بيان المنبر الديموقراطي حول ضرورة الرجوع للمحكمة الدستورية للبت في امر التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية، هو خطوة جديدة في سياسة ونهج المنبر الديموقراطي، الذي طاب له الركود والاتباع طوال السنوات الماضية. ان يتخذ المنبر الديموقراطي موقفا مثل هذا امر بالفعل جديد ونقلة حقيقية يجب ان تبارك في عمل المنبر وفي تجاوبه مع الاحداث.
وأظن ان موقف الدكتور الخطيب الفريد من حكم المحكمة الدستورية قد أثر اخيراً في نشاط المنبر وايقظ اعضاءه وقياداته من سباتهم.
ليس مهما ان يكون المنبر الديموقراطي مصيبا في طلب اللجوء للمحكمة الدستورية، وليس مهما حتى ان رفضت المحكمة النظر في هذا الطلب، لكن المهم هنا ان المنبر الديموقراطي استعاد دوره واستقل اخيراً عن الهيمنة اليمينية على سياساته وقراراته، التي كان يخضعها في السابق للمواقف العامة لما يسمى بالقوى السياسية. وبحكم ان جميع ما يسمى بالقوى السياسية التي برزت بعد الغزو (حتى التحالف الوطني لم ينشأ وقتها) هي مجاميع دينية يمينية، فقد فرضت سياسة «الانتماء» هذه على المنبر ان يقبل بالخط اليميني العام، وان يتبع هذه المجاميع في خطها المحافظ والمهادن لمسببات وعوامل التخلف الحضاري الذي نعيش، وان يفقد بالتالي ليس تأثيره وقيادته للشأن العام، بل فقد في النهاية هويته وخطه الفريد.
لست من المتحمسين لأي تعديل أو تغيير في التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية، فأنا كنت ولا أزال من المصرين على ضرورة العودة للشرعية الحقيقية والاحتكام للتوزيع القانوني للدوائر الانتخابية، الذي اقره المجلس التأسيسي وعدلت فيه مجالس الأمة الشرعية. هذا التوزيع العشري للدوائر، وهو بالمناسبة ما تجري انتخابات المجلس البلدي عليه، هو التوزيع المحصن حتى من حكم المحكمة الدستورية، باعتبار ان آخر تعديل عليه جرى من مجلس منتخب انتخابا صحيحا وهو مجلس 1975 الذي تم حله لتعارضه وأهواء السلطة. وحتى بافتراض وجود بعض الخلل في المساواة بين الدوائر في هذا التوزيع فإنه يبقى التوزيع الدستوري الشرعي، وفي الإمكان إجراء التغييرات الضرورية عليه من قبل مجلس الأمة المنتخب انتخابا شرعيا صحيحا.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق