قالت مصادر مالية إن وزارة المالية طلبت من بنك الكويت المركزي الأسبوع الماضي تزويدها بقيمة وتواريخ استحقاقات الإصدارات خلال 2017 و2018، التي كان أصدرها «المركزي» نيابة عن وزارة المالية وتمت عبر سندات وتورق لسد عجز الموازنة اعتباراً من أبريل 2016.
وأوضحت المصادر أن «المركزي» حدد عدد الإصدارات وتواريخها المستحقة، وهو بصدد إرسالها هذا الأسبوع، مضيفة أنه سينتظر مخاطبة «المالية» له لتجديد الإصدارات المستحقة وفق المبالغ نفسها أو لزيادتها وفق حاجة سد العجز.
وأفادت المصادر بأن وزارة المالية كانت قد اتفقت مع بنك الكويت المركزي في مارس من عام 2016 على إصدار سندات وتورق لتمويل عجز الموازنة، وهناك إصدارات تصل إلى 2.95 مليار دينار تستحق حتى عام 2021، علماً بأن الذي سيستحق في ميزانية 2017 و2018 يبلغ نحو 1.4 مليار دينار وفقاً للرؤية التي تنتهجها الحكومة في ذلك، لتمويل عجز الموازنة وأسعار الفائدة، فضلاً عن عوامل تطورات الإصلاح المالي.
وأشارت المصادر إلى أنه تم الإصدار بالتورق للبنوك الإسلامية بدلاً من الصكوك حتى لا يكون هناك أي مآخذ بخصوص الإصدار بالصكوك لحين الفصل في ذلك الأمر على الصعيدين التشريعي والتنظيمي، وكانت الحكومة حرصت على البدء في عمليات الإصدارات في أبريل من 2016 قبل إعادة النظر في عمليات التصنيف الائتماني للدول، والتي كانت في مايو من 2016.
وذكرت المصادر أن «المالية» خاطبت «المركزي» قبل انتهاء السنة المالية في 31 مارس من عام 2017 وتزامناً مع السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أبريل.
هذا وسيكون أول استحقاق لأول إصدار في عمليات التورق للدين العام، في 5 أبريل من العام الحالي 2017، أما الاستحقاق الثاني ففي 31 مايو، وهكذا دواليك.
ويذكر أن الموازنة الآن باتت معنية بتفصيل كلفة خدمة الدين العام في بنود المصاريف، فإذا كان متوسط أسعار الفائدة %2.5 على سبيل المثال، وحجم إصدارات 2017/2016 نحو ملياري دينار فإن الفوائد المستحقة تبلغ 50 مليون دينار، إلا أن هذا الرقم يتضاعف إذا جددت الإصدارات وأضيفت إليها أخرى.
كما سترتفع تكلفة خدمة الدين العام مع الإصدار السيادي الدولي المتوقع هذه السنة وبمبلغ 10 مليارات دولار بكلفة قد تصل إلى 100 مليون دينار فوائد.
“القبس”
قم بكتابة اول تعليق