أوضحت لجنة الميزانيات البرلمانية، في بيان على لسان رئيسها، عدنان عبدالصمد، أنها اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2017/2016، وتبين لها أنه رغم صدور قانون ربط ميزانية الهيئة في السنة المالية السابقة، فإنه لم يكتمل إلى الآن صدور كل اللوائح اللازمة لنقل الاختصاصات الوظيفية لها من الجهات الحكومية.
وأضافت «كما لم تنتهِ الهيئة من اعتماد هيكلها التنظيمي بعد، ويتم تسيير أمور ميزانيتها من خلال الصرف على حساب العُهد بميزانية وزارة الصحة».
واستغربت اللجنة «عدم المتابعة الحكومية في تنفيذ عدد من القوانين الصادرة في تفعيل دور الجهات الحكومية المنشأة حديثاً وغياب دور جهاز متابعة الأداء الحكومي، ومنها على سبيل المثال الهيئة العامة للغذاء والتغذية، حيث إنها أنشئت في سنة 2013، ولم يُعَيّن مجلس إدارتها إلا في سنة 2015.
تعارض حكومي
وأشارت اللجنة إلى «أن هناك تعارضاً حكومياً في ما يتعلق بتحديد نوع الميزانية الأنسب للهيئة بما يتوافق مع قانون إنشائها وطبيعة عملها، حيث ترى وزارة المالية أن الميزانية الملحقة تتناسب تماما مع الدور الإشرافي الذي أنشئت من أجله الهيئة، في حين ترى وزارة الصحة أن تكون ميزانيتها مستقلة».
وشددت اللجنة على أهمية التقيّد بالضوابط المبينة في المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي لتحديد النوع الأنسب لميزانية أي جهة حكومية، وألا تتكرر ممارسات خاطئة سابقة بإنشاء جهات، سواء كانت ملحقة أو مستقلة لا ينطبق عليها الوصف الصحيح.
وأضافت «أكد ديوان الخدمة المدنية أنه في حال استكمال الهيكل التنظيمي للهيئة، فسيكون بمقدورها حينئذ مباشرة نقل وتسكين موظفي الجهات الحكومية المُراد نقل الاختصاصات منها كبلدية الكويت ووزارة الصحة والهيئة العامة للصناعة وغيرها بمميزاتهم الوظيفية كاملة، كما كانوا يتقاضونها في جهات عملهم الأصلية، كما أدرجت وزارة المالية 100 درجة وظيفية جديدة للهيئة، وسيكون ترشيح شُغل هذه الوظائف بواسطة ديوان الخدمة المدنية».
وبينت اللجنة أهمية قيام الهيئة بدورها التوعوي من خلال استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة لنشر الثقافة الغذائية السليمة عبر برامج ونشاطات تنفيذية وتربوية، وبشكل مشوق، خاصة للأعمار الصغيرة، مما سيساعدهم على تبني وحمل العادات الغذائية الصحية، خاصة مع انتشار سلوكيات غير سليمة في التغذية.
المشاريع البيئية
إلى ذلك، بحثت لجنة الأولويات أمس الأحد الموضوعات المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة لوزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إضافة إلى إجراءات تنفيذ شروط الأمم المتحدة في تنفيذ المشاريع البيئية للتعويضات.
وقال مقرر اللجنة احمد لاري عقب انتهاء الاجتماع ان اللجنة ناقشت في الجزء الأول من الاجتماع موضوع برنامج عمل وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة للوزارة بحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، فيما ناقشت في الجزء الثاني موضوع المشاريع البيئية مع المختصين من نقطة الارتباط الكويتية.
واوضح لاري ان الامين العام بالوكالة لنقطة الارتباط الكويتية للمشاريع البيئية زود اللجنة «بتقريرهم الربع السنوي» الذي يُرفع لمجلس الوزراء عن كل أعمالهم، مشيرا إلى ان الأمم المتحدة أكدت على ضرورة إعطاء الجانب الإعلامي للمشاريع البيئية دورا أكبر حتى يساهم في إنجاز وابراز تلك المشاريع البيئية.
وقال لاري ان هناك جهات عدة تقوم بعدد من المشاريع البيئية منها وزارة النفط، حيث تقوم باعادة تأهيل التربة نتيجة لحرق الآبار النفطية، فيما تقوم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بزراعة بعض أنواع النباتات، بينما تقوم وزارة الكهرباء والماء بمشروع معالجة المياه الجوفية.
وبين ان وزارة الدفاع أوضحت للجنة انها تقوم بحماية المشاريع البيئية من خلال تنظيف المناطق المطلوب حمايتها مثل المحميات من الألغام، موضحا أن وزارة الدولة لشؤون الشباب أبدت رغبتها بالمساهمة في المشاريع البيئية نظرا لأهمية تلك المشاريع ولرفع اسم دولة الكويت في هذا المجال.
قم بكتابة اول تعليق