مع تصاعد وتيرة النقاش في مجلس الأمة حول تعديل المادة الـ 79 من الدستور و«أسلمة القوانين» زاد اهتمام المواطنين في هذه القضية التي تعد محورية، حيث يلوّح النواب الإسلاميون بتعديل الدستور مع كل فصل تشريعي، ما يخلق حالة من التأزيم ورد الفعل الشعبي الذي سرعان ما يختفي بعد الترويج الإعلامي من قبل مقدمي الطلب والتصاريح المتبادلة من الطرفين.
بيد أن موضوع التعديل هذه المرة أخذ أصداء كبيرة في الأوساط النيابية والشعبية المحلية ولفت أنظار العالم بسبب تباين المواقف بين المجاميع الإسلامية، والذي تجلى في البيانات الصادرة عن التكتلات الإسلامية؛ مثل الحركة الدستورية الإسلامية، التي أبدت رفضها من زج اسمها في بيان التعديل من دون التنسيق المسبق معها.
وإدراكاً لأهمية الرأي العام وما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، قامت صحيفة محلية بدراسة تحليلية لموقع «تويتر»؛ لمعرفة آراء المواطنين حول تعديل الدستور.
وبيّنت النتائج أن %62 من المغرّدين يعارضون فكرة تعديل الدستور ومواده، و%31 موافقون على التعديل.
كما أشارت النتائج إلى أن أكثر المواضيع التي ارتبطت بموضوع تعديل المادة 79 كانت تتعلّق بأهمية الالتزام بالدولة المدنية (%43.4) و%22 التعديل مخالف للدستور، و%17.3 تغريدات تحذّر من التطرّف والطائفية و%10.3 ربطت الموضوع بالضجّة الإعلامية فقط و%7 تحدثت عن التعديل كواجب ديني.
كما أظهر التحليل وجود نسبة كبيرة (%57) من التهكّم حول الموضوع و%23 تغريدات تحمل مشاعر الخوف والتوجّس من الآتي.
تحليل المضمون
اعتمدت الدراسة على تحليل المضمون باستخدام تقنيات لاستخراج جميع التغريدات بطريقة علمية وأكاديمية لدراستها وتحليلها علميا، بتطبيق نظريات ودراسات عالمية. وجرى تقسيم المواضيع الأكثر شيوعا، ومن ثم تحليلها.
%62 غير راضين
بيّنت الدراسة أن غالبية المغرّدين غير راضين عن تعديل المادة 79 من الدستور، والتي تنص على أنه «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير»، لتضاف في آخرها عبارة «وكان موافقاً للشريعة الإسلامية».
وكانت أكثر التغريدات المعارضة تتوجّه حول موضوع الخوف من تحويل الكويت إلى دولة دينية وإثارة الخلافات السياسية والفتن الطائفية.
أما %31 من المغرّدين فقد وافقوا على طلب التعديل وأبدوا سعادتهم وامتنانهم لهذا التعديل، وقيام شرع الله، واصفين القوانين الوضعية بالقصور والمظالم.
كما بين المغردون الموافقون أن تعديل الدستور بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية سبب من أسباب الأمن والأمان في المجتمعات وطريقة لمحاربة الفساد.
و%7 كانوا محايدين في تعليقاتهم ولم يتبين موقفهم.
دولة مدنية
وجرى تقسيم التغريدات التي تناولت قضية تعديل المادة 79 وفق مضمون التغريدات، وتبين أن هناك خمسة موضوعات أساسية:
أولاً: دولة مدنية
ثانياً: مخالفة الدستور
ثالثاً: التطرف والطائفية
رابعاً: الضجة الإعلامية
خامساً: الواجب الشرعي
وأشارت النتائج إلى أن غالبية التغريدات تصبّ في موضوع الدولة المدنية بنسبة %43.4، والتي تناولت أهمية الالتزام بالدستور وعدم تحويل الكويت إلى دولة دينية. ونشر كثير من المغرّدين بيانات التيارات السياسية والمجاميع التي رفضت التعديل.
وكان لرأي سمو أمير البلاد النصيب الأكبر من الاستشهاد، حيث قام كثير من المغرّدين بالاستشهاد بحديث صاحب السمو السابق عن عدم دستورية التعديل المزمع.
ومن جانب آخر، بلغت التغريدات التي ركّزت على قضية مخالفة الدستور %22، وتركّزت على موضوع أسلمة القوانين وتناقضها مع روح الدستور الكويتي.
كما ناقش الكثير الخوف من انعكاس هذا التعديل على دستورية كثير من القوانين والخوف من المستقبل.
أما %17.3 من التغريدات؛ فربطت موضوع التعديل بالتحذير من الصراعات السياسية والفتن الطائفية في الكويت، كما قام بعض المغردين بوصف التعديل بــ «الطالباني» والرجعي.
ووصف %10.3 من المغرّدين الموضوع بأنه ما هو إلا ضجة إعلامية مفتعلة و«شو إعلامي» للفت الانتباه وإبراء الذمة أمام الناخبين، خاصة أن الموضوع محسوم مسبقا بعدم إمكانية التعديل؛ بسبب مخالفته مع نصوص الدستور وبسبب صعوبة التعديل التي تقتضي موافقة سمو أمير البلاد.
إلا أن %7 من المغرّدين كانوا يدافعون عن التعديل ويصفونه بالمطلب الشعبي، حيث أطلقوا وسم للمطالبة بالتعديل.
ووصف هؤلاء القوانين الحالية بالنقصان، لكونها وضعية وأن لا شرع فوق شرع الله.
لم يأخذوا الموضوع بجدية
في تحليل لمشاعر المغردين، من خلال الكلمات المستخدمة والمصطلحات، تبيّن أن أكثر من نصف المغردين (%57) تناولوا موضوع تعديل المادة 79 بعدم الجدية والتهكّم، حيث قام كثير من المغردين بتركيب المقاطع المسرحية والصور التاريخية لوصف وضع الكويت بعد التعديل، بإشارة إلى رجعية المطلب.
كما قام كثير من المغرّدين بالتهكم من مطلب النواب، بسبب حصولهم على المقعد الانتخابي بالديموقراطية والدستور، وبعد ذلك مطالبتهم بتعديله.
و%23 من التغريدات حملت مشاعر الخوف والقلق، من خلال استخدام بعض الكلمات والدلالات على القلق والتوجّس.
كما أشارت النتائج إلى أن %20 من المغردين حائرون، ويتملّكهم نوع من الغموض والدهشة، وتبين ذلك من خلال حديثهم الدائر بكيفية تطبيق الشريعة الإسلامية، وماذا سيحدث للقوانين الحالية والتساؤلات الكثيرة التي دارت.
القبس
قم بكتابة اول تعليق