خسائر متباينة لمؤشرات البورصة في يوليو

ذكر التقرير الشهري لشركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات شهر يوليو مسجلا خسائر متباينة لمؤشراته الثلاثة، وسط استمرار الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي شملت معظم الأسهم التي تم التداول عليها خلال الشهر، إضافة إلى عمليات المضاربة المستمرة منذ فترة ليست قليلة، والتي تتركز بشكل بارز على الأسهم الصغيرة.

وقد أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5.720.37 نقطة، مسجلا تراجعا نسبته 1.19 في المئة، بينما تراجع المؤشر الوزني إلى مستوى 395.40 نقطة، بانخفاض نسبته 1.71 في المئة، وتراجع مؤشر كويت 15 بنسبة بلغت 2.50 في المئة، لينهي تداولات يوليو عند مستوى 957.18 نقطة.

تأثير سلبي

وشهد الشهر الماضي عددا من العوامل المحلية والعالمية التي كان لها تأثير سلبي على أداء السوق خلال أغلب فترات الشهر، فعلى الصعيد المحلي استمر الحراك السياسي الداخلي في شغل جانب كبير من اهتمام المتعاملين في السوق، خاصة في الأيام الأولى من الشهر، بعدما قبل سمو الأمير استقالة الحكومة، التي تقدمت بها في وقت سابق من شهر يونيو، قبل أن يتم إصدار مرسوم أميري في أواخر الشهر بتعيين سمو الشيخ جابر المبارك رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وفي الشأن الاقتصادي، شهد شهر يوليو عدة تقارير اقتصادية وتصريحات حكومية تخص الوضع الاقتصادي المحلي، إذ أوضح وزير التجارة والصناعة أن التقرير الذي أعده البنك الدولي بطلب من الوزارة بشأن قانون الإعسار المالي قد تم اعتماده.
وذكر الوزير أن التقرير أثبت وجود ثغرات عديدة في القوانين المحلية تعوق إنقاذ المؤسسات المتعثرة القابلة للعودة مرة أخرى إلى السوق، مضيفا أن التقرير بين أن نفاذ القوانين بطيء جداً في المحاكم الكويتية، مبينا أنه جاء مطابقاً لمبادئ كفاءة أنظمة الإعسار والإفلاس وفق المعايير العالمية.

من جهة أخرى، أظهرت إحصائية صدرت مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الكويت مازالت تحتل المرتبة الأخيرة بين الدول العربية من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث استقطبت البلاد استثمارات أجنبية مباشرة قدرت بـ399 مليون دولار في العام الماضي، ما يمثل 1 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة.

الأولى عربياً

في المقابل، بينت الإحصائية أن الكويت احتلت المرتبة الأولى عربيا من حيث الاستثمارات المباشرة الصادرة، إذ بلغ حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج نحو 8.71 مليارات دولار في 2011، وبذلك تسيطر الكويت على 35 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من الدول العربية في العام الماضي، والتي وصل حجمها إلى 24.66 مليارا.

وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يوليو، فقد تكبدت مؤشراته الثلاثة خسائر واضحة مع نهايته، تحت تأثير عوامل عدة على رأسها استمرار الضغوط البيعية في السيطرة على حركة التداول في السوق، حيث شملت العمليات البيعية العديد من الأسهم، لاسيما القيادية التي كانت الأكثر تراجعاً خلال الشهر، الأمر الذي انعكس على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل خاص، واللذان كانا الأكثر خسارة مقارنة بالمؤشر السعري.

وقد شهد السوق أحيانا أداء غلب عليه طابع التذبذب، على اثر عمليات المضاربة التي لم تكن غائبة في التأثير على أداء السوق، إذ تركزت هذه العمليات على الأسهم الصغيرة في السوق، خاصة أسهم قطاع الخدمات المالية التي تمكن بعضها من تحقيق الارتفاع بنهاية الشهر.
ورغم مرور نحو ثلثي المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة لكي تعلن نتائجها المالية لفترة النصف الأول، فإنه مع نهاية الشهر الماضي وصل عدد الشركات المعلنة إلى 38 شركة فقط، محققة ما يقرب من 305.36 ملايين دينار أرباحا صافية، وبتراجع نسبته 49.14 في المئة عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من العام الماضي، التي بلغت آنذاك 600.42 مليون دينار.

مؤشرات السوق

انخفض المؤشر السعري في 13 يوما من إجمالي 23 يوم تداول في يوليو، بينما ارتفع في الـ10 أيام الباقية، ومع نهاية الشهر بلغت نسبة تراجعه 1.19 في المئة، حيث أنهى تداولاته عند 5.720.4 نقاط بعد تسجيل انخفاض قدره 69 نقطة تقريباً.

من ناحية أخرى، سجل المؤشر الوزني خسائر في 12 يوما من الشهر، بينما ارتفع في الـ11 يوما الباقية، وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند 395.40 نقطة بانخفاض مقداره 7 نقاط تقريباً، ونسبته 1.71 في المئة عن إقفاله في يونيو.

وأغلقت معظم قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية الأسبوع الماضي، مسجلة خسارة لمؤشراتها، وتصدرها قطاع الرعاية الصحية الذي تراجع مؤشره بنسبة بلغت 16.80 في المئة، حين أغلق عند مستوى 978.54 نقطة.

تبعه في المرتبة الثانية قطاع النفط والغاز، منهيا تداولات الشهر عند مستوى 828.50 نقطة، أي بانخفاض نسبته 10.93 في المئة، بينما جاء قطاع التكنولوجيا في المرتبة الثالثة مع تراجع مؤشره بنسبة 5.32 في المئة، ليغلق مع نهاية الشهر عند مستوى 1,021.67 نقطة.

أما أقل القطاعات انخفاضا خلال الشهر الماضي، فكان قطاع الصناعية، الذي أنهاه عند مستوى 889.74 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.09 في المئة، وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات التي حققت ارتفاعاً، حيث سجل مؤشره نمواً نسبته 1.11 في المئة مع إغلاقه عند مستوى 928.71 نقطة.

وجاء قطاع التأمين في المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 0.59 في المئة ليقفل عند مستوى 914.13 نقطة، وكان قطاع الخدمات الاستهلاكية الأقل ارتفاعاً في الشهر الماضي، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 950.73 نقطة، أي بارتفاع نسبته 0.12 في المئة.

إجمالي السوق

شهد شهر يوليو تراجعا لجهة مؤشرات التداول الثلاثة مقارنة بشهر يونيو، فقد انخفضت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 15.90 في المئة لتصل إلى 3.43 مليارات سهم، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 1.29 في المئة لتصل إلى 331.94 مليون د.ك، في حين نقص عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، حيث شهد إبرام 68.865 صفقة بتراجع نسبته 9.22 في المئة.

واستأثر قطاع الخدمات المالية بالحصة الأكبر من تداولات الشهر من حيث كمية التداول، فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها للقطاع 1.83 مليار سهم، شكلت نسبة 53.22 في المئة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال يوليو، تبعه قطاع العقار في المرتبة الثانية الذي بلغ إجمالي حجم تداول أسهمه 681.98 مليون سهم، أي ما نسبته 19.87 في المئة من مجمل التداولات في السوق.

أما من حيث قيمة التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المالية أيضاً المركز الأول، إذ شكلت تداولاته 31.42 في المئة من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 104.29 ملايين د.ك، في حين احتل قطاع البنوك المركز الثاني بـ90.59 مليون د.ك، أي ما نسبته 27.29 في المئة من إجمالي قيمة التداول في يوليو.

تغير أسعار الأسهم

خلال شهر يوليو، شارك 170 سهما في التداول من أصل 199 سهما مدرجا في السوق الرسمي، وارتفعت أسعار 70 سهما منها، بينما تراجعت أسعار 89 سهما، وبقيت أسعار 11 سهما دون تغيير، مقارنة بإقفالات شهر يونيو الماضي.

وبالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال الشهر، فقد جاء سهم شركة استراتيجيا للاستثمار في الصدارة بنسبة نمو بلغت 66.67 في المئة، إذ أقفل على سعر 95 فلسا مقارنة بـ57 فلسا بنهاية يونيو، وجاء في المركز الثاني سهم الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 29.90 في المئة، ليقفل على سعر 63 فلسا مقارنة بـ48.5 فلسا بنهاية الشهر السابق.

وجاء في المركز الثالث سهم شركة الوطنية للمسالخ، بعد أن أغلق عند 160 فلسا، أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة فقد تصدرها سهم شركة عارف للطاقة القابضة، إذ تراجع بنسبة 33.08 في المئة لينهي تداولات الشهر عند سعر 87 فلسا مقارنة بـ130 فلسا بنهاية الشهر ما قبل الماضي.

وجاء سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية في المركز الثاني متراجعاً بنسبة 28.28 في المئة، ليقفل عند 71 فلسا مقارنة بـ99 فلسا بنهاية شهر يونيو، أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية التي تراجع سهمها بنسبة 26.32 في المئة، منهيا نشاطه في يوليو عند 168 فلسا.

ويتم تعديل الإقفالات السابقة للشركات المدرجة بحسب التوزيعات التي قامت بها، وتعديل رؤوس أموالها إن وجدت، وفي حال إدراج الشركة خلال يوليو، يتم استخدام سعر الأساس في يوم الإدراج للمقارنة بنهاية الشهر السابق.