ذكر تقرير اقتصادي متخصص ان معدل السيولة المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) على مدار خمس جلسات سجل زيادة محدودة في ظل تحركات قادتها محافظ استثمارية على بعض السلع القيادية.
واشار تقرير شركة الأولى للوساطة المالية الى أن معدل المبالغ المتداولة يوميا بلغ نحو 24.3 مليون دينار بعد ان ظلت قريبة من مستوى ال 20 مليونا في الأسبوع قبل الماضي.
واضاف أن التفاعل مع حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن رفض الطعون المقدمة على نظام الانتخابات البرلمانية الاخيرة جاء متواضعا على عكس ما كان متوقعا لاسيما بعد ان ظلت كل الآراء الداعمة لاستقرار السوق جامدة ترقبا لصدور الحكم.
وبين أن وتيرة التداول شهدت مزيدا من الفتور باستثناء عمليات الشراء التي شهدتها شريحة من الأسهم القيادية عبر محافظ استثمارية بعضها اجنبي كانت تستهدف تغيير مسار الانطباع السلبي لدى الاوساط الاستثمارية عبر الدخول بطلبات للشراء تجاوزت في احدى الجلسات حدود ال6 ملايين دينار.
ورصد التقرير تحركات تلك المحافظ على أسهم بنكية وخدمية كبرى مثل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وشركة زين للاتصالات وغيرها لافتة الى ان استمرار التعاملات بهذا الشكل سيكون كفيلا بانهاء عام 2013 بلا اقفالات على مستوى الشركات التشغيلية التي اعتاد صناع السوق على رفعها قبل نهاية السنة المالية.
واوضح ان محاولات بعض المحافظ التي كانت تستهدف تغيير مسار الانطباع السائد لدى غالبية المتداولين لم تنجح اذ ظلت المضاربات في نطاق ضيق حاضرة على مستوى السلع الصغيرة دون أن يتحرك كبار اللاعبين على الأسهم التشغيلية المعروفة.
واكد ان غياب المحفزات سواء على مستوى سيولة متداولة او قرارات داعمة يأتي في مقدمة الأسباب التي دعت الى حالة الخمول التي يعانيها سوق المال حاليا.
ولفت الى ان الاوساط الاستثمارية تتأمل تغيير المسار الاصلاحي الاقتصادي كي يتضمن اهتمامات خاصة بسوق الاوراق المالية التي تعد المرآة الحقيقية للاقتصاد لتشجيع رؤوس الاموال على الاستثمار في الأسهم دون ترهبيها بقرارات وقواعد رقابية مبالغ فيها.
والمح التقرير الى ان الساحة السياسية قد طوت فصلا مهما في مسيرتها خلال أكثر من عام اثر حكم المحكمة الدستورية الذي صدر يوم الاثنين الماضي وباتت البيئة مواتية للتفاعل مع أي خطوات داعمة للسوق.
قم بكتابة اول تعليق