بين عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد القضيبي، أن مشروع رفع الدعوم عن الكهرباء والماء يهدف إلى خدمة ودعم «أصحاب الأملاك»، ولا يخدم المواطنين، مؤكدا أن «التعديلات التي تمت على مشروع القانون، تضر بالمواطن في نهاية المطاف».
وأضاف القضيبي في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة المالية، أن «وجهة نظره مختلفة ومغايرة لوجهة نظر اللجنة، بشأن مشروع قانون إعادة تعرفتي الكهرباء والماء».
وأوضح القضيبي أن «التعديلات الجديدة ستمس جيوب المواطنين، على حساب أصحاب النفوذ، وأصحاب الأملاك، الذين يستغلون المواقف في رفع الأسعار»، لافتا إلى أن رفع الدعوم «سيكون سببا في رفع الأسعار، لا سيما مع قرار وزارة التجارة، الذي صدر مؤخرا بشأن تحديد الأسعار، ويقضي بعدم رفعها إلا بأسباب مقنعة»، مشددا على أن « الحكومة هي من ستتسبب في رفع الأسعار نتيجة قراراتها، غير المدروسة، برفع الدعوم، والتي تناقض وثيقة الإصلاح الاقتصادي في الوقت نفسه».
قم بكتابة اول تعليق