تكرار إبطال المجالس مكلف ماليا للدولة

دعا عدد من نواب مجلس الامة الحكومة الى ضرورة الالتفات لقضية إبطال مجلس الامة لأسباب اجرائية، نتيجة الطعون التي تقدم للمحكمة الدستورية.
وأوضح النواب أن قضية حل مجلس الامة لا تسبب لهم اَي مشكلة، بينما فيها خسائر كبيرة على المال العام للدولة والامكانات التي تسخرها الدولة لوزاراتها خلال فترة الانتخابات وعملية الاقتراع.
القبس أجرت استطلاعا لرأي عدد من النواب، واكد النائب يوسف الفضالة الذي أكد أن التخوف النيابي والشعبي من مسألة حل مجلس الامة نتيجة خطأ في الإجراءات المتبعة للانتخابات هو أمر مشروع، لأنه لا يمكن في كل فترة تُجرى انتخابات برلمانية، وتشغل الناس عن أعمالهم نتيجة اخطاء حكومية.
وتابع أنه تقدم سابقاً بمقترحات بقوانين تحصن المجلس من الحل الدستوري، مبينا أن فكرة المقترحين تأتي لتسريع عملية الطعن وعملية اعلان نتيجة الطعن، وذلك بالسماح لكل من يريد أن يطعن بعد مرسوم حل المجلس، وبمرسوم الدعوة للانتخابات خلال عشرة ايام، والنتيجة قبل يوم الاقتراع.
وأوضح الفضالة أن هذين المقترحين هما أيضا يصبان في مصلحة الحكومة لحماية لمال العام للدولة، لان هناك العديد من الوزارات، مثل الاعلام والصحة تسخر امكاناتها لخدمة لانتخابات، لذلك مثل هذه الاقتراحات تسد هذا النقص من التشريع، ونتمنى ألا يكون هناك ابطال في المجالس المقبلة.

مخاوف نيابي
من جهته، استنكر النائب حمود الخضير ما يقال من مخاوف نيابية بشأن قضية احتمال ابطال مجلس الامة، مؤكداً احترام قرارات المحكمة في شأن الطعون المقدمة لحل المجلس الحالي، ولكن لا بد أن نجد حلا نهائيا لهذه القضية، لذلك نشيد بالمقترحات التي قدمت لتحصين مجلس الامة مِن حله لعدم دستوريته.
وأوضح الخضير أن مجلس الامة اليوم مفعم بالنشاط النيابي الرقابي، والدليل الفترة الماضية، وبإذن الله سيكون هناك استكمال لاستحقاقات النواب التي أعلنوا عنها سابقاً، وسيتم تحقيقها عبر جلسات المجلس المقبلة.

إبطال البرلمانات
بدوره، قال النائب خليل الصالح إن قضية حل وابطال مجلس الامة هو ديدن كل عمل سياسي، فكثير من البرلمانات حلت، ومتوقع موضوع الحل، ولكن هناك كلاما على المحكمة الدستورية وقرارها المترقب لابطال المجلس، وهذا قرار محترم، ولكن السؤال أين يقع الخلل من حل البرلمانات السابقة، وهذا أمر يعاب على الحكومة، وعلى جهاز الفتوى والتشريع.
وأشار الصالح إلى أنه لا بد من إيجاد حل لنهاية هذه الامور الدستورية، الا اذا كان هناك حل لمجلس الامة، بسبب عدم التعاون، والذي قد يكون مطروحا خلال الفترة المقبلة، نتيجة حيثيات الأحداث المقبلة لاعمال المجلس، وعملية الترهيب بالتهديد بالاستجوابات.
وبين انه حتى اذا تطور الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء، فأين المشكلة فالرئيس سبق ان صعد منصة الاستجواب، ولكن الخوف من عملية الاستجوابات هي التجريح والخروج عن النص، وبالتالي يساء الامر.

الأقاويل والإشاعات
من جهته، قال النائب مرزوق الخليفة: حسب استقرائي للنواب فهم ليسوا متخوفين لا من حل ولا ابطال، لان النائب كل ما كان يرى أن هاجسه هو الحل، فلن تكون البيئة صالحة للعمل عنده، وعلى ذلك علينا ألا نلتفت الى هذه الاقاويل والإشاعات ونمضي بالانجاز.
وأوضح الخليفة أنه يتشرف بأن يتم إقرار أول قانونين في دور الانعقاد، وهو إلغاء قانون البصمة الوراثية، وتعديل قانون الأحداث بإرجاع سن الحدث الى السابق من عمر 16 سنة الى 18 سنة، وهناك كثير من القوانين قادمة بالطريق لحلحلة كثير من القضايا الشعبية التي يترقبها الكويتيون.

ملل الشارع
قال النائب خليل الصالح إن اللجوء الى صناديق الاقتراع في كل مرة يؤدي الى ملل الشارع الكويتي، بسبب الخلل الدستوري، ولذلك علينا ان نهتم بالتشريع والرقابة، ولا نهتم بأمور الحل، لأننا في النهاية تعودنا على العودة إلى الانتخابات، وهذا ليس اول مجلس يحل، وليس الأخير.