لتتسلح الحكومة بالشجاعة، ولن نقول لتتحلى، فالفرق كبير بين الكلمتين، لأن هذه الصفة مفقودة، ولم يعد لها وجود في الحكومات المتعاقبة، وتحديدا في الأعوام الستة الأخيرة!
كل من امتلك صوتا جهوريا أرهبها، وأدخلها في دوامة القلق، وتكسير الحسابات الخاطئة، حتى أصبحت مثلا سيئا في الإدارة، والتخطيط!
قبل أيام، أطلت علينا حكومة تصريف العاجل من الأمور، حكومة موقتة تمهد الطريق، وبما أن الأجواء انتخابية، تزداد سخونتها وتقل، حسب البضاعة الرائجة، هناك مطالب شعبية ضرورية وملحة معا، تنادي بجعل التصويت مقتصرا على صوتين، وزيادة أعداد الدوائر، حتى تكون هناك عدالة اجتماعية، وتمثيل أشمل، بدلا من الانتقائية، كما معمول حاليا، كالأربعة أصوات، والدوائر الخمس، والتي كرست الحزبية والفئوية بأبشع صورها، وهو ما أدى إلى الوصول إلى وضع سيئ جدا، وما كان له أن يتفاقم لولا التخبط الحكومي، الذي لم ينظر للمصلحة العامة على المدى البعيد، وإنما جاء كردة فعل، خوفا من تيار الحناجر العالية، والتي تسعى للسيطرة على كل شيء في هذا البلد، من الإبرة، مرورا بالشركات البترولية العملاقة، إلى الغاية الخطيرة جدا، الرئاسة الشعبية!
ولهذا فهي في حركة مستمرة لتوطين مصالحها، وزرع أتباعها، وفلولها في كل مكان من مفاصل الدولة! ولكي لانخرج عن صلب الموضوع، وندخل في تفاصيل يعلمها رجل الشارع البسيط، ما يحاك من وراء الستار، ومن بعض الطامحين، إما أن تعطوني منصبا كبيرا، وإلا فانتظروا هدم المعبد على من فيه، فهذه تتطلب انتباها شديدا، وتتطلب معها اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، كتقليص نفوذ من زرع الشوك، وأثار الغوغاء، ونشر الفوضى، وهو معلوم الاسم، وبالطبع، له دمى نيابية من مصلحتها إبقاء الدوائر الانتخابية كما هي الآن، ليعود ومعه جوقته، لينال من دستور 62 عبر مطالبات غير شعبية، كالإمارة الدستورية، وغيرها من مطالبات، ستقطع أوصال دستور62، وربما دفنه في القريب، إن لم يتم تدارك ألاعيب جهلاء السياسة، ومن يحركونهم من خلف الكواليس!
twitter:@alhajri700
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق