هناك طرفان يتحملان المسؤولية كاملة عن الخروج من عنق الزجاجة، الذي يعيش فيه البلد منذ أكثر من خمس سنوات، وهما طرفا العقد الاجتماعي، السلطة من جهة، والشعب الكويتي من جهة أخرى، فالأول عليه أن يكون مبادرا وغير متردد أمام مصلحة البلد، فيما الآخر يتطلب الأمر منه أن يكون داعما لأي مبادرات الهدف منها بدء صفحة جديدة من العمل الوطني، هدفها الأول والأخير إطلاق مشروع الإصلاح على جميع الأصعدة.
السلطة يفترض بها المبادرة بمشروع الإصلاح، ويمكن طرحه على مراحل ليبدأ بإصلاح وضع الدوائر الانتخابية، من خلال طرح دائرة واحدة، وصوت واحد تضمن من خلاله العدالة بين مكونات المجتمع الكويتي، فلن تكون هناك مجموعة أقل تحصل على مقاعد مساوية للمجموعة الأكبر، بل الكل سواسية، وإذا تعذر طرح مثل هذا المقترح، فليكن الأمر عشر دوائر بتوزيعة متساوية، على أن يكون لكل ناخب صوت واحد.
الأمر الثاني يتمثل في إنشاء مفوضية خاصة مهمتها الوحيدة الإشراف على الانتخابات البرلمانية، وتتبع مجلس الوزراء مباشرة، وينظم عملها، على أن تجرى الانتخابات في يوم ويجري الفرز في يوم آخر، حتى لا يرهق رؤساء اللجان والمشرفون على الانتخابات، ولنضمن ألا تكون هناك أخطاء كما حدث في انتخابات سابقة، ولنضمن أيضا مزيدا من الشفافية في العملية الانتخابية، وإذا أمكن استخدام الأجهزة الرقمية في الانتخابات فسيكون أفضل حالا مما نحن عليه الآن.
ويتمثل الأمر الثالث في إقرار التنظيمات السياسية أو الجماعات السياسية كما سماها الدستور، أو الجمعيات السياسية، حتى نضمن الشفافية في العمل السياسي، وننقل الصراعات والمماحكات من داخل البرلمان إلى داخل تلك الجمعيات السياسية، ونجعل منها مدارس سياسية للمواطن الكويتي تضمن له وعيا كاملا بدلا من الأوضاع الحالية التي تسودها الفوضى.
رابعا: التريث في موضوع رئيس الوزراء الشعبي، لأن هذا حق من حقوق سمو الأمير منحه له الدستور الكويتي، حتى يكون هناك اقتناع بضرورة مثل تلك الخطوة، وحتى يكون هناك فهم من جميع الأطراف لما يعنيه هذا المطلب، لأنه دون فهم الحاجة لمثل هذا المطلب، لن يتمكن أي شخص يتبوأ هذا المنصب من غير الأسرة الحاكمة من أداء الدور المفترض به كما يجب.
خامسا: من يتحدث حاليا عن التعديلات الدستورية يبدو لي أنه يطرحها فقط من أجل الضغط والمزايدة، لأنه يعرف تمام المعرفة أن هذا القرار يتطلب موافقة طرفي العقد، وهو يعرف سلفا أن الطرف الآخر ليس مستعدا لمثل تلك التعديلات، بل على العكس فإن طرحها بهذه الصيغة يمكن أن يعطل الموافقة عليها ردحا طويلا من الزمن، عكس طرحها بصيغة تفاهمية، بعيدا عن الأضواء، وتقوم بها تيارات سياسية حقيقية، كالتيارات السياسية الأربعة، التي سبق أن طرح عليها القيام بمثل ذلك الدور.. نحن أمام فرصة لن تتكرر مرة أخرى فعلينا اقتناصها.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق