يعقد مجلس الأمة جلسته العادية غدا الثلاثاء وعلى جدول أعماله رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية يطلب فيها موافقة المجلس على تكليف اللجنة بدراسة المخالفات المالية لبعض الهيئات الرياضية مع الهيئة العامة للرياضة وبالاستعانة بديوان المحاسبة وذلك خلال الفترة من 1 – 10 – 2012 حتى نهاية مارس 2016.
ومن المقرر ان يناقش المجلس ايضا تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن مشروع القانون في شأن تحديد تعريفة وحدتي الكهرباء والماء، حيث أن المجلس وافق على هذا المشروع في المداولة الاولى بجلسته الماضية بتاريخ 13 ابريل الماضي.
ويتضمن جدول الاعمال تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية عما أورده ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات بعقود الأنظمة الالية للمعلومات والتي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة اضافة الى تقرير لحنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 180 من قانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ويتضمن جدول الاعمال ايضا تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية والعمل عن مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 49 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين اضافة الى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع القانون بتعديل المادة 16 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
كما يتضمن الجدول تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن تقارير للخطة السنوية 2014/2015 تطبيقا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 60 لسنة 1986 بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والمادة التاسعة من القانون رقم 119 لسنة 2014 بإصدار الخطة السنوية 2014/2015. ومن المقرر ان يناقش المجلس ايضا تقرير لجنة حقوق الانسان البرلمانية عن زيارة اللجنة للمؤسسات الإصلاحية اضافة الى تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بشأن الاقتراح بقانون بشأن حقوق الملكية الفكرية المجاورة وإدارة الحقوق الجماعية والمشروع بقانون بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ومدرج على جدول الاعمال اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب ما اسموه تجاوزات ومخالفات في التعيينات الاخيرة في الادارة العامة للجمارك حيث طلبت الحكومة بجلسة 15 مارس الماضي تأجيل نظر الموضوع مدة أسبوعين.
كما يتضمن جدول الاعمال اقتراحا بقرار بتشكيل لجنة تحقيق فيما اسموه المخالفات والتجاوزات في المشروعات والعقود والأوامر التغييرية والمشاريع التي عليها شبهات مالية وكذلك الترقيات المخالفة في مؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة لها حيث طلبت الحكومة في جلسة 15 مارس الماضي تأجيل النظر في الموضوع مدة أسبوعين.
قم بكتابة اول تعليق