أكد النائب صالح عاشور أنه في حال عدم تمكين اعضاء المجلس من مناقشة وثيقة إصلاح المسار المالي والاقتصادي، بحجة أن المجلس اتخذ قراراً سابقاً بشأنها في الجلسة الماضية، فإنه سيوجه استجوابا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح.
وقال عاشور لـ «القبس»: لايمكن القبول بإحالة وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي من مجلس الأمة الى الحكومة بهذه الطريقة، التي يعد فيها استغفال لاعضاء مجلس الأمة لتمرير أهم تعديلات على الاقتصاد الكويتي، مؤكدا في حال الإصرار على إحالتها للحكومة مباشرة من دون مناقشتها في المجلس، فسأتوجه باستجواب لوزير المالية حول تداعيات هذا الملف.
القطاع الخاص
واعتبر عاشور أن إصلاح المسار الاقتصادي يتضمن تعديلات على بعض القوانين القائمة كالخصخصة وضريبة شركات القطاع الخاص، وكذلك تخصيص القطاع النفطي، لذلك يجب أن تعرض على مجلس الأمة للمناقشة، أما إحالتها بهذا الشكل فهو امر لا يمكن السكوت عنه في اي حال من الأحوال، فهناك الكثير من اعضاء مجلس الأمة صرحوا بعدم بالموافقة على الوثيقة.
وأوضح عاشور أن الوثيقة الاقتصادية تضمنت في بنودها إصدار عدد من القوانين وتطبيقها في عام 2018، مؤكداً ان رأيه الشخصي هو قيام مجلس الأمة برفض تلك الوثيقة كلياً، خصوصا ان فيها توجها واضحا من حيث ان يدار الاقتصاد من قبل القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام وهو ما يترتب عليه تخصيص قطاعات تشكل شريانا رئيسيا للمواطنين كالصحة والتعليم والنفط.
وتابع على الحكومة ان كانت جادة في الاصلاح الاقتصادي عليها ان تتخذ الخطوات والاجراءات لتحسين الخدمات، ومعالجة المشاكل والقصور تمهيدا لإيجاد الارضيّة المناسبة قبل الاتجاه مباشرة لاصدار مثل هذه القوانين التي ستخل بالتوازن المطلوب للاقتصاد الوطني.
قم بكتابة اول تعليق