رأى النائب صالح الملا: «عدم وجود أي مسوغ لتعديل الدوائر أو نظام التصويت»، معتبراً أن «التعديل بداعي عدم دستورية الدوائر الخمس وأنه لا يحقق العدالة أمر غير مقبول».
وقال الملا لـ «الراي»: «إن الحكومة ليس لديها مخرج لتطرحه، وتقنعنا به، ونحن ليس لدينا خلاف مع جزئية تحقيق العدالة في النسبة والتناسب»، مستطرداً «انني لا أرى ضرورة لأي تعديل بشأن النظام الانتخابي إلا في حال ثبت عدم دستورية النظام الحالي»، مبيناً: «ان الحكومة أمامها فرصة تحصين النظام القائم، أو اعطاء مبرر لمرسوم الضرورة عن طريق الذهاب الى المحكمة الدستورية بصفة الاستعجال، ويكون السؤال هل النظام الحالي عليه شبهة دستورية، فإن صدر الحكم بأنه لا شبهة يحصن القانون، وان حكمت «الدستورية» بعدم دستورية نظام الدوائر الخمس وقتذاك يصدر مرسوم ضرورة للتعديل لمزيد من العدالة، وليس بتقليص الأصوات، وقتها يصبح هناك مبرر».
وقال الملا: «اننا نتحدث راهناً عن وضع ضبابي غير واضح، ومن يستطيع وضع النقاط على الحروف هو الحكومة عن طريق المحكمة الدستورية، وما عدا ذلك، فإن أي مرسوم ضرورة مرفوض، لأن ليس له أي مسوغ»، مشيراً الى «ضرورة اجراء الانتخابات ان لم تذهب الحكومة الى المحكمة الدستورية وفق النظام الانتخابي الحالي، ودون أي تغيير، ويكون تقرير آلية العملية الانتخابية بيد المجلس المقبل، إن أراد الاستمرار في النظام الحالي، أو يعيد التقسيم المناطقي».
وأعلن الملا انه «سيمكن الحكومة من أداء القسم وأنا ملتزم بما أعلنته، ولكن إن كانت هناك مؤشرات بأن النصاب لن يكتمل، فلن أحضر تمثيلية رفع الجلسة، وان كان هناك نصاب، فسأنسحب فور انتهاء القسم».
ودعا الملا الى «حل مجلس 2009 فور اداء القسم، وان استمر المجلس فسأتقدم باستقالتي بعد أول جلسة»، موضحاً ان «عدم استمراري يعود الى سببين أولهما ان المجلس حُل والاسباب مازالت قائمة مثلما ذكر وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله، والحل كان يمثل إرادة شعبية وإرادة أميرية، وانسجاماً مع الارادتين فإن استمراري في المجلس غير مطروح على الاطلاق».
وأكد ان «تزامن وثيقة كتلة العمل الوطني البرلمانية مع بيان كتلة الغالبية غير مقصود، ونحن رتبنا للوثيقة، وكل ما ذكر فيها مواقف معلنة في السابق، والتوقيت جاء بهذا اليوم، و«الغالبية» أعلنت أن هناك ندوة في هذا اليوم، ولكنها لم تعلن عن بيان يتضمن المطالب الشبابية والتعديلات الدستورية، ولكن بعد رد فعل القوى الشبابية السلبي على آخر ندوة للغالبية أعلن أنه سيصدر بياناً، ونحن كنا نرتب لاصدار هذه الوثيقة، وأنا ذكرت في ندوة الصقر أنه لا يلام الشباب الذي يفضل النزول الى الشارع طالما لا يوجد برنامج واقعي وفعلي وعملي قابل للتطبيق تطرحه القوى الوطنية حتى تعيد إليها الريادة وقيادة المجاميع الشبابية، وما جرى كان من باب المصادفة البحتة، مع اننا اذا افترضنا جدلاً أنه متعمد، فهو لم يناقض البيان الآخر، وهناك قواسم كثيرة مشتركة».
وزاد الملا: «اننا مع اجراء حوار وطني، ولا ريب انها فكرة رائعة، ونحن مشكلتنا مع عدد قليل من أعضاء «الغالبية» يعتقد اننا في خضم معركة انتخابية ومنافسة، ورغم الوضع المزري الذي نعيشه، وهناك من ينظر إلى أهمية التسابق الانتخابي من أجل اصدار بيانات ووثائق، ما نسعى إليه أن يكون هناك تسابق لخدمة الكويت، واجراء حوار يضم تكوينات المجتمع كافة».
قم بكتابة اول تعليق