غني عن القول بالطبع ان دم ضروس حضرتي حركة الاخوان المسلمين او «حدس» وبقية المتخلفين من اتباع التطرف والانتماء الديني. (نذكر السادة المطالبين باشهار الاحزاب انه لن يكون في امكاننا وصف «حدس» او غيرها بالتخلف في حالة اشهارهم.. فسيحميهم قانون المطبوعات الذي حرصوا هم وبقية المتخلفين على تمريره). لكن الاغنى عن الذكر الاشارة الى انه حتى بافتراض قيام المنتمين الكويتيين الى حركة الاخوان المسلمين ببعض النشاط المعادي ــ كما يزعم ــ لدولة الامارات العربية المتحدة، وسعيهم المزعوم للمساس باستقرارها السياسي، بغض النظر عن ذلك، فان نشاط المواطنين الكويتيين خارج اراضي الدولة ليس من المفروض ان يكون مكان تحقيق او مساءلة من الحكومة. فقوانين الدولة تسري على اراضيها وفي المناطق التي تسيطر عليها، اما بقية الدول او الاماكن فانها تخضع لقوانين من يتحكم فيها وتخضع لسيطرته. على هذا قد يكون ما هو مسموح في الكويت، ممنوعا في دولة ما، وما هو ممنوع في تلك الدولة قانونيا وشرعيا هنا.
حتى بافتراض ان هناك علاقة خاصة بين الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة بحكم الالتقاء في مجلس التعاون الخليجي، فان قوانين دولة الكويت تسري فقط على اراضيها، وليس من حق الحكومة مد اثر هذه القوانين الى اماكن خارج سيطرتها تماما، كما انه ليس من حقها مدها الى زمن غابر او وقت مضى. وحتى بافتراض ان هناك «بروتوكولات» معلنة او سرية بين الكويت ودولة الامارات فان الحقوق الدستورية للمواطن الكويتي تبقى اهم وفوق اي تعهد او سياسات اقرتها حكومتنا او التزمت بها مع الغير. ان «تسليم اللاجئين السياسيين محظور» وفقا للمادة 46 من الدستور. واذا كانت هذه المادة تحمي المقيمين الاجانب فالاولى ان تحمي المواطنين الكويتيين قبلهم.
ان المنطقة تلتهب.. لقد كان للاخوان المسلمين مثل ما كان لغيرهم، موقف من احداث تونس ثم مصر. بل ان البعض تمادى ودعا او هو ذهب للقتال في سوريا وقبل ذلك في افغانستان ــ ضد الروس ثم ضد اصدقائنا وحماتنا الاميركان ــ وبقية المناطق التي «جاهد» فيها بعض المواطنين الكويتيين… فلماذا تسمح حكومتنا باقلاق الوضع في سوريا ومصر وغيرهما، بينما تتولى لعب دور «الشرطي العفن» عندما يتعلق الامر بدولة الامارات او بقية الدول الخليجية.. علما بانها اتخذت موقفا دستوريا ووطنيا من احداث البحرين والاتهامات التي وجهت لبعض المواطنين بسببها.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق