” أعلن أعضاء “الأغلبيةأ الدكتور فيصل المسلم وخالد الطاحوس وعمار العجمي وعبداللطيف العميري أن عريضة “الأمة مصدر السلطات” مستحقة, وسيوقعون عليها فور وصول كل واحد منهم من السفر ليرتفع بذلك العدد إلى 31 عضوا ” (28/7/2012 -الآن).
أعتقد أن معنى المثل “مِن سِمَتْ حَبْلَه إِقطعه” يشير إلى عدم التشدد في الأمور. أو بالاحرى: إعتناق العقلانية والآراء والمواقف الوسطية غير المتشددة. وفي سياق ما يدور حالياً في البلد حول التوقيع على عريضة “الأمة مصدر السلطات”, لا نفهم شخصياً المقصد من وراء ما يحدث! فإذا كان هدف الأخوة الأفاضل أعضاء الأغلبية البرلمانية السابقة هو التشديد على عدم المساس بالدوائر, أو عدد الأصوات الانتخابية, فمن المفروض مناقشة هذا النوع من المواضيع بروية وحكمة تميل إلى التهدئة وحسن النوايا في الطرف الآخر. فما المبرر المنطقي لهذه الريبة المبالغ فيها? وما الدلائل المنطقية والتي يمكن أن تشرعن التخوف المبالغ فيه حول موضوع تعديل الدوائر? أعتقد أننا ككويتيين لا نزال نعيش في مجتمع مدني منظم تحكمه قوانين واضحة ودستور يوضح بجلاء تام طبيعة الديمقراطية التي نسعى إلى تحقيقها: ديمقراطية توافقية ومعتدلة وبناءة تتميز بالتسامح وقبول الرأي الآخر والوصول إلى آراء ومواقف وقرارات تُرضي جميع أطراف المعادلة الديمقراطية الكويتية. فإذا كان المقصد الأول والأخير في نهجنا الديمقراطي التاريخي هو التوصل إلى أرضيات مشتركة بين الحكومة ومجلس الأمة والتيارات السياسية والأفراد كمواطنين حول ماهية حاضر ومستقبل الكويت, فلماذا تضييق المجال أمام الحلول الوسطية والآراء والمواقف والخطابات التوافقية? بمعنى آخر, التشدد في آراء بعض التيارات السياسية وبعض الناشطين فيها وما يبدو عدم إهتمام بعضهم في التمعن جيداً في عقلانية ومنطقية أطروحات الطرف الآخر ربما سيؤدي إلى مزيد من التأزيم غير المستحق.
ما يجري في محيطنا الاقليمي من صراعات دموية يحتم علينا جميعنا ككويتيين أن نبتعد قدر المستطاع عن الإنغماس في المماحكة. وأن نركز بدلاً عن ذلك على ما يجمعنا ويقوي وحدتنا الوطنية ويوحد كلمتنا. فمن المفروض أن ينتبه الجميع وبخاصة من يمثلون التيارات السياسية في البلد إلى حساسية وضعنا الاقليمي وينأوا بأنفسهم عن إطالة نفس التناحر السلبي والتشكيك المتبادل فيما بينهم. فما يتطلبه الوضع الحالي هو حفاظنا جميعنا على قيم ومبادئ التآخي والتعاضد الكويتي المتعارف عليها. والله المستعان.
كاتب كويتي
khaledaljenfawi@yahoo.com
المصدر جريدة السياسة
قم بكتابة اول تعليق