في الوقت الذي أوشكت فيه مهلة الاستفادة من ميزات التقاعد، التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، على الانتهاء، كشفت مصادر مسؤولة لــ القبس أن نتيجة الاستبيان الذي وزعته وزارة الداخلية على قياداتها لمعرفة من يريد البقاء في منصبه ومن يريد التقاعد، وذلك لوضع الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، عن ان 11 % من قيادات الوزارة اختاروا التقاعد، فيما فضل 89 % البقاء انتظارا لامتيازات جديدة او شغلهم مناصب.
وأكدت المصادر ان الواقع غير ذلك تماما وان الـ 89 % من قيادات الداخلية والذين فضلوا البقاء في مناصبهم خلال الاستبيان الذي وزع عليهم لا يرغبون في الاستمرار فعلياً في مناصبهم، ولكنهم ينتظرون فقط حتى نهاية العام الجاري انتظاراً لصدور قرار بامتيازات جديدة او منحهم مناصب كبيرة.
غير ملزم
وأوضحت المصادر ان الاستبيان الذي وزعته الوزارة على قياداتها غير ملزم لهم، ومن حقهم تعديل رغبتهم التي وضعوها في الاستبيان، لافتا الى ان الوزارة ستدخل في نفق مظلم في حال لم تتدارك الوضع الحالي وتكون على يقين بان الـ 89 % من قياداتها لا يريدون الاستمرار في مناصبهم من دون منحهم امتيازات جديدة او اعطائهم مناصب قيادية كبيرة.
نتائج عكسية
وأشارت المصادر الى ان قرار الاستفادة من التقاعد كان هدفه في بداية الأمر تشجيع بعض القيادات غير المنتجة وغير الفاعلة في العمل الميداني الأمني على التقاعد من أجل ضخ دماء جديدة وتنشيط قطاعات «الداخلية»، إلا انه على ما يبدو أن هذا القرار أتى بنتائج عكسية، لأن الكثير من القيادات، سواء المنتجة أو الفاعلة، سيتقدمون بطلب التقاعد للاستفادة من هذه الميزات التي تصل إلى مكافآت مادية مغرية، منها راتب عامين كاملين دفعة واحدة، فضلا عن الراتب الأساسي وراتب التأمينات.
تخوف
وشددت المصادر على أن الأوضاع الساخنة، وتسارع الأحداث على الساحة السياسية يستلزمان آلية لسد الشواغر في القطاعات الأمنية الحيوية، وتأهيل قيادات رديفة. وأبدت المصادر تخوّفها من تقاعد عدد كبير من القيادات الأمنية، «فالداخلية تعاني أساسا من النقص، فكيف إذا أصبحت قطاعات أخرى شاغرة من القياديين؟!».
خطة بديلة
لكن المصادر نفسها استطردت بالقول: إن الأوضاع الساخنة داخل البلاد وخارجها، فضلا عن تسارع الأحداث على الساحة السياسية المحلية يفتحان باب التساؤولات حول آلية سد الشواغر في هذه القطاعات الأمنية الحيوية، وهل وضعت «الداخلية» خطة بديلة للتصدي للفراغ الذي سيخلقه تقاعد عدد كبير من القيادات الأمنية؟
تعويض
وتساءلت المصادر: هل سيكون هناك تعويض مناسب عن امتيازات التقاعد لأي قيادي يفضل البقاء والاستمرار في العمل الأمني من عدمه؟ وابدت المصادر الأمنية مخاوفها من تقاعد عدد كبير جدا من القيادات الأمنية وفق القانون في حال عدم وجود ميزات أخرى لمن يرغب في الاستمرار في موقعه، وعندئذ سوف تواجه وزارة الداخلية مشكلة كبيرة لأن الضرورة تستلزم مضاعفة القيادات الميدانية، لا سيما عند وقوع أحداث في الشارع.
قم بكتابة اول تعليق