قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي طلب استيضاح إلى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بشأن الاستجواب المقدم لها من النائب حمدان العازمي. وقالت الوزيرة الرشيدي في طلب الاستيضاح ” ان بعض عناصر الاستجواب اشتمل على غموض في معرض كان يجب فيه البيان حتى يدرك المقصود منه ويحاط قارئه علما بمعانيه ومداليله حتى يمكن تفنيدها” .
وذكرت في طلب الاستيضاح المقدم إلى المجلس في شأن البند الثاني من الاستجواب حسب ادعاء صحيفة الاستجواب انه تم منح صلاحيات كبيرة لاحدى الموظفات في إدارة عمل حولي مطالبة بتحديد هذه الموظفة والصلاحيات الممنوحة لها حسب ادعاء الاستجواب. وطلبت الوزيرة الرشيدي في استيضاحها تحديد الموظفين اللذين قاما بالتلاعب في بيانات الشركة وفق ما جاء في البند 3 من صحيفة الاستجواب اضافة الى معرفة شكل ونطاق ذلك التلاعب.
وقالت في طلبها انه جاء في الصفحة 11 من الاستجواب أن هناك عمالة احتياطية غير مدفوعة الاجر بنسبة 10 في المئة مما يؤدي إلى وجود عمالة متجولة داعية الى ما هو المقصود بالعمالة غير مدفوعة الأجر.
وذكرت انه جاء في البند 4 من صحيفة الاستجواب ما يفيد بعدم وجود أي ضابط للجنة فض المنازعات داخل الوزارة والتعيينات الجديدة التي طالتها مما جعلها مرتعا لبعض الموظفين مطالبة النائب العازمي باستيضاح من هم الموظفون الذين تم تعيينهم في لجنة فض المنازعات والافعال التي صدرت عن موظفي هذه اللجنة والدليل على ان سيطرة الواسطة والمحسوبية على قراراتها.
وطالبت في طلب استيضاحها بتحديد تشكيل بعض المسؤولين للجان وصرف بدل حضور جلسات لجان لاعضائها ومتى تم تشكيلها مع بيان من هم أعضاؤها إضافة إلى الدليل على أن عمل هذه اللجان يدخل في عمل الادارات.
وقالت الوزيرة الرشيدي في استيضاحها ان المستجوب قال في صحيفته ان الوزيرة تعهدت بالقضاء على العمالة السائبة وتجار الاقامات الا أن جميع قراراتها جاءت لتنفيع تجار الاقامات الذين عاثوا في الارض فسادا مطالبة بالقرارات التي أصدرتها الوزيرة وأدت إلى تنفيع تجار الاقامات مع الاشارة إلى رقم قرار واحد صدر في هذا الشأن .
يذكر ان المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة تنص على ان “يقدم الاستجواب كتابة للرئيس وتبين فيه بصفة عامة وبايجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها ولا يجوز أن يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء”.
قم بكتابة اول تعليق