كشفت لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء عن ممارسات خاطئة تقوم بها بعض الجهات الحكومية تتمثل في تراخيها عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء واللجان المنبثقة عنه، لاسيما من ناحية عدم الالتزام بالمهل المحددة، إضافة إلى رفع كتب إلى الأمانة العامة بطلب عرض الموضوعات على مجلس الوزراء من دون توقيع الوزير المختص وفي بعض الأحيان دون علمه!.
وأشار تعميم أصدره الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان وحصلت القبس على نسخة منه، إلى تكرار عرض بعض الموضوعات التي تحمل الميزانية العامة للدولة بعض الالتزامات دون التنسيق المسبق مع وزارة المالية، وكذلك طلب بعض الجهات من مجلس الوزراء الموافقة على أوامر تغيرية في تنفيذ العقود الحكومية من دون ان تكون هناك مبررات مقنعة لمثل هذه الطلبات.
ممارسات خاطئة
ووفقاً للتعميم، إنه من الممارسات الخاطئة أيضا حضور ممثلي بعض الوزارات والجهات الحكومية أمام اللجان الوزارية من غير أصحاب القرارات ومن درجات غير قيادية، مؤكدا إخلال بعض الجهات بقواعد عرض الموضوعات على مجلس الوزراء، مما يؤدي إلى إشغال المجلس ولجانه بموضوعات تدخل في نطاق اختصاص الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
وشدد المجلس في تعميمه على ضرورة التقيد بضوابط وإجراءات عرض الموضوعات على مجلس الوزراء، ومخاطبته عن طريق الوزير المختص أو من يفوضه بهذا الشأن، وعدم طلب عرض الموضوعات التي تدخل في نطاق السلطة المنوطة بالوزير أو ضمن اختصاصات الجهة الحكومية نفسها وفقاً للقوانين واللوائح السارية.
وأوصى بعدم طلب عرض الموضوعات التي تخرج عن اختصاصات مجلس الوزراء التي حددتها النصوص الدستورية والقانونية، إضافة الى استيفاء كل التدابير والإجراءات التنسيقية اللازمة لحل الموضوعات الخلافية بين الجهات الحكومية ومحاولة الوصول إلى حلول توفيقية بشأنها من قبل قياديي هذه الجهات أو الوزراء المختصين إذا لزم الأمر، قبل طلب عرضها على مجلس الوزراء، ويثبت ذلك بمحضر اجتماع مشترك يرفع مع الموضوع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يبين بشكل واضح ملخص الخلاف ووجهة نظر كل جهة والأسانيد التي ترتكز اليها وأسباب عدم الوصول إلى توافق وحلول بشأنها.
إجراءات وضوابط
وأكد ضرورة عدم طلب أوامر تغييرية على العقود الحكومية إلا بوجود أسباب مقنعة وواضحة تبرر الطلب، مطالباً كل الجهات الحكومية، التي تتم دعوتها للحضور أمام مجلس الوزراء أو أمام اللجان الوزارية لاستيضاح أو مناقشة مسألة معينة، أن تتمثل بالحضور بدرجة وكيل مساعد على الأقل مع من يراه من المختصين بالموضوع محل الدعوة، واستيفاء كل الإجراءات والدراسات والتدابير اللازمة والتنسيق المسبق مع الجهات ذات الصلة للإحاطة بالموضوعات من كل الجوانب.
ولفت التعميم إلى التأكيد على جميع الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء واللجان الوزارية والتقيد بتنفيذها ضمن المهل الزمنية المنصوص عليها في هذه القرارات، ويعتبر الالتزام بالضوابط والإجراءات، المشار اليها في البنود السابقة، من المسؤوليات المباشرة لقياديي الوزارات والجهات الحكومية ويدخل ذلك في التقييم العام لآدائهم الوظيفي.
رد الموضوعات المخالفة
أوضح التعميم أن الامانة العامة لمجلس الوزراء هي المنوطة برد أصول الموضوعات التي يتم رفعها إلى مجلس الوزراء من قبل الجهات الحكومية بالمخالفة للضوابط والإجراءات، كما تتولى أيضا رد الموضوعات التي لم يتسن عرضها على المجلس أو اللجان الوزارية وتقاعست الجهات المعنية عن متابعتها بالشكل المطلوب.
أمور روتينية
أكدت لجنة الخدمات العامة ان أمر البت بالضوابط والإجراءات لايتطلب صدور قرار من مجلس الوزراء بشأنها، ويقتصر الأمر على التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة والحرص من قبلها على دراسة الموضوع من كل جوانبه في ضوء اختصاصات كل منها، مبينة ان التنسيق بين الجهات بشأن الموضوع بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة متفق عليها من شأنه عدم إشغال مجلس الوزارء ولجانه بأمور روتينية تدخل في نطاق صلاحيات الوزير المختص.
قم بكتابة اول تعليق