< لا يوجد نص في الدستور يفرض على الدولة ان تعطي للمواطنين سكناً خاصاً به ومسجلاً باسمه!. ولم تقم أي دولة باصدار قانون يملك المواطن بموجبه الحق في تملك سكن تعطيه الحكومة!.
ولكن دولة الرفاه وتوزيع الثروة خلقت انطباعاً تحول الى واقع بان الحكومة الكويتية ومن باب الاهتمام بالمواطن تعطي للمتزوجين منهم ارضاً وقرضاً واحياناً منزلاً مكتمل البناء.
هكذا تحولت الرعاية السكنية مع الزمن الى حق مطلق للمواطن في تملك سكن!.
المشكلة ليست في خطأ المبدأ وكلفته اللامعقولة، خاصة عندما تضيق ذات اليد بهبوط اسعار النفط وخسائر الاستثمار، المشكلة ان هذا الحق الزائف قد تم استغلاله بشكل مريع وتسبب بمشاكل اكبر من كلفة السكن الحكومي.
أولا لم يكن من العدل ان يعطى الغني مثلما يعطى الفقير منحه السكن. فمن هو قادر على شراء منزل له ولعائلته لا يجب تكليف الدولة بسكنه. وانما استخدام ما كان سيعطى له لتوفير سكن لمن لا يملك القدرة المالية.
ثانيا هذا الحق المزيف كان هو السبب الحقيقي في مشكلتين كبيرتين، الاولى وجود ما نسميهم بالمزدوجين. الذين يستغلون جنسيتهم الكويتية للحصول على سكن يقومون بتأجيره والعودة الى بلادهم حيث يستلمون اجاراتهم هناك.
المشكلة الثانية هي خلق وتكبير نسبة من يدعون انهم بدون!. نعم هناك بعض البدون يملكون الحق في التجنيس، ولكن هناك الكثيرين الذين يريدون الجنسية فقط للانتفاع بالسكن الذي تصاعدت اسعاره الى عنان السماء.
الأخطر من ذلك كله أن فلسفة الإسكان في الكويت قد حولت اغلبية المواطنين الى تجار عقار، فهم يأخذون ما تمنحه الدولة دون حاجة له فيقومون بتأجيره والانتفاع من إيجاراته.
وإذا كانت الحكومة جادة في حل الأزمة الإسكانية وتوفير السكن للمحتاجين، فإن أول خطوة يجب اتخاذها هي سحب كل وأي بيت مؤجر اذا كان تمويله قد تم عبر المؤسسة العامة للإسكان او بنك التسليف.
وتأجير المساكن أصبح اليوم اكثر عائداً من تأجير المباني الاستثمارية، ولم يعد اصحاب هذه البيوت يبنون سكناً لهم بل أصبحوا يبنون منازلاً مقسمة الى ست او سبع شقق يتم تأجيرها بغالي الأثمان.
وهذا خلل مخيف في قوانين الدولة، فإذا كان من حق صاحب الملك ان يؤجر بيته، فليس من حقه ان يخرب ويدمر الفلسفة التي تقوم عليها المناطق النموذجية.
فوجود اكثر من شقة في عدد من البيوت في شارع واحد يعني اختفاء مواقف اليسارات وخلق اختناقات مرورية!. وزيادة عدد الوحدات السكنية في منطقة نموذجية سيشكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية من كهرباء ومجار.
اليوم وبعدما قامت هذه الآفة تأكل في البنية التحتية في مناطق جنوب الدائري الرابع، بدأت تزحف هذه الظاهرة المصائبية إلى المناطق الداخلية!.
فأصبحنا نجد من يشتري بيتاً بضاحية عبدالله السالم يقوم بهدمه ثم إعادة بنائه بست شقق أو أكثر ليؤجرها بأسعار خيالية توفرها للناس ارتفاعات الأجور وزيادة الكوادر الغبية.
الكويت اليوم معرضة لتدمير بنيتها التحتية وتشويه مظهرها الحضاري لمصالح ضيقة لأفراد لا يهمهم سوى الدينار.
البلدية تقف مكتوفة اليدين لعدم تمكنها من منع هذه المخالفات لأن النص الدستوري يقول في المادة 38 «للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه».
لذلك فالمسؤولية تقع على كتف نواب المجلس في استصدار تشريع يوقف هذا التعدي على القانون وعلى قدرة البنية التحتية.
تماما مثلما هو مطلوب منهم استصدار قانون يفرض على الدولة سحب المساكن التي يؤجرها أصحابها إن كانت قد جاءت عبر تمويل الدولة، واعطاءها لمن هو محتاج فعلاً لسقف يحميه ويحمي عائلته.
فالدولة ربما أصبحت مسؤولة عن توفير سكن المواطنين ولكنها قطعاً غير مسؤولة عن واجب تحويل المواطن إلى تاجر عقار.
ونتمنى ألا يكون للحسابات الانتخابية الشخصية دور في تأخير تشريع القوانين التي نأمل أن تحمي المناطق النموذجية وبنيتها التحتية.
< المسيرة أو المظاهرة للاحتشاد التي دعى له مجهولون في ساحة العلم اليوم، هل تم استصدار ترخيص لها؟!
وإن لم يكن هناك ترخيص فهل ستقف الداخلية مكتوفة الأيدي لتراقب تفعيل الفوضى، أم ستتجه لفك هذه المظاهرات المريبة مجهولة النسب والأمومة؟!
اعزاءنا
(أحدهم) كان وعلى مدى سنوات من اسوأ الناشطين على الساحة السياسية والإعلامية، وكان مضحكا في تقلبه بين الاتجاهات والمواقف حسب الظروف الخاصة بمزاجه.
الآن سقط هذا الناشط في سوء أعماله عندما حكم عليه القضاء بالحبس شهر مع الشغل والنفاذ بعدما تبين سبه لمحمد الجويهل الذي كان قد اعتدى عليه جسدياً في حفلة المعارضة عند بيت السعدون منذ عامين!.
نتمنى ألا يقتدي بمثله الأعلى مسلم فيهرب من وجه العدالة، ونتمنى الا يحاول طلب «الكتاب الأصلي»، كما نأمل بأن ينفذ العقوبة في زنزانة ملاصقة لزنزانة… بو دعيج.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق