نشكر نواب كتلة العمل الوطني، النواب: أسيل العوضي، وعبد الله الرومي، وعادل الصرعاوي، ومرزوق الغانم، بالاضافة طبعا الى رئيس مجلس الامة، والنائبة سلوى الجسار، على امتثالهم وتقديرهم لحكم القضاء، بمحاولة حضور جلسة اعادة افتتاح الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الامة. وهاردلك كبيرة للنائب صالح الملا، ولو انها متوقعة منه، فقد حضر ساحة الإرادة قبل ذلك، وتسبب في تمييع مواقف الكتلة الوطنية اكثر من مرة.
بغض النظر عن الموقف من مجلس 2009، وعن صحة ما يطرح حول عدم امانة اعضائه، فانه يبقى مجلسا منتخبا انتخابا شرعيا، اختار اعضاءه الناخبون الكويتيون عبر انتخابات حرة، على الأقل في الظاهر، ولم يطعن فيها احد، بل ان اغلب الاعضاء المكونين لمجلس 2009 هم اعضاء شرفاء ومنتخبون انتخابا صحيحا، الاغلبية في المجلس توفرها كتلة الحكومة، اما النواب، فان اكثرهم نواب مستقلون ونواب لهم اتجاه معارض لاتجاه الحكومة. هذا يعني انه كان في امكان النواب الامتثال لحكم المحكمة الدستورية، وتقدير الحكم التاريخي الذي اتخذته بالحضور «تكتيكيا»، حتى افتتاح الجلسة رسميا، وبعدها يستطيعون ان يفعلوا ما شاؤوا فهم الاغلبية، لأن الوزراء حتى لحظة الافتتاح لم يقسموا، وبالتالي فان عضويتهم في مجلس الامة لم تكتسب بعد، هذا يعني ان في امكان «الاغلبية» النيابية، خصوصا باضافة كتلة العمل الوطني إليهم، اما الانسحاب بعد الافتتاح مباشرة، وتعطيل عمل المجلس، او تمكين الحكومة من اداء القسم ثم الانسحاب. ايا كان القرار، فان النواب كان في امكانهم املاء وجهة نظرهم ومطالبهم من دون الاستهتار بحكم المحكمة الدستورية، ومن دون الانتقاص من حكمها التاريخي. لكن يبدو ان بعضهم لديه مشكلة اخرى مع مجلس 2009 غير قصة القبيضة وطلابة القبيضة، وربما ستكشف عنها الايام مستقبلا.
استشرافا من جلسة الامس التي لم تنعقد، سوف يسجل التاريخ ان مجلس الامة الكويتي تم حله حلا غير دستوري ثلاث مرات، الاولى تولاها المرحوم الشيخ صباح السالم عندما حل مجلس 1975، والثانية للمرحوم جابر الأحمد الذي حل مجلس 1984، وثالث الحلول غير الدستورية سوف يسجل للشبيحة، ان تم حل مجلس 2009 لعدم اكتمال النصاب.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق