دعا النائب رياض العدساني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم الصباح الى تطبيق القانون، وسحب «الشاليه» الذي حصل عليه النائب د. علي العمير اثناء فترة عضويته، وبما يخالف نص المادة 121 من الدستور الكويتي، بتعاقده المباشر مع املاك الدولة اثناء فترة عضويته، بعد تنازل احد المواطنين له عن استغلاله.
وقال العدساني انه سيوجه بالمستقبل سؤالا برلمانيا لوزير المالية لمعرفة كل العقود التي تمت بين املاك الدولة واعضاء السلطة التشريعية اثناء فترة عضويتهم، بما يخالف صريح الدستور والقانون. واضاف ان المادة 121 من الدستور تنص على انه لا يجوز لعضو مجلس الامة ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة او يستأجر او يبيع عليها شيئا من امواله ما لم يكن ذلك عن طريق المزايدة او المناقصة العلنية، او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري، بمعنى عبر حكم قضائي.
واوضح العدساني ان ما حصل فيما اثير حول شاليه النائب د. علي العمير هو تنازل استغلال عن الشاليه لمصلحة النائب، وهذا يعتبر تأجيرا وتعاقدا من الدولة، وهي مخالفة صريحة المادة 121.
وتابع العدساني: «حديثي موجه لوزير المالية وليس للنواب، واقول له: هل يعقل ان يتم التعاقد مع احد الاعضاء بما يخالف المادة 121 بشكل واضح وصريح مع املاك الدولة؟ فمن كان يملك الشاليه تنازل للدكتور علي العمير، والاخير بدوره تعاقد بشكل مباشر مع املاك الدولة، وهذا مخالفة صريحة، داعيا الى تطبيق القانون وسحب هذا الشاليه.
اتهام مدحوض
في المقابل دعا النائب د.علي العمير زميله النائب رياض العدساني الى التثبت قبل اطلاق الاحكام، مؤكدا ان الاتهام الذي وجهه العدساني اليه اخيرا تفنده وتدحضه محاضر المجلس التأسيسي وآراء الخبراء الدستوريين الثقات. وذكر العمير ان هناك من شكك في قانونية حصوله على ارض في الصبية وبأنها هبة له من الدولة، مشيرا الى انه سبق ان اوضح هذه المسألة، اما من اراد التصيد فأمره الى الله.
واستغرب العمير «استعجال العدساني التشكيك بقانونية حصولي على ارض في الصبية»، متسائلا كيف يتخذ رأيا قبل فحصه والرجوع الى المستشارين الذين لديهم باع طويل في المجال الدستوري؟
واكد انه تحقق من قانونية تنازل احد المواطنين عن ارض في الصبية، مبينا ان لديه الكثير من الوثائق والدلائل التي تؤكد قانونية الاجراء الذي تم والذي لا يخرج عن كونه تعاملا تجاريا كأي مواطن.
وخاطب العمير زميله العدساني مجددا بالقول: «أفلا تسألوا اذا جهلوا؟ انما سؤال العي الدواء، داعيا العدساني الى الرجوع للمستشارين الثقات، مؤكدا في الوقت ذاته حق العدساني في استخدام ادواته الدستورية مع وزير المالية حتى لا يكون حكم العدساني قبل المداولة».
وشدد العمير على ان لجنة الايداعات لن ترضخ الى رأي يجرها الى امور غير دستورية، فإذا كان هدف العدساني الضغط على اللجنة فلن ينال مطلبه، وسنواصل عمل ما يمليه عليه ديننا ثم ضميرنا ودستورنا.
واكد ان حصوله على ارض الصبية تم بشكل قانوني ومن خلال شيك مصدق، مشيرا الى انه وطوال سبع سنوات من العمل البرلماني لم يستغل نفوذه في اي شيء مخالف للقانون والدستور.
قم بكتابة اول تعليق