تسع سوابق برلمانية يسجلها مجلس الأمة الحالي

سجل مجلس الامة الحالي عدداً من السوابق البرلمانية، رغم انها ليست حكراً عليه دون المجالس النيابية الاخرى، لكنها تنوعت بنكهتها وظروفها التي صاحبتها.
فقد شهدت جلسات المجلس على مدى ثلاثة أعوام من الفصل التشريعي الرابع تسعة سوابق على مستوى العمل البرلماني بشقيه التشريعي والرقابي.
ومن خلال رصد تلك السوابق البرلمانية ، وما تبعها من تساؤلات كثيرة أثارت جدلاً بين وجهات النظر المؤيدة والمعارضة، نجد أنها قد وثقت في مضابط الجلسات، ومن المؤكد سيستند عليها مستقبلاً في العمل البرلماني للفصول التشريعية المقبلة بغض النظر عن صوابها او خطئها.

تفسير الحصانة
أول سابقة برلمانية تحدث في مجلس الامة الحالي هي عندما تقدم مجموعة من اعضائه بطلب تفسير المواد 108 و110 و111 من الدستور، والمتعلقة بالحصانة النيابية، والتي اثارت الكثير من التساؤلات حول مغزى الطلب ومسبباته، مما اعتبره المراقبون خطوة نيابية تعد سابقة منذ صدور الدستور قبل 53 عاماً.
ثم تلتها سابقة أخرى، تمثلت بتصويت أغلبية اعضاء مجلس الامة بالموافقة على طلب شطب محاور استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المقدم من النائب السابق رياض العدساني، والاكتفاء بمناقشة مقدمته فقط، ليتم رفعه من جدول الاعمال لرفض مقدمه صعود المنصة لمناقشته.

خمسة استجوابات
ومن بعدها سجل المجلس سابقة برلمانية جديدة بمناقشته خمسة استجوابات في جلسة واحدة ليكسر بذلك سابقة الاربع استجوابات التي حدثت في مجلس 2009.

دمج استجوابين
وسجل المجلس ايضا اول سابقة تشهدها المجالس النيابية عندما دمج استجوابين لسمو رئيس مجلس الوزراء، قدما من النائبين السابقين صفاء الهاشم ورياض العدساني، لتتم مناقشتهما في جلسة علنية، بعد طلب تفسير دمج استجوابين لسمو رئيس مجلس الوزراء لاول مرة في تاريخ الحياة النيابية.
وشهد المجلس تفعيل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم للمادتين 122 و123 من اللائحة الداخلية بشأن السؤال البرلماني، وذلك عندما قرر مكتب المجلس عدم الموافقة على سؤال للنائب الراحل نبيل الفضل ليتمسك مقدمه بتوجيه سؤاله، ليلجأ الرئيس الغانم الى عرض الامر على المجلس لحسمه، فوافق اعضاء المجلس على توجيه السؤال للوزير المختص لتكون من احدى السوابق البرلمانية.

وزير مستقيل
اما السابقة البرلمانية الاكثر غرابة فهي تقديم النائب سعدون حمّاد استجوابا لوزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء احمد الجسار، رغم ان الوزير قدم استقالته اثر صدور حكم قضائي بحقه، والذي رفع من جدول اعمال المجلس بعد قبول مجلس الوزراء طلب الاستقالة.
وكان من بين السوابق التي شهدها المجلس الحالي واثارت تساؤلات دستورية حولها، تقديم النائب محمد طنا استجوابه لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال العطلة البرلمانية، ليكون بذلك اول استجواب يقدم رسميا في هذا التوقيت، لتترتب عليه سابقة برلمانية اخرى هي مناقشة اول استجواب في جلسة افتتاح دور انعقاد في سابقة هي الاولى من نوعها.

ثقة مرتين
وفي سابقة برلمانية، نجحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح في الحصول على ثقة مجلس الامة للمرة الثانية خلال دور الانعقاد الحالي، بعد عبور آمن لاستجواب النائب صالح عاشور، بعد ان كانت قد نجحت في تجاوز استجواب النائب محمد طنا، وبهذا تعد الصبيح تاسع وزير يوجه إليه اكثر من استجواب في الفصل التشريعي نفسه على مدى مسيرة البرلمان، الا انها الوحيدة بين الوزراء التي حصدت الثقة مرتين.

اعتذار دشتي
وآخر السوابق البرلمانية التي سجلها المجلس خلال جلساته هو الطلب النيابي الذي تقدم به عشرة نواب للنظر في اعتذار زميلهم النائب عبدالحميد دشتي عن عدم حضور الجلسات، مما تترتب عليه سابقة اخرى هي موافقة اعضاء المجلس على عدم قبول العذر.

أحداث نيابية

على صعيد الاحداث البرلمانية التي جرت في هذا المجلس وتعد من الامور التي تحدث لاول مرة في الحياة النيابية، هي عندما قرر اعضاء المجلس في سابقة جديدة بفكرتها وفي اجتماع نيابي موسع عقد قبيل افتتاح دور الانعقاد، تشكيل لجنة خماسية مهمتها تزكية اسماء اعضاء اللجان البرلمانية الدائمة دون اجراء انتخابات لعضويتها، في خطوة الهدف منها تجنيب المجلس تداعيات انتخاب اعضاء تلك اللجان وآثارها في العلاقات النيابية – النيابية، رغم ان اللائحة الداخلية تنظم هذه المسالة، كذلك خلو المجلس من الكتل البرلمانية، ايضا وفاة نائب داخل القاعة اثناء انعقاد جلسات مجلس الامة (نبيل الفضل).
وشهد المجلس اول حالة اعتداء من نائب على زميل له اثر استجواب مدرج على اعمال الجلسة في سابقة برلمانية فريدة من نوعها، كان ذلك الحدث عندما اشتبك بالايدي النائبان حمدالهرشاني وعبدالحميد دشتي اثر تقديم الاخير استجواباً للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح الخالد على خلفية قرار مشاركة الكويت في «عاصفة الحزم» باليمن.