بعد ان أسدلت المحكمة الدستورية وفصلت في استمرارية مجلس الامة الحالي ودخول عضوين تم الطعن في صحة نتائج من اعلن عن نتائجهم في انتخابات رمضان 2013، ولابد من تقرير ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية، وضرورة قراءة المرحلة الحالية قراءة حثيثة لفتح الملفات المنتظرة، فنحن امام مجلس تشريعي محصن ايا كانت الملاحظات عليه، وامام استحقاق تعديل حكومي بعد استقالة الحكومة وانتظار تشكيلتها.
الرأي العام والدواوين والافراد حديثها العام كان يعكس قلقا على استقرار البلاد وعدم تمكن الحكومة من التعامل مع الاشاعات وعدم تطمين الرأي العام الا بعد مرور وقت طويل، ولعل انتظار حكم المحكمة يعكس ان هنالك ملفات عالقة ينتظر من الحكومة والمجلس، بعد سلامة اجراءات انتخابه وعلى الحكومة بعد تشكيلها المنتظر، والتي نشدد على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار ان تكون حكومة استقرار تضع امامها مبادرة هي: اعادة اعتبار لحكم «القانون»، واحالة ملفات متخمة كالإسكان والتعليم والصحة والتركيبة السكانية وغيرها الى طاولة العمل الوزاري وعدم تركها عائمة لتغوص في ادراج البيروقراطية واللجان، وعلى المجلس تفعيل ادواته الرقابية والتشريعية لاشعار المواطنين بالجدية والعمل في المرحلة المقبلة، وبغير هذا سنظل ننتظر الحلول لتأتي من اماكن اخرى كالقضاء او احتجاجات شديدة من المواطنين وهنا يكمن الخطر؟! في انفجار هذه الملفات المنتظرة، فهل سننتظر ايضاً؟
د. محمد عبدالله العبد الجادر
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق