دون الدخول في تفاصيل الأرقام، وحسابات الساسة المعقدة، فإن العودة إلى نظام الدوائر الـ 25 يعني ان المعارضة «لو حبت السما» فلن تحصل سوى على 23 مقعدا او 25 مقعدا في البرلمان وذلك في افضل حالات التفاؤل الممكنة.
***
وثيقة المعارضة الرمضانية مشروعة، وحق للتعبير عن الرفض، بل ومقاطعة الانتخابات حق لكل نائب حالي او نائب مبطل، ولكن لا اعتقد انه سيغير من امر الواقع السياسي الذي نحن بصدد التوجه اليه، وهو خيار الـ 25 دائرة، فالدوائر الخمس بكل حالاتها غير دستورية سواء بأربعة اصوات او صوتين او صوت واحد، والأسباب التي أوردتها المحكمة الدستورية واضحة لا تقبل الشك ولا التأويل، ولن تغير المحكمة الدستورية من رأيها، خاصة ان من بين ما اوردته المحكمة إشارة واضحة تشير ولو بشكل غير مباشر إلى دستورية نظام الـ 25 دائرة، وعدم دستورية الـ 5، هنا الامر دستوريا لم يعد خيارا، بل واقع دستوري واضح، لا مفر منه، ولا بديل عنه.
***
الانتخاب وفق الدوائر الـ 25 سيصبح بدءا من الاسبوع القادم هو الخيار الاكثر وضوحا والأقل ضررا، والمسألة هنا لا علاقة لها بالأهواء الشخصية، الامر يتعلق بالـــدستور، وليس برغبة السلطـــة ولا بـــرغبة المعارضة، بل بحكم دستوري واضح وضوح الشمس، والمحكمة الدستورية لن تغير رأيها السابق، وحكمها القادم سيؤكد ما ذهبت اليه من عدم دستورية الدوائر الـ 5.
***
إذن نحن نتجه نحو طريق الدوائر الـ 25، كل الإشارات تؤكد هذا الامر.
***
كيف سيتم هذا الامر؟، لا احد يعرف الكيفية السياسية التي سيتم بها اعلان العودة إلى الدوائر الـ 25، ولكن هذا ما سيتم.
***
بالنسبة للوضع في حال تمت الانتخابات وفق الدوائر الـ 25 فسيكون الناتج في معظم الدوائر «نائبا معارضا» و«نائبا حكوميا»، واعتقد ان المعارضة ستحصل على مقعد واحد في 23 دائرة على الاقل، بينما تظل دائرتان حكوميتان بالكامل، والناتج سيكون شبيها بناتج انتخابات عام 2006.
***
توضيح الواضح: الامور لا تؤخذ بالرغبات ولا بالأماني، والقانون واضح، شخصيا لا أؤيد الذهاب الى خيار الـ 25 لانه يعني العودة للوراء، وخسارة المعارضة لمقاعد يجب الا تخسرها، فالمعارضة وبهذه العودة ستخسر 12 مقعدا «طقة وحدة».
توضيح الأوضح: للامانة أول من سمعته يتحدث عن امكانية العودة الى نظام الدوائر الـ 25 هو الزميل العزيز حسين رمضان، والذي وان كنت في بداية الامر اعارضه، الا انني اعتقد ان حديث «بو علي» حقيقي، وسنعود الى الـ 25، وسنراكم هناك قريبا.
Waha2waha@hotmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق