دعا النائب د.علي العمير الحكومة الى وجوب حسم بقية الاجراءات الدستورية بالصورة السلمية من خلال حل مجلس الامة والدعوة للانتخابات حتى لا نقع في نفس الخطأ مرة اخرى، وذلك بعد اداء الحكومة اليوم الاحد اليمين امام سمو امير البلاد.
واشار العمير الى ضرورة حسم ما يثار حول قانون الدوائر الانتخابية الخمس وتحديد مدى دستوريتها من عدمها حتى تعقد الانتخابات على ارضية صلبة ولا يكون هناك مجال للطعن فيها ونعود للمربع الاول.
واضاف العمير انه يؤيد احالة قانون الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية لتحصينه، ولكن لا يجب ان يكون ذلك على حساب الوقت اذا لجأت الحكومة الى المحكمة الدستورية، مشيرا الى انه قد يفسر هذا اللجوء الى الدستورية بانه نوع من التراخي الحكومي في الدعوة للانتخابات او ان تكون هذه الخطوة على حساب الوقت الدستوري لاعادة انتخاب مجلس جديد.
واكد العمير ان حق اللجوء للمحكمة الدستورية متاح للحكومة في ظل الآراء الدستورية المختلفة، مشيرا الى انه اذا تركت الامور على عواهنها واجريت الانتخابات وفق قانون الدوائر الانتخابية الحالية فاننا نخشى من الطعون والعودة مجددا للمربع الاول، وهذا امر خطير، ومن الواجب على الحكومة ان تحصن قانون الانتخاب، لافتا الى ان تأخير اجراء الانتخابات قليلا واللجوء الى المحكمة الدستورية خير من استعجال اقامة الانتخابات ومن ثم نقع في نفس الخطأ ويتم الطعن في النتائج.
واشار العمير الى ضرورة التمسك بنصوص الدستور وبحكم المحكمة الدستورية باستعجال حل مجلس 2009 فورا، والدعوة لانتخابات جديدة وفق القانون الحالي مع وجوب تحصينه.
قم بكتابة اول تعليق