أسامة النصف: حلول الأزمة كالدواء المر لا بد من تجرعه للشفاء

ليس هناك جواب جاهز وبسيط يمكن الرد به على سؤال إلى متى ستمتد الأزمة؟ لكن هناك عناصر قد يكون طرحها يؤدي إلى إيضاح الخطوات التي تساعد في حل الأزمة، وهي:
– لو رجعنا إلى التوصيات التي تقدمت بها جهات استعانت بها الدولة وتم تطبيق ما جاء فيها لمضينا في طريق الحل. وهي كثيرة، وآخرها اللجنة التي شكلها صاحب السمو الأمير، وسميت باللجنة الاستشارية الاقتصادية.
– أهم شيء أن نعرف أن هذه التوصيات قد لا تعجب الجميع، فحلول الأزمات قد تكون قاسية، وهي كالدواء المر لا بد من تجرعه للشفاء.
– إن تأجيل القرار والتردد في اتخاذه ما هو إلا استمرار للأزمة.
– غياب التشريعات التي تدفع لدعم الاقتصاد وتنميته بدل أن تكون تشريعات معوقة مثل الخصخصة والـ BOT والتي قامت على مبدأ الريبة والشك بدل التفاؤل، وتعميم الظن بدل مكافأة المصيب ومعاقبة المسيء.
– نسمع العناوين التي تدعو إلى دعم القطاع الخاص، ونرى كل ما من شأنه محاربته وتقييده وسد أبواب العمل أمامه، هو الذي يعتبر الملاذ لفرص العمل أمام الشباب، فنجد هناك مؤسسات ومصانع هربت إلى دول الخليج المجاورة بسبب المعوقات والعراقيل التي تواجهها.
– إذا أردنا التنمية، فلن تتم إلا عن طريق القطاع الخاص، ففي الدول المتقدمة الاقتصاد وأهدافه وتنميته هي التي تقود السياسة وليس العكس.
– وأخيراً، نتمنى على الجهات التنفيذية بالدولة أن تعمل ضمن برنامج واضح مدعوم بخطة معلنة محددة المدة والهدف، وأن تكون مؤمنة بهذه الخطة ومستعدة أن تدافع عنها أمام الجهة التشريعية.