رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة الثلاثاء أمس الأول المقررة لتمكين الحكومة من أداء اليمين الدستورية إثر تعذر اكتمال النصاب بعد حضور 5 وزراء وستة نواب.
المفارقة كانت أن وزير الإعلام أكد أكثر من مرة أن جلسة القسم ستمر على خير وأن الحكومة ستحضر، إلا أنها فعليا حضرت على استحياء، فرئيسها ونوابه جلسوا بقاعة الوزراء بينما دخل قاعة عبدالله السالم ثلاثة وزراء لحقهم بعد ذلك وزيران، بينما غاب وزير الداخلية الذي لم يحضر إطلاقا إلى المجلس.
حضور الحكومة “الباهت” عاكس تصريحاتها المؤكدة في سعيها للخروج من أزمة حكم المحكمة الدستورية التي أبطل مرسومها حل مجلس 2009، حيث لم يشارك وزراؤها ولو معنوياً بإكمال النصاب، ولم يبادروا بحثّ النواب للحضور لتمكينها من أداء اليمين الدستورية، قبل أن تحل مجلس 2009 مرة أخرى تصحيحاً لخطئها السابق، ما أظهر الحكومة وكأنها هي التي تريد إطالة أمد الأزمة وليس النواب.
الحكومة اليوم تواجه استحقاقين: الأول يتمثل بكيفية إصدار مرسوم حل مجلس الأمة بداعي عدم التعاون، والثاني بتحصين النظام الانتخابي عبر الذهاب للمحكمة الدستورية لتفصل بموضوع الدوائر الخمس والأربعة أصوات لكل ناخب.
في الاستحقاق الأول ربما تتمكن الحكومة من تجاوز عقبة عدم تمكينها من أداء اليمين الدستورية، وبالتالي تدفع بحل مجلس الأمة، وتسجل سابقة ربما تعود لها يوما ما مستقبلا، سواء ظهر مجلس قوي يرفض التعاون مع الحكومة، وأفقد نوابه نصاب الجلسات، أو رغبت الحكومة في حل المجلس قبل أن تؤدي اليمين الدستورية أمامه بداعي عدم التعاون، سواء عند تشكيلها أو قبل تشكيل المجلس، ناهيك عن احتمال إبطال المحكمة الدستورية للمرة الثانية مرسوم الحل المقبل بداعي عدم استكمال الحكومة أركانها الدستورية والمتمثلة بأدائها اليمين أمام المجلس.
بالطبع فإن الخيارين السابق ذكرهما لم يدورا في خلد نواب المقاطعة الذين أكدوا في أكثر من مناسبة تفضيلهم ممارسة عملهم بالشارع بدلا من قاعة عبدالله السالم، أو ربما دارا ولم يعيروهما أي اعتبار، فهم يبحثون عن النجومية لا الإنجاز، وبالتالي فإننا عندما نواجه حالة مماثلة لرغبة الحكومة تقويض النظام الدستوري والانقلاب على مجلس الأمة بموجب السابقة التي يصنعها النواب اليوم، لن نجد أمامنا سوى البكاء على اللبن المسكوب، والتعذر بكل من لهم علاقة غير مباشرة بالموضوع، عدا النواب أنفسهم أصحاب العلاقة المباشرة، مثلما نراه اليوم في حالة حكم تعويض الداوكميكال وتعطل خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، لأن نواب الشارع وهواة الصوت العالي لا يريدون ذلك.
أما الاستحقاق الثاني فيتمثل بأن الحكومة تريد إقناعنا بأنها جادة في معالجة النظام الانتخابي لضمان عدالة التمثيل والتوزيع الجغرافي، في نفس الوقت الذي تواجه فيه عريضة احتجاجية يرفعها نواب الأغلبية المُنتفية وتهدد بمقاطعة الانتخابات، إن قامت الحكومة بممارسة حقها الدستوري سواء بالذهاب إلى المحكمة الدستورية لتحصين قانون الانتخاب، إما بالإبقاء على النظام الحالي بالتقسيم ذاته، وإما بتغيير النظام ليتكيف مع حكم المحكمة الدستورية إذا رأت وجوب التغيير، هذا طبعا إن امتلكت الجرأة وأعلنت نيتها إصدار مرسوم ضرورة أو الذهاب إلى “الدستورية”.
الحكومة منذ تولاها الشيخ جابر المبارك بان ضعفها بشكل لافت، ورأيناها تصدر مرسوماً خاطئاً بحل مجلس الأمة مداراة لخواطر نواب الشارع (لم تتخذ أي إجراء بحق من تسبب فيه حتى الآن)، ثم تخضع لنواب الأغلبية في المجلس المُبطل وتوافق معهم على قوانين فتعود وتردها عليهم، وبعدها رأيناها مترددة وهي تقرر تخصيص مسرح لمسرحية أطفال، وتغير رأيها في اليوم التالي لتخصص مسرحا آخر لنفس المسرحية بداعي عدم قدرتها على حماية طاقم المسرحية من أي اعتداء، والآن تحاول أن تقنعنا بأنها راغبة في تصحيح خطئها بحل مجلس 2009 لكن رئيسها ونوابه يمتنعون عن دخول قاعة عبدالله السالم إرضاء لمن يتهمهم بأنهم يدبرون الانقلاب الثالث على الدستور، بينما هم أنفسهم من كانوا محل كل الرضا قبل خمسة شهور حينما اتخذوا موقفا محايدا برئاسة المجلس.
المصدر جريدة الجريدة
قم بكتابة اول تعليق