عدم المساس الآن وفي هذا الوقت بنظام التصويت أمر مهم للغاية بل اراه موقفا وطنيا ودستوريا بامتياز. أقول ذلك لا اقتناعا بحجة المعارضة حتى احسب عليها، ولكن لأنها مطالبة صحيحة. فمع أني أتأسف أن تكون المعارضة هي من تقول وترفع هذه الراية اليوم لأن التغيير سيضرها، كما قلت، بغض النظر عن الازدواجية التي تعيشها هذه الغالبية التي فرقت الوطن وأرعبت المواطنين واعتدت على رموزهم بدءا بالدستور وبالمجلس وبالمؤسسات الدستورية، بغض النظر عن تاريخهم فشخصيا مضطر أن أقول ان المساس بالنظام الانتخابي الآن خطر ولا يجوز، فالمساس بنظام التصويت والدوائر في ظل غياب دور مؤثر وحقيقي لمجلس الامة أمر في غاية الخطورة لانه ببساطة اهانة شديدة للشعب.
القصة ببساطة أن الشعب هو المسؤول عن اختياره. فسواء كانت المخرجات سيئة أو جيدة، بالنهاية الشعب هو الذي اختار وعليه هو أن يتحمل عواقب اختياراته. مجرد التفكير بالتلاعب وبالتغيير هو بحد ذاته اعتداء على ارادة الامة وسلب أهم حق من حقوقها وهو اختيار تقرير مصيرها بيدها. فبغض النظر الان عن كل شيء، مجرد التغيير في ظل غياب التمثيل الشعبي وممثلي الامة هو انتهاك وسلب لحق وكرامة الشعب!
قد تقول ان الخبراء الدستوريين يقولون ان توزيع الدوائر الحالي وكما يقول الدكتور محمد المقاطع فيه عوار دستوري وان حصل ان طعن احد فستحكم المحكمة ببطلان الانتخابات كما حصل لهذا المجلس. اعيد واقول بأن الصحيح في هذا الامر أن تستكمل الدورة الانتخابية وينتخب الناس من يريدون، وفي حال طعن أحد في النتائج أو الدوائر، فساعتها نترك الامر لاهل الاختصاص وللمحكمة الدستورية لتقرر دستورية المسألة برمتها من عدمها. فهنا الامر قانوني وليس سياسيا، وساعتها كرامة الامة تكون قد حفظت ولم يُسلب منها حقها الاصيل ويوضع بيد غيرها، بل من قرر البطلان هي جهة تقرها الامة ويقرها ويرتضيها الدستور وهو القضاء الذي له السلطان والكلمة الفصل في هذه الامور. لكن أن تُمد اليد من الآن على حق الامة، فهذه سرقة واضحة!
hasabba@gmail.com
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق