الدارس لمجالس الأمة المتعاقبة يجد ان الحكومة فيها تتمتع بأغلبية مريحة عدا المجلس المنحل الأخير لعام 2012، فهو الوحيد الذي فقدت فيه الحكومة اغلبيتها.
لذا فإن الهاجس الاساسي الآن لأي حكومة هو مقدار تمتعها بالأغلبية من عدمه.
وهناك نوعان من الاغلبية لا بد لأي حكومة ان تتعامل معهما:
الأول هو الاغلبية المطلقة للمجلس وهو الــ 33 نائبا اذا اعتبرنا ان هناك 50 نائبا و16 وزيراً. واحد هؤلاء الوزراء نائب.
فإن هذا الرقم سيكون مزعجا لأي حكومة لأنها ستكون منقادة لهذه الاغلبية التي تستطيع ان تسن ما تشاء من القوانين، ولعل هذا الاحساس هو الذي دفع أغلبية مجلس 2012 المنحل ان تطالب بتشكيل اغلبية حكومية حين طالبت بان يكون لها تسعة وزراء.
الثاني، ان تصل المعارضة الى رقم 25 نائبا، وهي بذلك ستتمتع بقوة دستورية، تستطيع على اثرها طرح الثقة بأي وزير بعد استجوابه، لأن اغلبية طرح الثقة تحسب فقط بين النواب المنتخبين بعد استبعاد اي نائب وزير.
وهذا الرقم ايضا يزعج اي حكومة لأن وزراءها سيكونون رهينة بيد الاغلبية.
والاغلبية الحالية تراهن على عودتها في الانتخابات المقبلة اذا ما تمت على تقسيم الدوائر الخمس الحالية نفسه وبأربعة أصوات لكل ناخب، وبالتالي فإنها تتشبث بهذا التقسيم وتطالب بإجراء الانتخابات على اساسها، لأن اي تعديل جديد سواء في عدد الدوائر او عدد الاصوات التي سيدلي بها كل ناخب قد تغير من تركيبة المجلس المقبل.
من هذا الهاجس ونتائج الانتخابات ينبغي لكل حكومة مقبلة ان تحسب حساب المعارضة وعددها، وان تستعد للأوضاع الصعبة اذا ما نجحت الاغلبية الحالية في الوصول الى احد هذين الرقمين.
من هنا فإن صراع اي حكومة والاغلبية سيكون في الانتخابات المقبلة التي لم يعرف حتى الآن على اي اساس ستتم، هل وفقا للدوائر والاصوات الحالية ام بعد تعديلها.
د. عبدالمحسن يوسف جمال
ajamal2@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق