تبحث لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها ردود الجهات الحكومية على قوانين زيادة علاوة الاولاد، ورفع سقف القرض الاسكاني، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية سالم الصباح، ووزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة، اضافة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة محمد العبدالله.
وبين مقرر اللجنة محمد الجبري أن هناك توافقا نيابيا حكوميا لإيجاد حلول سريعة للقوانين الشعبية، وستتم المناقشة مع الجانب الحكومي بشأن تفاصيل القوانين اليوم.
واشار الجبري لـ القبس الى أن اللجنة تتجه الى رفع سقف القرض الاسكاني من 70 الف دينار الى 100 الف دينار، اضافة الى زيادة علاوة الاولاد المستحقة الى 100 دينار، نتيجة الغلاء المعيشي الذي يواجه الاسرة، لذلك فإقرار هذا القانون سيلبي احتياجات المواطنين.
علاوة العسكريين
وعن زيادة علاوة العسكريين، قال الجبري ان اللجنة تنتظر رد اللجنة الرباعية، التي تضم ممثلي وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء، لتقدم رأيها في شأن زيادة علاوة العسكريين، موضحا أن اللجنة ستصوت على هذا المقترح فور وصول رأي اللجنة الرباعية، والتي تعتبر هي الجهة المختصة بهذا الشأن.
تسلمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ردود الجهات الحكومية على قانوني زيادة علاوة الاولاد ورفع سقف القرض الاسكاني، اللذين سيتم اقرارهما اليوم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية سالم الصباح، ووزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة، اضافة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة محمد العبدالله.
القوانين الشعبية
وقال مقرر اللجنة محمد الجبري إن اللجنة تسلمت ردود الحكومة على قانون زيادة علاوة الاولاد ورفع سقف القرض الاسكاني، مشيرا الى ان هناك توافقا نيابيا حكوميا لإيجاد حلول سريعة للقوانين الشعبية، وستتم المناقشة مع الجانب الحكومي بشأن تفاصيل القوانين اليوم.
واشار الجبري الى أن اللجنة تتجه الى رفع سقف القرض الاسكاني من 70 الف دينار الى 100 الف دينار، اضافة الى زيادة علاوة الاولاد المستحقة الى 100 دينار نتيجة الغلاء المعيشي الذي يواجه الاسرة، لذلك فإقرار هذا القانون سيلبي احتياجات المواطنين.
علاوة العسكريين
وعن زيادة علاوة العسكرين، قال الجبري ان اللجنة تنتظر رد اللجنة الرباعية التي تضم ممثلي وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء، لتقدم رأيها في شأن زيادة علاوة العسكريين، موضحا أن اللجنة ستصوت على هذا المقترح فور وصول رأي اللجنة الرباعية، التي تعتبر هي الجهة المختصة بهذا الشأن.
حكم المحكمة
وعن حكم المحكمة الدستورية المتوقع صدوره غدا، بين الجبري نحترم رأي المحكمة، وهي ملاذنا الاخير في الفصل في القضايا المهمة، وعلينا ان نتقبل الحكم بكل رحابة صدر.
واضاف الجبري: «ليس لدي معلومات مؤكدة عن عدم حضور الحكومة الى جلسة 24 الجاري»، مطالبا وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رولا دشتي بتقديم استقالتها فورا.
المصدر”القبس”
قم بكتابة اول تعليق