طلب وكيل وزارة التربية، د. هيثم الأثري، التنسيق مع المجلس البلدي بشأن القرارات المنظمة للمدارس الخاصة الكائنة بمناطق السكن النموذجي ومشاريع تقسيم السكن الخاص.
وقال الأثري في خطاب وجّهه إلى البلدية إنه بشأن قرارات المجلس البلدي المتعلقة بتنظيم المدارس الخاصة الكائنة في مناطق السكن النموذجي ومشاريع تقسيم السكن الخاص، لاسيما القرار الصادر بتاريخ 9 مايو 1983، الذي قضى بعدم الموافقة على الترخيص بفتح مدارس خاصة في مناطق السكن النموذجي ومشاريع تقسيم السكن الخاص باستثناء مناطق التقسيم الخاص التي يسمح بالبناء فيها على الطراز الشرقي – والقرارات الأخرى المعدلة والمكملة له.
صلاحية المبنى
واضاف ان وزارة التربية هي الجهة المناط بها الترخيص للمدارس الخاصة بمباشرة العملية التعليمية بعد موافقة البلدية والجهات الأخرى ذات الصلة على الموقع والمبنى المزمع ترخيصه، مروراً باختصاص الإشراف عليها، مشيراً إلى حرص الوزارة على أهمية التنسيق معكم في كل ما يتعلق بالمدارس الخاصة ابتداء من المواقع المخصصة لها وانتهاء بأهمية الحصول على موافقتكم لضمان صلاحية المبنى المزمع ترخيصه.
توحيد الأهداف
وشدد الأثري على أهمية التنسيق مع البلدية والمجلس البلدي، ولذلك لابد من تقديم الإيعاز للمجلس البلدي للتفضل بالتنسيق مع وزارة التربية في كل حالة يرى المجلس لزوماً لاستثنائها من قراراته المتعلقة بتنظيم مواقع المدارس الخاصة قبل صدور قرار الاستثناء، وذلك ضماناً لتوحيد الرؤى والأهداف والوقوف على سبيل الاستئناس على رأي الوزارة لتحقيق مقتضيات المصلحة العامة.
قم بكتابة اول تعليق