ليس مفهوما حتى الآن سبب تعثر بيع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى القطاع الخاص وفقا للقانون الذي أقره مجلس الأمة، رغم أن القانون حصل على أغلبية النواب والحكومة، وهناك توجه لتنفيذه على أعلى المستويات في الدولة، وربما يكون هو المدخل الحقيقي لخصخصة بقية القطاعات الحكومية لتطوير أدائها بعدما أصيبت بالترهل والعجز.
فشل خصخصة الخطوط الجوية هو تعبير صارخ عن عجز مؤسسات الدولة عن القيام بالمهام المنوطة بها، لأن تنفيذ ذلك القانون لا ينحصر فقط في إدارة المؤسسة، بل هناك أكثر من جهة حكومية متورطة في تنفيذ ذلك القانون، ومع ذلك أخفقت كل تلك الجهات في تجسيده على أرض الواقع، رغم أن تنفيذه لا يحتاج إلا إلى قرار فقط، ومع ذلك لم تنجح أجهزة الحكومة في تنفيذه.
سبق وأن طرحنا فكرة إعادة النظر في بنية الجهاز الحكومي بشكل شامل، إذ لم يعد من الممكن العمل بمثل تلك البنية وخصوصاً في القرن الحادي والعشرين، بعدما تخلت أغلب الدول عما يسمى الحكومات الكبيرة وأعادوا هيكلة البنى الحكومية لديهم لتتحول إلى مؤسسات صغيرة أكثر قدرة على الإنجاز وأكثر رشاقة على تولي القضايا وترتيبها وتنفيذها.
الجهاز الحكومي الضخم، أو ما يسمى القطاع العام، هو عبارة عن «غول» يلتهم الجزء الأكبر من ميزانية الدولة في مصاريف ليس لها فائدة على الدولة أو على المواطن، بل هي هدر سنوي يذهب في مسارات عقيمة وعاجزة عن تحريك نفسها، فكيف بتحريك أي قطاعات أخرى وتنشيطها؟ لذا هناك فرصة كبيرة أمام سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الحكومة للاستعانة بلجنة من خارج إطار القطاع الحكومي، ويستحسن أن تكون إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة بهذا النوع من الأعمال، لدراسة بنية الجهاز الحكومي وإعادة تفصيله على قياس الحاجة له.
طائر الكويت الحزين «الكويتية» تعرض للطعن من أكثر من طرف، من إدارته العاجزة عن تسويق حاجاتها كما يجب، ومن مجلس أمة انشغل بتصفية الحسابات مع مسؤولي ذلك الطائر من خلال إيقاف تمرير الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة به، ومن وزارة المالية التي يبدو أنها لا تبالي بتنفيذ القانون أو السماح لذلك الطائر الحزين باستئجار طائرات لفترة مؤقتة حتى إنجاز القانون الخاص بتحويله إلى القطاع الخاص.
هناك من يقول إن الشيخ حمد صباح الأحمد هو من يعرقل خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من أجل شرائها فيما بعد بثمن بخس، بعدما تكون قد خسرت سمعتها من جهة وخسرت الفرصة في تنفيذ القانون كما يجب بحيث يحمي العمالة الوطنية داخلها، وبعضهم يدلل على ذلك بتدخلات من جانب الشيخ حمد نفسه في إجراءات الخصخصة واللجنة المكلفة بها، لكن أولئك لم يسوقوا دليلا واحدا على هذا الاتهام، وأتمنى ممن يتهم الشيخ حمد أن يزودنا بمثل ذلك الدليل لنطرحه في مقال آخر.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق