تتجه الأنظار اليوم الى المحكمة الدستورية التي سيتوقف على حكمها في الطعون الانتخابية ومرسوم الصوت الواحد الكثير من الامور، حيث وضع الوزراء استقالاتهم بتصرف رئيس الحكومة، بينما أرجأت «تنفيذية الغالبية» في المجلس الاول المبطل اجتماعها الذي كان مقررا عقده مساء أمس في ديوان النائب السابق أحمد السعدون الى اليوم انتظارا لصدور الحكم.
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أكد عدم تلقيه أي اخطار رسمي باستقالة الحكومة، حتى الآن، مشيراً إلى أن الحكومة هي المعنية بأي شأن يخصها، بما في ذلك الاستقالة من عدمها. وأضاف «كرئيس لمجلس الأمة لم أبلغ باستقالة الحكومة».
وأوضح الغانم أنه سيرد على أسئلة الصحافيين بعد الوقوف على قرار المحكمة الدستورية في شأن مجلس الأمة، «والذي سنقبل به أياً كان هذا القرار».
وقال النائب سلطان الشمري: سنتقبل حكم (الدستورية) مهما كان، لأننا نثق بالقضاء الشامخ وهو ملاذنا»، داعياً إلى «تعديل حكومي موسع يحقق طموحات المواطن الكويتي.
وطالب الشمري بـ «التوسع في توزير النواب، خصوصاً أصحاب الخبرة منهم والمؤهلين والقادرين على الامساك بزمام وزاراتهم. عموماً فإن ذلك يكرس الدستور».
وأوضح النائب الدكتور يوسف الزلزلة: «ان لم يبطل المجلس (اليوم) فإن الحكومة لن تحضر جلسة الغد، وسيمنح رئيس الوزراء وقتاً لتشكيل الحكومة الجديدة».
وأشار الزلزلة الى ان «استقالة الوزراء تعني سقوط جميع الاستجوابات المدرجة على الجلسة، بالاضافة إلى طرح الثقة».
وأكد «ان رئيس الوزراء يهمه العمل والانجاز وعدم تعطيل دور البرلمان بإطالة أمد التشكيل الحكومي، وما سرب بخصوص الإطالة غير صحيح، ولا يتوافق مع اهتمام رئيس الوزراء وحرصه».
وأكد النائب محمد طنا قبول أي حكم يصدر من المحكمة الدستورية، «ولكن الحكومة يجب أن تخضع لتعديل موسع، فهناك وزراء يجب استبعادهم من التشكيل الحكومي».
واقترح طنا «التوسع في عقد الجلسات الخاصة لمناقشة بعض القوانين المهمة لتعويض المجلس ما فاته».
وقال النائب عبدالله التميمي: أنا متفائل ان المجلس سيكمل مدته وانه مستمر، وان كنا نحترم حكم (الدستورية)، ووفقاً لوجهة نظري فإن الأسباب التي كانت وراء حل المجلس المبطل الثاني انتفت والمحكمة تنظر إلى دستورية الحكم والمواءمة السياسية.
وذكر النائب الدكتور خليل عبدالله «في حال أُبطل المجلس فسيقابل ذلك بعزوف من الناخبين واحباط ستكون كلفته السياسية عالية»، مطالباً بتشكيل حكومي «يتناغم مع تركيبة المجلس».
وقال النائب محمد الجبري: «نثق بالقضاء ونتقبل حكمه وهو ليس محلاً للشبهات».
وأعلن النائب الدكتور علي العمير أن «إبطال مجلس الأمة لن يكون في مصلحة البلد»، معلنا توقعه بعدم حدوث ذلك «وإن حدث فسنحترم حكم (الدستورية) على هذا الصعيد».
وعن استقالة الحكومة قال العمير «لم يصلنا شيء رسمي، لكن في حال صح الامر فلابد ان تأتي حكومة قوية زاخرة بالكفاءات الوطنية، وان يكون هناك تمثيل نيابي واسع».
وعلى صعيد استقالة الحكومة، قالت مصادر نيابية ان التفكير في التشكيل الحكومي الجديد المتوقع خضوعه إلى تمحيص دقيق وجريء سيستغرق زهاء الشهر.
وكشفت المصادر عن استبعاد عدد من الوزراء «لاعتبارات عدة تراوحت بين الظروف الصحية وعدم القدرة على استيعاب المهام الوزارية، فضلا عن عدم الانسجام مع النواب، وان استمرار بعض الوزراء سيؤثر على التعاون بين السلطتين».
ورجحت المصادر حدوث تدوير في بعض الحقائب الوزارية «وربما يطول وزيرا أو وزيرين، بالإضافة إلى استبعاد عدد من الوزراء».
ولم تستبعد المصادر اطالة أمد الإعلان عن الحكومة الجديدة «حتى يعالج التشكيل المرتقب السلبيات الموجودة ويخرج بشكل مرض الى حد كبير، مع احتمال حدوث مفاجآت في التشكيل ومشاركة أشخاص مستقلين بنهج معارض في الحكومة المرتقبة».
قم بكتابة اول تعليق