لا شك في أن استجواب النائب الفاضل حمدان العازمي لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، أتى في وقته الصحيح، حيث بات ضرورة شديدة للشعب والوطن. كيف لا ووزارة الشؤون تراجعت كثيراً للوراء، وتقاعست الوزارة عن دورها الحقيقي المنوط بها في خدمة المواطن المستحق، ولاسيما تكاثر المشاكل في أروقة الوزارة بشكل سريع ومُزر.
وإليكم عيّنة صغيرة من البلاوي الزرقا التي جثمت على صدر الوزارة. فلقد ذكر ديوان المحاسبة في تقريره السنوي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2013/2012، أنه رصده تحايلاً في إصدار أذونات العمل التي تصدر عن إدارة العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الأمر الذي رآه التفافاً على القوانين المعمول بها بشأن إقامات الأجانب، ولقد طالب الوزارة بأسباب هذا التصرف. إنه رصد وجود خلل في نظام أمن وحماية البيانات الخاصة بالنظام الآلي بميكنة قطاع العمل على الرغم من تحمل الدولة أعباء مالية لإنشائه، لافتاً إلى تلاعب أصحاب الملفات بالكشوف الورقية للآليات الصادرة عن إدارة المرور لزيادة تقدير عدد السائقين مستغلين عدم وجود ربط آلي بين وزارة الشؤون ووزارة الداخلية.
وذكر ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن الوزارة إنه رصد وجود خلل في نظام أمن وحماية البيانات الخاصة بالنظام الآلي بميكنة قطاع العمل الواقع في منطقة الجابرية، على الرغم من تحمل الدولة أعباء مالية ضخمة جداً لإنشائه، لافتاً إلى تلاعب أصحاب الملفات بالكشوف الورقية للآليات الصادرة عن إدارة المرور لزيادة تقدير عدد السائقين مستغلين عدم وجود ربط آلي بين وزارة الشؤون ووزارة الداخلية. وكذلك تناول تقرير الديوان عدداً من الجوانب المتعلقة بالوزارة، ففي ملاحظات الرقابة اللاحقة سجل الديوان على الوزارة عدم الرد على إحدى مكاتبات ديوان المحاسبة والتأخر في الرد على البعض الآخر فضلاً عن توفير مستندات غير مكتملة في بعض الحالات بالمخالفة لأحكام قانون إنشائه رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته ما يشكل مخالفة مالية وفقاً للفقرة (7) من المادة (52) من القانون ذاته. ومن الطوام التي ذكرها التقرير استمرار التوسع في منح التفويضات والصلاحيات لبعض الموظفين في إدارات العمل لإجراء العمليات بالنظام الآلي، ما ترتب عليه العديد من المآخذ منها منح صلاحيات كبيرة لإحدى الموظفات في إدارة عمل محافظة حولي مكنتها من القيام بعمليات خارج اختصاصها الوظيفي في النظام الآلي لقطاع العمل. كما تلاعب موظفان بإدارة عمل محافظة الأحمدي في بيانات إحدى الشركات بسبب عدم تحديد الصلاحيات وفقاً للتسلسل الوظيفي والاختصاص في النظام الآلي. وكذلك ذكر التقرير وجود خلل في نظام أمن وحماية البيانات الخاصة بالنظام الآلي بميكنة قطاع العمل ترتب عليه التلاعب في البيانات بهدف رفع تقدير الاحتياج لعمالة بملفات بعض الشركات دون وجه حق. وكذلك ذكر التقرير أن هناك تلاعبا في النظام الآلي في شاشة تقدير احتياج أحد الملفات لرفع تقدير الاحتياج لمهنة سائق من (22) إلى (212) عاملاً دون وجه حق. وعدم وجود آلية جادة وفاعلة للحد من استمرار ظهور الشركات الوهمية التي لا تمارس نشاطاً فعلياً وتقوم بإصدار أذونات عمل لعمالة غير مرتبطة بنشاط المنشأة ما يؤدي إلى تضخم العمالة الهامشية.
وفي ملف شؤون التوظيف سجل ديوان المحاسبة ملاحظات حول مآخذ شابت الاستعانة بخدمات غير الكويتيين المعينين على بند المكافآت نوع أعمال أخرى أدت إلى صرف مبلغ 209.090 ديناراً دون سند قانوني منها، استمرار الوزارة بالاستعانة بخدمات (76) شخصاً على بند المكافآت نوع أعمال أخرى وصرف رواتب لهم بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 209.090 ديناراً دون سند قانوني بالمخالفة لكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (201201032951) بشأن الموافقة على الاستعانة ببعض الأشخاص، واستمرار الاستعانة بخدمات (182) شخصا دون تجديد عقودهم بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2007 بشأن نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين.
هذا كله غيض من فيض في بحر مساوئ وتجاوزات ومشاكل وزارة الشؤون، ناهيك عن الجانب الآخر المزري جداً المتعلق بإقامات العمال ونظام التعامل معها الجديد وغير الرسمي، وما يشوبه من شبهات وتبادل مصالح مع أطراف كثيرة. ولا يفوتني أن أذكر في خضم ما أنا بصدده في هذا المقال استمرار حكاية الوافد الذي يعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إدارة التخطيط والتطوير الإداري، الذي تدور حوله شبهات لا حصر لها.
وإلى تلك التجاوزات التي رصدها ديوان المحاسبة، فإن ملاحظات عدة تشوب الأُسس والمعايير التي على ضوئها تم تعيين واختيار المديرين وأعضاء مجالس الإدارات في الجمعيات التعاونية، واللجان التي تم تشكيلها لمتابعة بعض أعمال الجمعيات التعاونية واستعجال صدور النظام الأساسي للجمعيات التعاونية واللائحة التنفيذية.
حسين الراوي
@alrawie :Twitter
roo7.net@gmail.com
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق