الحراك السياسي المتواصل الذي تقوده «المعارضة» الجديدة بدأ يتصاعد لدرجة «الفلتان»، ولم تعد له قيادة تديره او تحدد سقفه الأعلى.
لذا، فإن ارتفاع مطالبات بعض الشباب أصبح بلا سقف ــ كما يقال. وهذا ما دعا النواب السابقين والحاليين من المعارضة «يتراكضون سياسيا» مع هذه المطالب فأصبحنا نسمع أن المطالب بلا سقف.
ولأن هؤلاء السياسيين المخضرمين يعلمون جيدا بأن أي حراك سياسي في الدولة الديموقراطية له سقف واضح وآلية محددة هي الدستور، وأن المطالب وتحقيقها لا يتمان إلا من خلال الدستور نفسه، فإنهم يقولون إن «المفسدين في الارض» ليس لهم حدود فإن مطالبنا ايضا ليس لها حدود!
الكويت تختلف عن الدول العربية التي ليس فيها دستور مكتوب ومتوافق عليه شعبيا ويطبق منذ ما يزيد على الخمسين عاما. لذا فإن اي حراك سياسي أو مطالب سياسية يحددها الدستور الكويتي الذي بيّن بوضوح لا لبس فيه كيفية تحقيق أي مطلب سياسي يتم التوافق عليه بين طرفي النظام السياسي وهو سمو الأمير والشعب ممثلا في مجلس الأمة.
ولقد تمت ممارسة هذا النوع من المطالب التي لا تتم الا بقبول الطرفين ولنا من التجارب الكثير التي حاول سمو الأمير اقتراح تطويرها، فلم تتم لأن مجلس الامة رفضها، وكذلك حاول مجلس الامة تطويرها ولكنها لم تتم لأن سمو الأمير عارضها.
إذاً، لا بد للمعارضة، وبالأخص النواب المخضرمون، مصارحة الشباب بهذه الحقيقة الدستورية التي يجب الالتزام بها وإلا تحول الامر الى محاولة لزعزعة النظام السياسي وتغييره، ولا أظن أن أحدا من شباب الحراك السياسي يهدف الى ذلك.
هذا الفهم الدستوري هو مسؤولية المعارضة وكل السياسيين في الكويت الذين يجب أن يكونوا صريحين مع كل تحرك سياسي يحاول ان يتجاوز هذا السقف الذي ارتضى عليه أهل الكويت وبنوا «ديرتهم» على أساسه.
د. عبدالمحسن يوسف جمال
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق