لن تكتفي القوى السياسية والشبابية التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات القادمة في حال تم العبث بالدوائر ونظام التصويت، كما حصل عام 1990، بمقاطعة الانتخابات العامة، بل إنها ستقوم باتخاذ خطوات تصعيدية تتضمن الاحتجاجات والندوات والتجمعات العامة والمسيرات الشعبية.
أعلنت ما يسمى “كتلة الأغلبية” نيتها مقاطعة الانتخابات القادمة ترشيحاً وانتخاباً إذا ما قامت الحكومة منفردة بتعديل الدوائر الانتخابية أو نظام التصويت، ثم دعت المواطنين للتوقيع على وثيقة بهذا الخصوص تحت عنوان “الأمة مصدر السلطات جميعا”، تتضمن أيضا المطالبة بالحل الفوري لمجلس 2009 والدعوة إلى انتخابات عامة.
وهنا لا بد لأي متابع أن يتساءل: هل يا ترى ستنجح الدعوة لمقاطعة الانتخابات العامة ترشيحاً وانتخاباً؟ وهل سيتكرر سيناريو مقاطعة انتخابات “المجلس الوطني” غير الدستوري عام 1990، والتي اُعتبرت مقاطعة ناجحة بالمقاييس السياسية والديمقراطية، حيث لم تصل نسبة المقترعين آنذاك إلى 50%؟ آخذاً في الاعتبار طبيعة التركيبة السياسية “لكتلة الأغلبية” التي تعاني ضعف الانسجام الفكري والسياسي بين أعضائها، وآخذاً في الاعتبار أيضا أن نجاح مقاطعة الانتخابات ليست عملية سهلة، ولن يكتب لها النجاح ما لم تحظَ بتأييد سياسي وشعبي واسع.
وإنه من المفترض أن يسبق عملية المقاطعة تنسيق بين كل القوى السياسية والمجاميع الشبابية المؤيدة لوقف العبث السياسي من أجل تحديد الخطوات العملية التي تبين رفض المماطلة والعبث اللذين تمارسهما الحكومة، لأنه لا معنى سياسياً ولا مردود عملياً من إعلان مقاطعة الانتخابات ما لم يسبقه خطوات عملية تحظى بتأييد شعبي واسع لمنع الحكومة من العبث بالنظام الانتخابي.
وهذا لن يتوافر ما لم يكن هناك تنسيق كامل ومسبق بين جميع القوى السياسية والمجاميع الشبابية، إذ إنه ليس بمقدور طرف سياسي معين حشد تأييد شعبي واسع لعملية مقاطعة الانتخابات العامة.
المؤشرات الأولية تبين أن سيناريو مقاطعة “المجلس الوطني” غير الدستوري عام 1990 قد يتكرر مرة أخرى، فهناك كما يبدو حتى الآن جدية في الدعوة للمقاطعة خاصة أن القوى السياسية والشبابية التي وقعت على “وثيقة المقاطعة” حتى الآن مثل الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) والتكتل الشعبي (حشد) والحركة الديمقراطية المدنية (حدم) وكتلة “التنمية والإصلاح” وتجمع “نهج” وبعض المجاميع الشبابية الواعدة جميعها لديها قواعدها الشعبية المؤثرة والمنتشرة في كل الدوائر الانتخابية، ناهيكم عن الدور الشعبي المؤثر الذي من الممكن أن يلعبه بعض النواب السابقين وبعض الرموز السياسية.
الأمر المستجد هذه المرة أن القوى السياسية والشبابية التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات القادمة في حال تم العبث بالدوائر ونظام التصويت لن تكتفي، كما حصل عام 1990، بمقاطعة الانتخابات العامة، بل إنها ستقوم، كما أعلنت ذلك صراحة، باتخاذ خطوات تصعيدية تتضمن الاحتجاجات والندوات والتجمعات العامة والمسيرات الشعبية، ما ينبئ بارتفاع سقف المطالب الشعبية التي حتما لن تتوقف عند موضوع توزيع الدوائر الانتخابية ونظام التصويت!
المصدر جريدة الجريدة
قم بكتابة اول تعليق