«الدولة سماري» يعني أخذت تذكرة ذهاب على الخطوط الجوية الكويتية ولا أمل لها في العودة، فكل المؤشرات تدل على أننا أضعنا البوصلة ولا نريد البحث عنها، ووصلنا إلى نقطة اللا عودة، أما من أوصلنا إلى هذه المرحلة فالله أعلم، فلا يوجد متهم واحد، ولو ميت نستطيع أن نلومه على الأقل، وبيني وبينكم بدأت أشك في نفسي فلا يمكن أن نكون كلنا أبرياء! وأتحدى أكبر منظر سياسي أن يقول لي ما هو الحل في الوضع الذي نعيشه اليوم، فكل شيء غلط، وحتى المراسيم لم تسلم من النقض! وعندما صدر حكم المحكمة الدستورية فرحنا به، لأنه أحق الحق، وأرجعنا لمرحلة الشباب وميعة الصبا وأحيا ذكرياتنا الجميلة في مجلس 2009، ولكن مشكلة المشاكل وبلية البلاوي أن بعض الخبراء الدستوريين خرجوا علينا برأي آخر، ويقول الرأي وعلى ذمته أن الانتخابات بحسب الدوائر الخمس باطلة جملة وتفصيلا! وإذا صح هذا الرأي القانوني، فإنه سيعيد مجلس 2006 أو ما قبله إذا لم تخني الذاكرة… فنحن نتكلم عن مرحلة الطفولة، ومن يدري فقد يشترط عودة المتوفين لصحة انعقاده وإلا ستتوقف الحياة البرلمانية بانتظار يوم البعث!
وليتنا نكتشف أن جميع مجالس الأمة باطلة عندها ستشتغل آلة الزمن الكويتية ونعود لزمن الأسود والأبيض والمجلس التأسيسي ومن يدري فربما نسي أسلافنا غفر الله لهم قاعدة دستورية هامة، فالإنسان من النسيان… وهنا سنعود لأيام الاستعمار وتبدأ الكويت بجميع أطيافها النضال من أجل الاستقلال وستكون (خبطة معلم ) فقد حققنا الوحدة الوطنية ودون مجلس أو حتى صوت واحد.
وآه وألف آه من صوتي وصوتك، فهما مشكلة المشاكل في هذه الأيام، والحكومة على قدم وساق لتقنينه، ربما لوجود بحة ديموقراطية فيه، ولا بد من تعييره أو (دوزنته )، فخرج من يقول بأن المواطن لا يستحق سوى صوت واحد.. وكثير عليه! وعليه أن يختار (يا أسود يا ابيض) وكأننا في مناقصة أصوات، والحقيقة أن العملية عملية خنق أصوات، هي خنق للأمة، وستكون نتائجه خطيرة جدا على الكويت وبقائها، وأول نتائج هذه العملية هو تفتيت المجتمع المتفتت أصلا بفعل فاعل! وسنطوي صفحة الوحدة الوطنية، وسيسهل الصوت الواحد عملية شراء الأصوات، وأنتم تعلمون أن الكويت مركز مالي… بالغسيل طبعا! وسيزيد الصوت الواحد من دور الواسطة والمحسوبية، ومتى كان المال هو المحرك الرئيسي للعملية الديموقراطية فإن الدول المجاورة ستتدخل لدعم من تريد، وكل شيء بثمنه، وفي النهاية، سيخرج لنا مجلس لو جلس في منزله (كثر الله خيره)، والقصة وما فيها… (واللي فيها فيها)، أنه لا يوجد شيء اسمه الحكومة أصلا، وإن وجدت فهي مجرد كومبارس يتلقى الضرب نيابة عن الأعمام، فالحكومة محكومة من قبل بعض الشيوخ وبعض التجار الذين لن يتخلوا عن سيطرتهم على موارد الكويت، إلا بعد نضوب النفط أو فقدان قيمته أو خصخصة الكويت بمن عليها، فالكويت بالنسبة لهؤلاء ليست سوى شركة أو عزبة، ولم يخطر في بالهم في يوم من الأيام أنها ستكون دولة، وهم أعضاء مجلس الإدارة لهذه الشركة، والشعب ليسوا سوى مساهمين صغار ومع ذلك لا يحق لهم التصويت، ونسوا أنهم لم يجلسوا في دفة الإدارة لولا رضاء الله ورضاء الوالدين! فهذه هي الحال… ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، والشعب الكويتي (غلابة).
Fheadpost@gmail.com
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق