أمر قاضي تحقيق بإحالة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و129 متهما آخرين بينهم قيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامات تتعلق بقضية الهروب من السجن إبان أحداث ثورة يناير 2011.
وكان مرسي اعتقل في سجن وادي النطرون الذي يقع على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية في أواخر أيام حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة المستشار حسن سمير أسند الى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط بالشرطة واحتجازهم بقطاع غزة.
كما أسند لهم اتهامات تتعلق بحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدى الى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة واضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وتضم قائمة المتهمين المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين في مصر محمد بديع ونائبه محمود عزت ورئيس مجلس الشعب السابق (البرلمان) محمد سعد الكتاتني.
كما تضم أعضاء مكتب الارشاد محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني بالإضافة الى 123 متهما آخرين من قيادات الاخوان وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان وعناصر من حركة (حماس) الفلسطينية و(حزب الله) اللبناني.
وجاء بالتحقيقات التي باشرها القاضي المنتدب منذ أبريل من العام الجاري أن “التنظيم الدولي لجماعة الاخوان أعد منذ فترة طويلة مخططا ارهابيا شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الاخوان داخل البلاد وبمشاركة حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني”.
وأشارت التحقيقات الى أن “المخطط الارهابي كان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها حتى تقوم جماعة الاخوان بإعادة تقسيمها على أساس ديني ووضع الترتيبات الاقليمية بالمنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية خاصة اسرائيل باقتطاع جزء من الاراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة”.
وأضافت أن “المخطط الارهابي الذي أعده التنظيم الدولي للإخوان بلغ ذروته باستغلال جماعة الاخوان لمشاعر الغضب الشعبي أثناء أحداث ثورة يناير 2011 واتحاد العناصر الأجنبية التي تسللت داخل البلاد عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة مع العناصر الارهابية بسيناء وضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة ومحاولة السيطرة على مساحة ستين كيلومترا على طول الشريط الحدودي”.
ورصدت التحقيقات “حوادث التعدي على المنشآت الشرطية واقتحام السجون وتهريب كوادر الاخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني واخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية بغية اشاعة الفوضى داخل البلاد” فضلا عن “دعم العناصر الأجنبية ببطاقات مصرية مزورة وسيارات ودراجات نارية ومواد بترولية لاستخدامها في اعداد قنابل المولوتوف”.
وقام قاضى التحقيق باستجواب المتهمين عن تلك الاتهامات ومواجهتهم بالأدلة وأمر بإحالة القضية الى محكمة الجنايات مع استمرار حبس 20 متهما احتياطيا وضبط باقي المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
قم بكتابة اول تعليق