اختتم مؤتمر (البيئة الكويتية..مشاكل وحلول) فعالياته اليوم تحت شعار (بيئتنا ثروتنا ومستقبلنا) متناولا العديد من أوراق العمل والمحاضرات لنخبة من الخبراء والاختصاصيين بشؤون البيئة والقانون والعلوم.
وقال أستاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور فايز الكندري في ورقة عمل بعنوان (التشريعات القانونية المطلوبة لحماية البيئة واطلاق المشاريع البيئية المتخصصة) ان حماية البيئة تتطلب مجموعة من القواعد والاجراءات التي تكفل منع التلوث او التخفيف من حدته او مكافحته والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي واعادة تاهيل المناطق المتدهورة بسبب الممارسات الانسانية الخاطئة والضارة.
وأضاف الدكتور الكندري ان أساس الحماية القانونية للبيئة يتمثل بالاتفاقيات الدولية والدستور الكويتي والقانون رقم 21 لسنة 1995 الذي ينظم اعمال الهيئة العامة للبيئة.
ولفت الى نطاقات الحماية البيئية وهي الحماية الدولية والجزائية والمدنية والقضائية مضيفا ان هناك نوعين من التعويضات الخاصة بالاضرار البيئية هما التعويض المدني الجابر للضرر والتعويض المدني الذي يحمل فكرة العقوبة.
وقال ان الوضع الحالي يستوجب انشاء صندوق خاص للتعويضات والغرامات المتحصلة عن الاضرار البيئية وتحديد نظامه وآلية عمله.
من جانبها قالت رئيسة لجنة البيئة (بالمجلس البلدي سابقا) المهندسة جنان بوشهري في ورقة عمل عن (تحدي التعامل مع النفايات الالكترونية والمشاريع الممكنة في هذا المجال) ان مصدر النفايات الالكترونية هي الاجهزة الكهربائية التي انتهى عمرها الافتراضي أو باتت غير مستعملة لاي سبب وتحتوي عدة عناصر خطرة كالمعادن الثقيلة مثل الرصاص والزنك والعناصر الاخرى كالزئبق والباريوم والكادميوم.
ولفتت المهندسة بوشهري الى وجوب عدم تجاهل البطاريات والتي اصبحت جزءا اساسيا من معظم الاجهزة المحمولة كالهواتف النقالة والحاسبات الشخصية النقالة والساعات وغيرها فهي رافدا اساسيا من روافد النفايات الالكترونية.
وذكرت ان النفايات الالكترونية تشكل في الغالب 5 في المئة من النفايات الصلبة في معظم دول العالم وتعتبر حاليا اسرع العناصر نموا حيث ينتج العالم تقريبا ما بين 20 الى 50 مليون طن من هذه النفايات سنويا ومن المتوقع ان يزداد نموها في السنوات الخمس المقبلة بشكل ملحوظ.
واشارت الى ان تأثير هذه النفايات على الانسان يكون اما تأثيرا مباشرا من الحرق وانبعاث الغازات السامة او غير مباشر وذلك باختراق هذه النفايات طبقات الارض السفلى والوصول الى المياه الجوفية والتربة والتي تدخل في النظام البيئي الزراعي ثم الى الحيوان والانسان مؤكدة ان تأثير ذلك على الانسان يكون كبيرا على المديين القصير و الطويل.
واضافت بوشهري ان الامراض التي لها صلة بهذا النوع من النفايات هي امراض الكلى والمخ والاعصاب والقلب والاوعية الدموية وبعض الامراض السرطانية مبينة ان معظم الدول المتقدمة تهتم بهذه القضية وتضع القوانين اللازمة لها ومنها الولايات المتحدة الامريكية واوروبا.
وشددت على ضرورة وضع منظومة ادارية خاصة بالنفايات الالكترونية مشكلة من البلدية ووزارة التجارة والهيئة العامة للبيئة وغيرها من الجهات ذا العلاقة لتكون مسؤولة عنها لتقويض اثارها وذلك من خلال زيادة الوعي والتأكد من المنتج وخلوه من المخاطر المباشرة ومتابعة التخلص منها وايجاد طرق لتدويرها محليا واقليميا.
من جهتها تطرقت الدكتورة نورة الجندل من معهد الكويت للابحاث العلمية في ورقة حول (الاساليب العلمية المدنية في تنمية الوعي البيئي) الى الاساليب العلمية في ادارة النفايات سواء كان في طريقة جمعها او حفظها او في النقل والتخلص منها بطرق سليمة.
واشارت الجندل الى الطرق السلمية للتخلص من النفايات من خلال التصميم العصري لدفن النفايات (الردم الصحي) واستحداث مصانع خاصة لاعادة تدوير النفايات بعد عمل الدراسات والبحوث لضمان سلامة جودتها للاستخدام الامثل واعادة استخدام النفايات واعادة تدوير للمواد العضوية مثل النبات وفضلات الطعام والمنتجات الورقية.
واكدت امكانية اعادة تدوير هذه المواد وتحويلها الى سماد بيولوجي يستخدم في عمليات التحلل العضوي في الزراعة فضلا عن استخدام الغاز الناتج عنها (غاز الميثان) في توليد الطاقة الكهربائية.
وذكرت ان هناك انواع من النفايات وهي النفايات الصلبة تحتوي على نسبة عالية نسبيا من المواد العضوية والنفايات المنزلية هي القمامة تحتوي على اشياء ليس لها قيمة او استخدام وبقاؤها في البيئة يشمل اخطارا جسيمة على جميع الكائنات الحية وهي ذات تركيبة معقدة غير متجانسة من الناحية الفيزيائية او الكيميائية فضلا عن النفايات الالكترونية التي يصعب جدا التخلص منها اواعادة تدويرها.
من جانبه تطرق الباحث في الشؤون البيئية محمد المطوع في ورقة عمل حول (استراتيجية تحول المشاكل البيئية الى تنمية وفرص اقتصادية) ال نظريته (سيف اند سيف) وهي رؤية لتنمية مستدامة للعالم اجمع تقوم على تعاون الحضارات لنقل مياه البحار الفائضة والمهددة بغرق الجزر والسواحل المتحضرة وغيرها الى المنخفضات في الصحاري عن طريق شق انهر وقنوات داخل الصحاري الشاسعة.
وقال المطوع ان ذلك سيجعل الشمس الساطعة والرياح الجافة في المناخ الصحراوي تبخر جزء كبير من المياه المالحة في هذه البحيرات والانهر والقنوات وستخلق رطوبة عالية ترتفع لتشكل غيوم كثيفة نستفيد منها بيئيا من خلال حجز اشعة الشمس عن الصحاري ما يساهم في تبريد ارضها ونزول الامطار.
واضاف ان ذلك يزيد من حجم المياه العذبة اذ تنقل الرطوبة الكثيفة المياه الى التربة الجافة القريبة من البحيرات والانهر الامر الذي يخفف من زحف التربة والتصحر ليخلق بيئة فطرية متكاملة وغنية.
وافاد المطوع بان تلك النظرية تساعد ايضا على ان تصبح الاراضي حول البحيرات والانهر جاهزة للزراعة بمياه اقل.
وشدد في هذا السياق على اهمية توزيع الانهر والبحيرات والقنوات بشكل يخلق رطوبة عالية تتوفر معها فرص الزراعة مع تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
واضاف ان هناك استفادة اقتصادية تنموية من نظريته (سيف اند سيف) عن طريق الاستفادة من الطاقة الشمسية والرياح للحصول على مياه عذبة يمكن من خلالها تحويل الصحراء القاحلة الى “واحات خضراء تزودنا بالغذاء وبالطاقة الحيوية” فضلا عن دورها في خفض الحرارة وامتصاص ثاني اكسيد الكربون الامر الذي يساهم في انحسار مشكلة الاحتباس الحراري
قم بكتابة اول تعليق