اهم ما تناولته الصحف اليوم .. الأمير: سنحاسب كل من يتعدى على القبائل.. الأمير: سنطبق القانون على المسيء ومن يدعمه.. الحكومة تتخذ اليوم قراراً مصيرياً ينهي الفوضى .. «الخدمة المدنية» ينظر في تعيين 12 قيادياً.. الأغلبية: «الكمّ المفقود».. مصدر قوة الوثيقة الرمضانية..
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرزعناوين الصحف الصادرة يوم الخميس
الأنباء
الحكومة: حالات العلاج بالخارج قانونية و«الخدمة المدنية» يجتمع اليوم للبت في إحالة قياديين للتقاعد
مجلس الوزراء يعيد المضف مديراً عاماً لبنك التسليف
الصبيح: تنقلات وتدوير بين قياديي «البلدية»
500 دينار معاش استثنائي للمتقاعدين في «الداخلية» قبل الغزو
الشاهد
الأمير زار جمعية المكفوفين وناديي المعاقين والصم
المليفي: الجامعة الجديدة تفتتح العام المقبل
قويعان: نقلنا للقيادة السياسية استياء الشارع من الإساءة لمطير
الأسماك تواصل ارتفاعاتها الجنونية والمستهلكون يتخوفون مما بعد العيد
القبس
الأمير: القانون سيطبق بقوة على الجويهل ومن وراءه
الأذينة: مطالب العمال قابلة للدراسة وإغلاق الملفات العالقة
تزويد الديوان الأميري بمعدلات الأحمال الكهربائية
«الكهرباء»: رقم قياسي جديد لمؤشر الأحمال
الحركة الدستورية: نرفض الإساءة للنسيج الوطني.
الوطن
الأمير لوفد مطير: الإساءة.. «لن تمر مرور الكرام»
د.عبيد الوسمي: لم نتطرق في لقاء سمو الأمير لتجمع الإرادة نهائياً
نبيل الفضل لـ جابر المبارك: الجيش الكويتي ولاؤه للأمير والقيادة السياسية ولا يقيم لكلام المنحرفين وزناً
الخليفة: الحضور الرمزي في جلسة الثلاثاء دليل الرفض الحكومي النيابي للاستمرار
مصرفيون عن نتائج البنوك: «الله يعينهم» .. الأوضاع الاقتصادية غير مشجعة
الأنباء
نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الأنباء لنقرأ ” الأمير: سنحاسب كل من يتعدى على القبائل ” وقالت في التفاصيل وجّه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى ضرورة تطبيق القانون على كل شخص يتعدى على القبائل او اي شريحة من شرائح المجتمع ويحاول شق الوحدة الوطنية.
ومضت الصحيفة تقول ونقل النائب حسين مزيد عن صاحب السمو الأمير عقب اللقاء الذي عقده سموه بوجهاء ونواب قبيلة مطير بعد ما تعرضت له القبيلة من إساءة وردت في الحساب الشخصي على «تويتر» لمحمد الجويهل: لن نرضى بالإساءة لقبيلة مطير أو باقي القبائل وهم أهل الكويت وأهلي وسنحاسب كل من يتعدى عليهم. وأضاف مزيد: ان صاحب السمو الأمير قال للحضور انه سيعقد لقاءات مع قيادات الأجهزة الأمنية بشكل عام وسيوجه لهم تعليمات صارمة بتطبيق القانون على الكبير والصغير دون تمييز، مشيرا الى ان الإساءة لقبيلة مطير هي إساءة لكل القبائل، واعدا الحضور بمعاقبة المسيء ومن يقف خلفه.
وكان صاحب السمو التقى ظهر أمس عددا من النواب وشخصيات من قبيلة مطير وهم حسين مزيد ود.ضيف الله أبورمية ود.عبيد الوسمي وفلاح الدويش والنائب السابق رجا حجيلان والنائب السابق د.حسين القويعان وطرقي سعود على خلفية الأحداث الأخيرة التي رافقت ما قام به محمد الجويهل من الإساءة للقبيلة على موقع تويتر.
ونقل النائب حسين مزيد عن سمو الامير اهتمام سموه الشديد بهذه القضية وأن سموه وعد بأن يتصدى لهذه القضية بنفسه وقد أصدر سموه تعليماته للقيادة الأمنية بتطبيق القانون على محمد الجويهل وعلى كل من يتعدى على اي شريحة من شرائح المجتمع او من يحاول شق الوحدة الوطنية.
وقال مزيد اننا نقلنا لسمو الأمير الغضب الكبير من ابناء قبيلة مطير وباقي القبائل فوجدنا من سموه الاهتمام البالغ تجاه القبائل وقال سموه انه لا يرضى الإساءة لقبيلة مطير او باقي القبائل فقبيلة مطير وباقي القبائل هم اهل الكويت واهلي وسنحاسب كل من يتعدى عليهم.
وأوضح مزيد اننا نقلنا لسمو الأمير ان هنالك من لا يطبق القانون إلا حسب اهوائه ومصالحه الشخصية وكأن هذا القانون وضع لأبناء القبائل فقط دون ان يطول المفسدين الذين يجرون الكويت للهاوية، مشيرا الى ان صاحب السمو اكد للحضور انه سيعقد لقاءات مع قيادات الاجهزة الأمنية بشكل عام وسيوجه لهم تعليمات صارمة حول تطبيق القانون على الكبير والصغير دون تمييز.
الصباح
ونذهب إلى صحيفة الصباح لنقرأ” الأمير: سنطبق القانون على المسيء ومن يدعمه ” وفي التفاصيل قالت طوى اللقاء الذي جمع أمس بين سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وعدد من ممثلي قبيلة مطير نهائياً صفحة الفتنة التي أثارتها إساءات وجهها النائب السابق محمد الجويهل إلى أبناء القبيلة، على حسابه في موقع «تويتر»، وأدت إلى غضبهم وتجمع عدد كبير من شبابهم في منطقة «صباح الناصر» للرد على تلك الإساءات.
اللقاء الذي جاء عقب أقل من أربع وعشرين ساعة على البيان شديد اللهجة الذي أصدره الديوان الأميري، وعبر فيه عن استيائه واستنكاره الشديدين لتصرف الجويهل، وتأكيده أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، اتسم بالصراحة والشفافية الكاملتين، وفتح صاحب السمو قلبه للحضور، لكي يعبروا عما يجيش في صدورهم وينقلوا إلى سموه ما لمسوه لدى المواطنين في هذا الشأن.
ونقل عدد من الحضور عن سمو الأمير تأكيد سموه مجدداً على استيائه الشديد من التصريحات المسيئة لقبيلة مطير، وتشديده على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، وحفظ كرامات المواطنين وعدم التعرض لها من قريب أو بعيد، وحماية النسيج الوطني الواحد، وعدم السماح بالمساس بالوحدة الوطنية للكويت.
وقال النائب د.ضيف الله بورمية عبر موقعه في «تويتر»: «تشرفنا بمقابلة صاحب السمو أمير البلاد، ونقلنا له استياء الشعب من التصريحات الأخيرة لأحد السفهاء، فأبلغنا سموه أنه مستاء أكثر من استياء الناس، وأنه طلب من وزير الداخلية القبض على هذا الشخص وتقديمه للعدالة، وقال سموه: إننا سنطبق القانون بقوة، ليس على هذا الشخص فقط، بل على من يقف خلفه، والتحقيقات جارية الآن لكشف من يقف خلفه ويدعمه».
بدوره صرح د.حسين القويعان بقوله: «نقلنا لسمو الأمير بكل صراحة استياء الشارع مما حدث، والانتقائية في تطبيق القانون، وناشدنا سموه بالتدخل في الموضوع، ولمسنا من سموه اهتمامه الشخصي، وحرصه على تطبيق القانون، وتأكيده بأنه ستكون له جولة على مؤسسات الدولة، للتأكيد على تطبيق القانون.
من جهته أكد النائب السابق د.عبيد الوسمي في حسابه أيضاً على «تويتر» أهمية ما دار خلال اللقاء بصاحب السمو الأمير، قائلاً: «ذكرت لسمو الأمير أن المجتمع لا يشعر بالاطمئنان حيال ما يحدث، ويجب أن نعرف من يساعد هذه النوعيات ويدعمها، لأن التغاضي عن ذلك أمر غير مقبول، والانتقائية في تطبيق القانون واضحة».
وأجمع حضور اللقاء بصاحب السمو وهم كل من: فلاح الدويش والنائب د.ضيف الله بورمية ود.حسين القويعان ود.عبيد الوسمي والنائب حسين مزيد ورجا حجيلان، على أن اللقاء كان طيباً ومثمراً، وأن سموه استمع إلى ما قالوه برحابة صدر، وتحدث سموه بكل شفافية، مؤكداً أنه لا محاباة لأحد في تطبيق القانون، الذي سيخضع له الجميع في البلاد، كبيرهم قبل صغيرهم، كما شدد سموه على رفضه التام الإساءة إلى قبيلة مطير أو أي من قبائل الكويت الأخرى، التي هي جميعاً محل احترام وتقدير ومحبة من سموه ومن كل أفراد ومؤسسات الدولة.
الشاهد
ومن على صدر صحيفة الشاهد نقرأ ” الحكومة تتخذ اليوم قراراً مصيرياً ينهي الفوضى ” وقالت في التفاصيل توقعت مصادر برلمانية مطلعة ان يكون اجتماع الحكومة اليوم مفصلياً وسيحدد الخطوط العريضة لما ستؤول إليه مجريات الاحداث في القادم من الايام، موضحة ان الحكومة على موعد مع قرار مصيري سيضع حداً لهذا اللغط منذ صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012 واعادة العمل بمجلس 2009 وهذا القرار يتمثل في احالة طلب إلى المحكمة الدستورية لبيان مدى دستورية قانون الدوائر الخمس ونظام التصويت بالاربعة، وسيتضمن الطلب تصوراً عن اي قانون انتخابات مقبل، بغية تحصين مجلس الامة المقبل من دون النظر إلى المطالبات المتزايدة بعدم الذهاب إلى الدستورية تحت ذريعة ان الذهاب إليها سيبطل المجالس السابقة.
وتوقعت المصادر ان تستمر الحكومة في اعمالها بالتزامن مع دعوة رئيس مجلس الامة لعقد جلسة اخرى لاداء اليمين الدستورية للحكومة، لافتة إلى امكانية ان يضع اعضاء حكومة سمو الشيخ جابر المبارك استقالته امام سموه تمهيداً لاتخاذ اجراءات يراها مناسبة في هذا الجانب، وذلك استباقاً لما قد يتضمنه كتاب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بعد الفشل المتوقع لانعقاد الجلسة الثانية.
وتساءلت المصادر: هل ستكون الحكومة سباقة إلى تقديم استقالتها بما يفتح المجال واسعاً لحل مجلس الامة من دون ان تؤدي اليمين الدستورية امامه وتمهيداً ايضاً لرد المحكمة الدستورية حول مدى دستورية قانون الانتخاب الحالي ما يعني اصدار مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر او آلية عدد الاصوات على اقل تقدير.
القبس
ونذهب إلى صفحات القبس لنقرأ ” «الخدمة المدنية» ينظر في تعيين 12 قيادياً” وقالت في التفاصيل يلتئم مجلس الخدمة المدنية اليوم برئاسة وزير التربية والتعليم العالي وزير المالية د. نايف الحجرف صباح اليوم لاستعراض عدد من القضايا الخاصة بالموظفين.
وقالت مصادر مطلعة ان الاجتماع مخصص للنظر في تعيين ما يقارب 12 قياديا جديدا في الجهات الحكومية، اضافة الى عدم التجديد لبعض القياديين، مشيرة الى ان المجلس لم ينظر في تعيين قياديين منذ 6 أشهر تقريبا، الأمر الذي يتطلب سرعة البت في مراسيم التعيين لانتهاء كثير من مدد الوكلاء والوكلاء المساعدين في بعض الجهات الحكومية.
الوطن
وانفردت صحيفة الوطن بعدد من الأخبار السياسية والمحلية الهامة ومنها نقرأ “الأغلبية: «الكمّ المفقود».. مصدر قوة الوثيقة الرمضانية” وقالت في التفاصيل بتت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة اجراءات تصحيح الخطأ الدستوري وتعديل قانون الانتخابات في تكليف مجلس الوزراء لها وضع التصورات المناسبة لقانون الانتخابات خلال اجتماع مهم تعقده ظهر اليوم الخميس.
وأكد مصدر حكومي مطلع ان اللجنة بين خيارين احدهما وجوب احالة قانون الانتخابات الحالي الى المحكمة الدستورية مشفوعا بآراء دستورية لبيان مدى دستوريته مع الاستمرار في اجراءات حل المجلس والدعوة للانتخابات دون تحديد القانون الذي ستجري الانتخابات وفقه، فاذا جاء قرار المحكمة الدستورية بدستورية قانون الدوائر الخمس والأصوات الأربعة اجريت الانتخابات وفقه، واذا صدر حكم الدستورية بعدم دستورية القانون فانه لا بد من معالجته بإصدار تعديل عليه أو اصدار قانون جديد بمرسوم ضرورة.
واضاف المصدر ان الخيار الثاني اقتراح تعديل القانون الحالي بمرسوم وفق صيغة الصوت الواحد أو الصوتين دون انتظار حكم الدستورية على ان يعرض المرسوم في كل الاحوال على مجلس الامة المقبل للمصادقة عليه او رفضه.
واشار المصدر الى ان اللجنة الوزارية ستراجع خطوات استكمال الاجراءات الدستورية في ظل عدم انعقاد جلسة مجلس الامة الثلاثاء الماضي بسبب عدم توافر النصاب، وافتراض عدم انعقادها الاسبوع المقبل، وآلية رفع الامر الى سمو امير البلاد بعدم تمكين المجلس للحكومة اداء اليمين الدستورية امامه، لافتا الى وجود آراء دستورية لدى اللجنة بعدم ضرورة اداء الحكومة للقسم امام المجلس طالما انها لا تحضر جلساته خلال هذه الفترة وبالتالي يعود القرار لسمو الامير في اتخاذ اجراءات حل المجلس في اطار تعليمات الدستور وبعيدا عن الطريقة التقليدية برفع الحكومة عدم تعاون مع المجلس لعدم قدرة المجلس على الالتئام وهي ضمن الحالات الاستثنائية الممكن اللجوء اليها.
قم بكتابة اول تعليق