هناك ثلاثة محاور رئيسة يمكن أن تكون عنوان المرحلة المقبلة بعد التشكيل الحكومي الجديد “المرتقب” الذي سيكون التشكيل الـ34 خلال 51 عاماً.
المحورالأول، أداء رئيس الوزراء وفريقه. والثاني، الجهاز الإداري وفساده وبيروقراطيته. والثالث، نقص التشريعات (الايداعات) وعدم تطبيق الكثير من القوانين (حزام الأمان).
هذه تركة ثقيلة جداً تتطلب مواجهة حقيقية سينتج عنها تضحيات، وهي ترقى إلى أن تكون ربيعاً كويتياً جديداً بعد ربيع 11 نوفمبر 1962 الذي أتى بالدستور.
وحتى لا نكون متشائمين نقول إن مؤشرات الرغبة في خوض الملفات الثلاثة تبدو ضبابية حتى اللحظة أو مرتبكة، إن صح التعبير، إذا ما قيَّمنا طريقة مجلس الوزراء في التخلص من قيادات الأجهزة الإدارية (نموذج شركة “الداو”).
على أي حال، يبدو أن مجلس الأمة بتركيبته الحالية ودعمه لسمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة الاستجوابات الطويلة الأخيرة يشكل عاملاً إيجابياً لفريقه للمضي قدماً لتنفيذ الإصلاحات.
ومن المهم أن يتم الاتفاق على خطة إصلاح واضحة المعالم بين الحكومة والمجلس لانتشال المواطنين من حالة الإحباط الكبيرة التي لا تجد تفسيراً في بلد غني وميسور.
حالنا عالمياً باختصار هو:
المرتبة (63) في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية.
المرتبة (63) في مؤشر التنمية البشرية.
المرتبة (69) في مؤشر الفساد.
المرتبة (36) في مؤشر التنافسية الاقتصادي.
المرتبة (126) في مؤشر جامعة ييل وكولومبيا للأداء البيئي.
وحتى يقتنع المواطن بعدم اقتناع سمو رئيس مجلس الوزراء عقد المقارنات بين الكويت والدول المجاورة على اعتبار أن الكويت حالة فريدة، كما صرح بذلك في جلسة الاستجواب ونوافقه على ذلك، فإن المطلوب خفض درجات الكويت في المؤشرات المذكورة لتصبح أقل من درجات الدول المجاورة…وحينها نكون في ربيع حقيقي.
المصدر جريدة الجريدة
قم بكتابة اول تعليق