اكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود ثقة الكويت بقدرة الأردن على التأثير في مسار معالجة مجلس الامن الدولي للعديد من القضايا العربية.
وأشاد الشيخ سلمان في حوار خاص مع مراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في الكويت، بالمستوى الرفيع والمتقدم للعلاقات الاردنية – الكويتية، التي تعد نموذجا للعلاقات الأخوية الصادقة، وتقوم على اسس متينة وقواسم مشتركة ارست دعائمها القيادتان الحكيمتان في البلدين، ولمصلحة شعبيهما الشقيقين.
وأشار الى ان ترجمة الترابط والتكامل في العلاقات الأردنية – الكويتية انعكست في شكل تعاون اقتصادي كبير من خلال التبادل التجاري بين البلدين، الذي وصل الى ما يقارب 263 مليون دينار العام الماضي، اضافة الى حجم الاستثمارات التي تجاوزت 8 مليارات دولار في مختلف القطاعات من استثمارات صناعية وتجارية وفندقية وعقارية وأوراق مالية وغيرها من القطاعات المهمة.
ووصف علاقة الأردن بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأنها علاقة تاريخية تهدف الى شراكة استراتيجية بعيدة المدى في المجالات الاقتصادية والتعليم والصحة وغيرها للوصول الى الاهداف المرجوة، وبما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا، لاسيما ان المملكة تعتبر العمق الاستراتيجي لدول الخليج.
الاتحاد الخليجي
وقال وزير الإعلام «إن بلاده تقف مع خطوة الاتحاد الخليجي، وما زلنا متمسكين بهذا المشروع ولدينا رؤية إيجابية بأن الاتحاد سيعزز العمل الخليجي المشترك، ونظرا لاهمية المشروع فإننا بحاجة لمزيد من الدراسة والتأني في اعتماده حتى نتمكن من انجازه بما يحقق طموحات شعوبنا».
وذكر الشيخ سلمان ان دول مجلس التعاون الخليجي تتعامل بإيجابية مع التغيرات التي حدثت في المنطقة، دعما للاستقرار وتجنبا للفوضى، من خلال التنسيق مع جامعة الدول العربية في المواقف المهمة، للظهور بمواقف موحّدة. وقال « لا أذكر ان هناك قضية محورية تهم دول المجلس الا وكان هناك اتفاق حولها، فلدينا مواقف موحدة من القضايا الرئيسة، مثل القضية الفلسطينية والسورية، وايران واليمن وغيرها».
التعديل الوزاري
وعن التعديل الوزاري المرتقب في الكويت قال الشيخ سلمان، إنه لا مشكلة في اجراء التعديل بموجب المصلحة الوطنية وبما يلبي طموحات الشعب الكويتي، موضحا ان الاستجوابات المتعددة التي شهدها البرلمان الكويتي أخيرا تأتي في سياق ما تتمتع به البلاد من الحرية والديموقراطية مع التأكيد على ضرورة أن تأتي تلك الممارسات ضمن أحكام الدستور والقانون.
ولفت الى اهمية تحقيق الاهداف الوطنية الكويتية من خلال تكريس الممارسة البرلمانية السليمة وعدم الخروج عن معاييرها، مؤكدا ان كلا من السلطتين التنفيذية والتشريعية تقع على عاتقهما بناء الكويت الحديثة وتنفيذ المشاريع التنموية، وعلى صعيد انعكاسات الاستجوابات على الحالة التنموية فان اقتصاد الكويت قوي ومتنامٍ.
«جنيف – 2»
وفي الشأن السوري تمنى على ايران المشاركة في مؤتمر «جنيف – 2» باعتبارها بلدا مؤثرا في هذا الاتجاه، ليؤكد أهمية الدور الايراني ونفوذها في الازمة السورية، مشددا على ان بلاده تحرص دائما على تخفيف معاناة الشعب السوري، وكانت من أوائل الدول التي التزمت بسداد تعهداتها المالية تجاه تلك الازمة الانسانية.
وجدد التأكيد على استضافة الكويت لمؤتمر المانحين الثاني لدعم الوضع الانساني في سوريا منتصف الشهر المقبل، استجابة لدعوة الامم المتحدة، موضحا ان استضافة الكويت للمؤتمر الثاني للمانحين، تأتي بعد نجاحها في استضافة المؤتمر الأول الذي استطاع جمع تعهدات بنحو 1.5 مليار دولار لدعم الشعب السوري، ويسعى المؤتمر الثاني للمانحين لجمع 4 مليارات دولار لدعم الوضع الانساني في سوريا.
آلية جديدة
وكشف عن وجود تنسيق بين الحكومة الكويتية والامم المتحدة لايجاد آلية جديدة لإلزام الدول بدفع مستحقات الدعم للشعب السوري، مؤكدا قيام العديد من جمعيات النفع العام الكويتية بجمع التبرعات من الشعب الكويتي لإيصاله الى اللاجئين السوريين في دول الجوار. واشار وزير الإعلام الى ان حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة يؤكد قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين والرغبة الجادة في الارتقاء بأرقام التجارة والاستثمار من قبل القطاعين العام والخاص، الامر الذي يستدعي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحفيز رجال الاعمال في البلدين الشقيقين لإقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية والاستفادة من الفرص والمزايا الاقتصادية المتاحة لدى البلدين الشقيقين.
اما فيما يتعلق بالتعاون بين مجلس التعاون والاردن، فإن هذه العلاقة تهدف الى شراكة استراتيجية بعيدة المدى في المجالات الاقتصادية والتعليم والصحة وغيرها للوصول الى الاهداف المرجوة وبما يحقق آمال شعوبنا وتطلعاتها.
ولفت الى ان قمة الكويت بقيادة سمو الامير، نجحت بالخروج بقرارات تخدم الشعوب الخليجية وقضايا الامة العربية، ومن هذه القضايا الازمة السورية ومؤتمر «جنيف – 2» وتطورات الملف النووي الإيراني والمبادرة الخليجية الخاصة باليمن، الى جانب ملفات اخرى اقتصادية لا تقل اهمية في انعكاساتها على حياة المواطن الخليجي، ومنها العملة الخليجية الموحدة، والسوق الخليجي المشترك والاتحاد الجمركي، والسكك الحديدية بين دول المجلس، وحقوق الانسان والبيئة والتعليم والشؤون الاقتصادية والثقافية والاعلامية.
الاتفاق النووي
ورحّبت الكويت ودول مجلس التعاون بالاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني مع مجموعة 5 + 1، الذي جاء متناغما مع المساعي الخليجية الرامية الى دعم السلام والاستقرار في المنطقة، وسيعزز هذا الاتفاق العلاقات بين إيران وجيرانها والغرب.
وقامت الكويت بالتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا المجال بإنشاء مركز لمواجهة الكوارث مقره الكويت لوضع الخطط الوقائية لأي كارثة محتملة، وان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هي التي تشرف على سلامة مفاعل بوشهر النووي، وهي التي تقدم تقريرا بذلك، ونحن نثق بقدرة الوكالة على متابعة هذا الامر.
وقف الاقتتال
وبين أن القمة الخليجية الاخيرة اولت اهمية خاصة لحل الازمة السورية، وهذا يفرض على دول المجلس توحيد الرؤى لاتخاذ موقف موحد تجاه هذه القضية وخصوصا ان دول الخليج كانت سباقة الى دعم الشعب السوري واغاثته، لافتا الى ان الكويت ستسعى مع دول المجلس التعاون جاهدة في العمل مع المنظمات الدولية وحلفائها في اميركا واوروبا في وضع حد لمعاناة الشعب السوري ووقف الاقتتال في سوريا، وقد ضاعفنا في الاسابيع الاخيرة من جهودنا الانسانية الرامية الى التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين، الذين اجبروا على الفرار من منازلهم.
إنجازات خليجية
أوضح الحمود أن الكويت ستسعى الى تعزيز إنجازات العمل الخليجي المشترك على مدى ما يزيد على ثلاثة عقود من العمل المتواصل والاهتمام الكبير من قادة دول مجلس التعاون تحقيقا لتطلعات شعوب دول الخليج العربية.
نظام دولي
قال الحمود إن الكويت دائما تتمسك بالنظام الدولي، وتؤكد ضرورة وفاء جميع الدول بالتزاماتها ومسؤولياتها التي تعهّدت بها في الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية بما يساهم في ايجاد حلول لحفظ السلم والامن الدوليين.
قم بكتابة اول تعليق