الأشغال: تشابك الاختصاصات يؤخر المشاريع

كشف الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية في وزارة الأشغال عبدالمحسن العنزي، أن هناك إجراءات كثيرة تتخذها الوزارة للتخلص من المدة الزمنية الطويلة للدورة المستندية التي تؤخر المشاريع، موضحا أنه يوجد هناك تعاون مع كافة الجهات الأخرى في هذا الشأن، وسوف يتضح هذا العمل في القريب العاجل لتقليص الدورة المستندية، مبينا أن هناك دراسة كاملة في هذا الشأن تتم عن طريق مجلس الوزراء، لافتا الى أنه سيتم طرح مناقصة جديدة خاصة بتقليص الدورة المستندية داخل وزارة الأشغال، حيث انه تم إرسالها للجهات المعنية بالوثائق والعقود للبدء في أخذ إجراءاتهم للطرح، وتطوير كافة إدارات الوزارة، ومن المتوقع أن يتم الطرح خلال هذا العام.

مشاريع

وأضاف العنزي خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح أمس في مبنى وزارة الأشغال، لتسليط الضوء على أبرز انجازات قطاع التنمية والتخطيط، أن هناك 128 مشروعا خلال عام 2014، وعدد الاتفاقيات بلغ 426 مشروعا، لافتا الى أن الميزانية المطلوبة للصرف هي 700 مليون دينار، حيث من المتوقع أن يزيد الصرف في الربع الأخير من السنة المالية، مردفا ان مشروع طريق الجهراء هو أقرب مشروع متوقع الانتهاء منه، على أن يتم الانتهاء منه عام 2016، مؤكدا سير الأعمال بحسب الخطة، متمنياً أن تنتهي كافة المشاريع في المواعيد المحددة لها.

وأشار العنزي الى أن هناك مشاركة لبعض الشركات العالمية في بعض المشاريع، مثل مشروع المطار، لكن الأولوية ستكون للشركات المحلية، حيث انها على مستوى عالمي، لافتا الى أنه كثير من الأحيان يكون تأخر المشاريع أمرا خارج عن الإرادة، وذلك نتيجة مشاركة عدة جهات في المشروع، قائلا: إن الوزارة لديها الكثير من المشاريع الخاصة بتطوير الطرق، بالاضافة الى أن هناك خططا عمرانية للتوسع، بجانب مشاريع المترو والقطار، والتي سوف تضع حلولا للمشكلة المرورية حتى عام 2030، وهي حلول عاجلة تتمثل في التطوير الحالي.

خطة

بدورها، ذكرت رئيسة قسم الإحصاء والمعلومات بإدارة التخطيط م. إيمان العمر، أنه حاليا يتم إعداد خطة التنمية للوزارة من خلال أنظمة آلية، والإعداد السنوي، حيث ان التنفيذ سيُتابع بصفة دورية ربع سنوية، لافتة الى أنه بلغ إجمالي عدد مشاريع الوزارة خلال عامي 2013/2012، 376 مشروعا بإجمالي تكلفة 8 مليارات و700 مليون دينار تقريبا، مضيفة أن إجمالي المخصص للصرف في العام الماضي للمشاريع بلغ 601 مليون دينار، والصرف الفعلي لهذه المشاريع المدرجة في خطة التنمية للعام الماضي بلغ 556 مليون دينار تقريبا، بنسبة %93.

وأكدت العمر أن إنجازات الوزارة في عامي 2013/2012 كانت قرابة 21 مشروعا تقريبا تم الانتهاء منها، مصنّفة بحسب القطاعات الفنية للوزارة، حيث ان هناك مشروعا واحدا فقط تابعا للمشاريع الكبرى، و7 مشاريع تتبع قطاع المشاريع الإنشائية، بالاضافة الى 8 مشاريع لقطاع هندسة الطرق، و5 مشاريع لقطاع الهندسة الصحية.

خطة التنمية

وأوضحت أن خطة التنمية للعام الحالي ستكون طبقا للقطاعات الفنية في الوزارة، لافتة إلى أنه من المشاريع الكبرى لخطة التنمية التابعة لوزارة الأشغال، مشروع المطار مبنى 2 التابع للمشاريع الإنشائية، بالاضافة الى مشروع مستشفى الشيخ جابر الأحمد، ومشروع تابع لقطاع الطرق، وهو مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد، بجانب مشروع ميناء مبارك الكبير المرحلة الأولى.

2393 متدرباً

أشارت رئيسة قسم تطوير الخدمة وتبسيط الإجراءات م. شيماء دشتي، إلى أن إدارة التطوير الإداري تتكون من ثلاثة أقسام، قسم خاص بتنظيم ووصف الوظائف، وقسم التدريب، وقسم تطوير الخدمة وتبسيط الإجراءات، لافتة الى أنه تم تدريب 2393 متدربا خلال هذا العام، كما تم إيفاد 146 مرشحا للبعثات.

وعن وحدة المهمات الرسمية، أكدت دشتي أنه تم تجديد عضوية الوزارة بالاتحاد الدولي للطرق الفدرالية، والجمعية الدولية الدائمة للطرق، وجار العمل على تنفيذ آلية جديدة لترشيح المهمات الرسمية.

تغطية الدورة المستندية للمشاريع آلياً

قالت مدير مركز نظم المعلومات م. إبتسام الشمري، حيث إن الإدارة تهتم بالأنظمة الآلية وتقديم خدمات دعم فني، ومن أهم الأنظمة التي نتابعها وتم تطبيقها نظام متابعة المشاريع، حيث يختص بكافة المشاريع، سواء عقود أو اتفاقيات، حيث ان المشاريع تمر في مرحلة الدراسة والطرح إلى التوقيع والترسية، إلى التنفيذ، وكذلك يتم إصدار شهادات الدفع بشكل إلكتروني من الموقع نفسه إلى الإدارة المالية، بحيث يتم الصرف بشكل آلي باستخدام البصمة، مردفة: يتضمن النظام تقييم المهندسين والمستشارين والكفالات وبرنامج عمل الحكومة، حتى نهاية المشاريع، مشيرة إلى أن كافة قطاعات الوزارة هي القطاعات المستفيدة من هذا البرنامج.

ولفتت الشمري إلى أنه من أهم إنجازات النظام، هو تغطية الدورة المستندية للمشاريع بشكل كامل من بداية الطرح والدراسة، إلى التوقيع والاستلام النهائي للمشروع، واعتماد آلية صرف موحدة بالنسبة لصرف الدفعات، بحيث كل الإدارات تعتمد نموذجا موحدا للصرف.

برامج تعريفية

قالت إيمان العمر انه تم إجراء 25 برنامجا تعريفيا، وتأهيل 397 مهندسا بداية من أكتوبر 2009 حتى ديسمبر 2013، لافتة إلى أن إجمالي عدد موظفي وزارة الأشغال العامة بلغ 12 ألفا و179 موظفا، من بينهم 2323 مهندسا ومهندسة.