في خطوات متسارعة تمضي وزارة التجارة والصناعة نحو اقرار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد، حيث ستعقد خلال هذا الاسبوع اجتماعين مع كل من هيئة اسواق المال وغرفة التجارة والصناعة بهدف مناقشة عدد من الملاحظات الخاصة باللائحة، والتي أبدتها الجهتان في وقت سابق.
واشارت المصادر الى ان التشابك الرقابي ظهر واضحاً في ملاحظات هيئة اسواق المال التي طالبت ببعض الصلاحيات، وأبدت اعتراضها على انجاز بعض الخطوات والاجراءات من دون موافقتها، الامر الذي دعا «التجارة» الى طلب الاجتماع لتوضيح هذه المسائل العالقة ومحاولة فض التشابك، خاصة مع التوجه الحالي لتبسيط الاجراءات وتقليص الدورة المستندية.
واكدت المصادر ان الوزارة تنوي اصدار اللائحة خلال الاسبوع الحالي بأي حال من الاحوال، خاصة مع انتهاء المهلة المحددة سلفاً، والتي كانت بتاريخ 7 ابريل الحالي، حيث ينص القانون على انجاز اللائحة التنفيذية بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية، والذي كان بتاريخ 7 فبراير 2016.
قم بكتابة اول تعليق