بكثير.. تتعلق بمخرجات التعليم في القطاعين واستفادة سوق العمل منهما… ولماذا؟
يبلغ متوسط تكلفة الطالب في المدارس الحكومية في الكويت من الروضة الى الثانوية (عدد الطلبة حسب تقرير الوزارة 357273 طالبا) حوالي عشرة آلاف دولار سنويا.. وهو من اعلى المعدلات في العالم مقارنة بضعف مخرجات التعليم الحكومي والعائد التحصيلي للطالب بالكويت في كل المراحل التعليمية تقريبا …اذا ما عرفنا ان ميزانية التعليم بالكويت تصل الى 1.970 مليار دينار.
الكويت احتلت المرتبة 92 بين دول العالم في جودة التعليم الابتدائي.. وهذا مؤشر على ان الدولة تصرف دون عائد مجد.. فالموضوع لا يقاس ابدا بارتفاع تكلفة التعليم او انخفاضها.. بل بمستوى العائد التعليمي والتحصيل العلمي، وهل يتناسب ذلك مع ما يصرف على التعليم.. والاهم من ذلك مدى استفادة السوق من هذه المخرجات… لان اهم مؤشرات نجاح النظام التعليمي في اي دولة هو تأثيره في قوة العمل وتلبية احتياجات السوق.
واضح ان صرف الدولة على التعليم بكل مراحله في القطاع العام لا يسهم بشكل واضح في رفع كفاءة التعليم… فهناك تضخم واضح في عدد الاداريين في الجهاز التعليمي مقابل عدد المعلمين والمعلمات.. فوفق دراسات اجريت في السنوات الاخيرة اتضح ان هناك 48 اداريا وعامل خدمات مقابل كل 100 معلم… في حين ان النسبة فى القطاع الخاص تبلغ اداريا واحدا من غير الهيئة التدريسية مقابل كل 44 طالبا.. وهذا كما نذكر كان سبب نكسة الخطوط الكويتية وترديها.
في عام 2011/2010 ووفق دراسة متخصصة بالتعاون مع البنك الدولي.. بلغت نسبة الطلاب الكويتيين ما قبل التعليم الجامعي في القطاع الخاص 19 في المائة بسبب تردي التعليم الحكومي وعدم الرضا عنه.. مما حدا باولياء الامور الى البحث عن تحصيل علمي عال وقوة معرفية عالية ومهارات جديدة لابنائهم.. وان اضطروا للدفع مع وجود تعليم مجاني.
الكل يعرف ان التعليم في الكويت وخاصة في القطاع العام يعاني ضعفا في مادتي الرياضيات والانكليزي، علما بان المرتكزات الاساسية في تطوير المناهج في الدول المتقدمة تعتمد على تلك المادتين.. وهذا ما يعالجه التعليم الخاص ويتميز به.
? تزامن سؤال احد النواب ايضا لوزيري الداخلية والتجارة حول اجراءات مواجهة عيد الهالوين كظاهرة سلبية.. والتي لا تتعدى في شكلها حدود التنكر بألبسة، وهو ما سماه النائب بأفعال منافية لقيمنا ومبادئنا.. مع ضياع الناس حول معنى دولة الرفاه.. التي تتعدى الجانب المادي بكثير… واهم اركانها الحريات والديموقراطية الصحية والعدل واحترام الانسان وعدم احتكار حقوقه حسب ما يتفق مع اهوائنا ومدركاتنا.. فقط.
تحياتي.
إقبال الأحمد
Iqbalalahmed0@yahoo.com
Iqbalalahmed0@gmail.cim
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق