ملخص الصحف اليومية

اهم ما تناولته الصحف اليوم .. ” الأمير للعسكريين: حماية الكويت والجبهة الداخلية واجب وطني مقدس.. الحبس 10 أيام للجويهل.. أيادٍ خفيه وراء تهالك أسطول «الكويتية» .. إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل .. قرع جرس الندوات الجماهيرية.

وفيما يلي نستعرض أهم وأبرزعناوين الصحف الصادرة يوم الجمعه

الأنباء

7 ملايين و300 ألف دينار زيادات للإطفائيين و3 ملايين دينار للعاملين في الإذاعة والتلفزيون

توجيهات سامية للإسراع بتثمين الجليب

مخاطبة «الفتوى» للطعن على قانون الانتخاب

إثبات الحضور في «الأعلى للتخطيط» إلزامي بدءاً من 5 الجاري

الوطن

الأمير للقوات المسلحة: عزنا في وحدتنا

زلزال بقوة 4.2 درجات.. ضرب الكويت أمس

تأجيل جديد لقرار «الوزارية» بشأن الدوائر.

القبس

«الأغلبية»: الجميع يشهد ملامح لانهيار الدولة

مجلس الوزراء عن ذكرى الغزو:لنجسد وحدتنا الوطنية ونعزز مقوّماتها

الفيلي: الحكومة تملك أن «تجازف» بفض دور الانعقاد

الصبيح مديراً في «الصناعة» والملا في «الإسكان»

الشاهد

الأغلبية بقيادة السعدون تلمح للحكومة بـ 8/2

البراك: 840 ألف مواطن وقعوا الوثيقة والعليان المنسق العام يؤكد: 7134 فقط!

حسين: الكويت تواصل العمل لرفع الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً

التجارة تدشن حملتها الإعلامية لحماية المستهلكين من الغش التجاري

الراي

الأمير: لا عزّ لنا إلا بتمسكنا بوحدتنا الوطنية والوقوف بوجه كل من يحاول العبث بها

15 ألف اتصال في أسبوع عن انقطاعات في الكهرباء والماء

نتائج الشركات اختبار صعب للسوق

الرأي اليوم / «ع الأصل دوّر»

الأنباء

نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الأنباء لنقرأ ” الأمير للعسكريين: حماية الكويت والجبهة الداخلية واجب وطني مقدس ” وقالت في التفاصيل وجّه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد العسكريين في القطاعات المختلفة بالتطبيق الحازم والصارم للقانون والأنظمة بسواسية وعلى الجميع ودون تسامح أو تباطؤ وبلا هوادة، مشددا سموه على أن أمن الوطن والحفاظ على سلامته وحماية جبهته الداخلية ووحدته الوطنية أمر يسمو فوق كل اعتبار وواجب وطني مقدس. توجيهات صاحب السمو الأمير جاءت لدى زيارة سموه نوادي ضباط الجيش والشرطة والحرس الوطني أمس الأول، حيث أكد سموه في كلمته أمام ضباط الجيش أنه «لا عز لنا إلا بتمسكنا بوحدتنا الوطنية والمحافظة عليها والوقوف بوجه كل من يحاول العبث بها».

ومضت الصحيفة تقول وأشار سموه إلى «حجم الأخطار والتحديات الكبيرة التي تمر بها منطقتنا حتى غدت بؤرة للصراع والتطاحن الإقليمي والدولي الدائمين مما يهدد مصالحنا العليا ومصادر أرزاقنا وأمن واستقرار شعوب المنطقة بأسرها». وعبر صاحب السمو عن قلقه الكبير من الظواهر السلبية التي تزداد بشكل خطير وعلى رأسها تزايد حالات المخدرات والمسكرات الأخرى بين شبابنا، وكثرة الحوادث المرورية المروعة وارتفاع نسبة ما تخلفه من قتلى، إضافة إلى ظاهرة الازدحام المروري المتزايدة التي تشهدها معظم الشوارع ليل نهار، والتي باتت تؤرقنا جميعا بما تخلفه عوادمها من ارتفاع نسبة التلوث البيئي. وألقى صاحب السمو كلمة في نادي ضباط الحرس الوطني وقال سموه: «إن وطننا العزيز وعبر تاريخه المشرف لم يعرف إثارة الطائفية أو القبلية فنحن نعيش جميعا اسرة كويتية واحدة متحابة تترسخ فيها روح الوحدة والولاء للوطن».

الوطن

ونذهب إلى صحيفة الوطن لنقرأ ” الحبس 10 أيام للجويهل”

وقالت في التفاصيل قررت الادارة العامة للتحقيقات حبس محمد الجويهل 10 أيام على ذمة التحقيق فيما نسب اليه من اساءة استخدام هاتف واساءة لشريحة من المجتمع.

جاء ذلك فيما دعا رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الى جلسة عادية علنية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 اغسطس لأداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية أكدت مصادر نيابية عدم تمكن عقد الجلسة لعدم وجود نصاب حالها حال الجلسة الماضية وذلك بسبب عدم رغبة نواب اعطاء اي شرعية لمجلس اسقطته الارادة الشعبية وحله سمو الامير مشيرة الى ضرورة ان تقوم الحكومة بعد رفع الجلسة القادمة برفع كتاب عدم التعاون الى سمو الامير حتى يتم حل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات.

ويأتي ذلك في وقت استغرب فيه مصدر مطلع عدم حسم الحكومة لموقفها نحو احالة الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية لافتا الى ضرورة تبني موقف جاد وصريح لحل هذه المعضلة القانونية التي نشهدها فيما قالت مصادر مطلعة ان هناك لجنة فنية وزارية تقوم حاليا على وضع الحلول لهذه المعضلة.

ورأى الخبير الدستوري د.محمد الفيلي في تصريح لـ «الوطن» ان هناك 4 حلول لهذه القضية اولها ان يعالج مجلس 2009 قضية الدوائر وهو الرأي الفني المناسب وقد لا يكون مقبولا عند الكثير، والحل الثاني ان تقوم الحكومة او المجلس من خلال دعوى مباشرة بالذهاب للمحكمة الدستورية، اما الحل الثالث ان يصدر المجلس القادم قانونا جديدا يعالج القانون الحالي بالنسبة للدوائر ولكن في هذه الحالة فأن اي صاحب مصلحة من اي من المرشحين له ايضا حق الطعن اما الحل الرابع فهو اقناع المواطنين بعدم الطعن وهذا غير منطقي.

واكد د.الفيلي ان التباين الحاد في الوزن التصويتي للناخبين يؤكد عدم دستورية هذا القانون وهذا الرأي معلن ولكن اتفاق السياسيين على قانون الخمس دوائر آنذاك جعل الرأي الفني غير مسموع، مشيرا الى ان هناك مسألة اخرى مهمة جدا وهي انه قد يستند البعض على ان هناك طعنا سابقاً في 2008 مقدما من احد المرشحين قضت المحكمة الدستورية ولكن رفض المحكمة له جاء «لأن الطاعن لم يقدم مبررات حقيقية للطعن لذلك يفهم من ذلك انه اذا ما تم تقديم مبررات حقيقية سنكون امام طعن صحيح» وقال النائب خالد السلطان انني اوجه سؤالا للخبراء الدستوريين الذين افتوا بعدم دستورية الدوائر الخمس بأنه لو افترضنا ان المحكمة الدستورية قررت عدم دستوريتها اذا سوف نعود الى 25 دائرة متسائلا: هل تعلمون ان الـ 25 دائرة هي اقل عدالة من الخمس دوائر ويمكن الطعن بها وبعدها نرجع للأصل 10 دوائر وقال السلطان: هل تعلمون ان الدوائر الـ 10 اقل عدالة بكثير من كل من الـ 25 والـ 5 دوائر إذا سيطعن بها موجها حديثة للخبراء الدستوريين قائلا: انتم وقفتم عند الإحالة للدستورية أم تريدون مرسوم ضرورة خارج ارادة الأمة؟ وهذا لا يمكن قبوله ولا مبرر له…المحكمة الدستورية في حكمين سابقين ردت مثل هذه الطعون ولا طريق لذلك الا عن طريق المجلس القادم.

القبس

ومع صحيفة القبس نقرأ ” أيادٍ خفيه وراء تهالك أسطول «الكويتية» وقالت في التفاصيل اتفق المتحدثون في ندوة «الناقل الوطني إلى أين» مساء أمس الأول في ديوانية رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها عبدالله الهاجري أن سبب تدهور أسطول «الكويتية» يرجع إلى أنها تدار بعقلية سياسية وليست تجارية، مؤكدين أن هناك أطرافا تسعى إلى جعلها «خردة» من اجل بيعها «بأبخس» الأثمان.

ومضت الصحيفة تقول وقال وزير الإعلام والمواصلات السابق سامي النصف: إنني حضرت بصفتي ابن المؤسسة وعملت لأكثر من 30 عاما فيها وليس بصفتي وزيرا سابقا، مضيفا: إننا مع حقوق الموظفين بما يرضي الله ويحقق التشريع الذي صدر منذ 4 سنوات.

وأكد النصف أن احد متطلبات الضمان الوظيفي أن يتم ضمان بقاء المؤسسة، كما أنه من المفروض ألا يكون هناك تعارض بين مصلحة الموظف والمؤسسة والدولة، قائلا: إذا اختلفنا على «الكويتية» فنحن جميعا خاسرون.

وذكر أن هناك من يريد أن تكون «الكويتية» خردة من اجل شرائها بأقل الأثمان، ولذلك يجب علينا أن نعمل على النهوض بالمؤسسة وإظهارها بأفضل صورة.

ومن جانبه، قال النائب عبد الرحمن العنجري إن تشخيص أمراض الكويتية وسبب تدهورها أصبحا معروفين، فهناك أسباب موضوعية وأخرى سياسية، مضيفا: أسباب التدهور ترجع إلى الفساد السياسي الذي استشرى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتابع العنجري: إن «الكويتية» أصبحت جزءا لا يتجزأ من الصراع السياسي، لاسيما أنها تدار بعقلية سياسية وليست تجارية، لذلك نجد أسطولها وأصولها متدهورين، وأصبحت تعاني من صراعات سياسية وفئوية.

وبين انه على الرغم من وجود الكوادر الكويتية الجيدة، فإن المؤسسة أصبحت «متخلخلة»، مؤكدا أن التأخير في تطبيق قانون الخصخصة يرجع إلى التجاذبات والأيادي التي تستفيد من تدهور المؤسسة لغرض في نفس يعقوب.
الشاهد
ومع صحيفة الشاهد نقرأ مقال لرئيس تحريرها بعنوان ” إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل ” وبدأ الكاتب مقاله قائلاًالشكر كل الشكر لبيان الديوان الأميري الذي وضع النقاط على الحروف ونادى الحكومة بالحزم وتطبيق القانون على كل من يحاول العبث بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي.

ومع ان الديوان لم يأت بجديد إلا أننا نشكره على إبلاغ الحكومة التي ظلت 50 سنة مقصرة بتطبيق القانون أن تكون حازمة مع كل من تسول له نفسه تفرقة المجتمع الكويتي وادخالنا بحروب كلامية لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى إلى أين ستوصلنا.

وأناشد الحكومة أن تطبق على الجاهل جويهل أقصى عقوبة وأتمنى على قضائنا ألا يتهاون مع هذا الجاهل الذي ظل طيلة الـ 3 سنوات الماضية يهدد ويتوعد مجاميع محددة من فئات المجتمع الكويتي دون سبب الا ان يثبت وجوده أسوة بباقي الكذابين المنافقين مقطعي الوحدة الوطنية، فإن كنا نريد كشعب وسياسيين وإعلاميين قبل الحكومة أن نحافظ على وطننا فيجب استئصال جميع الجراثيم وأخطرهم الجاهل جويهل.

وأقول: الله يرحمك يا عبدالله الأحمد لو كان ما يحصل اليوم من الجهال في زمانك لانمدوا بساحة الصفاة ولعبت الخيازرين على ظهورهم أمام الملأ ليتعظ كل جاهل أنه لا مساس بالوحدة الوطنية، وغير مقبول أن يدعي كل طائفي على الطوائف الأخرى. فأناشد الحكومة أن توجه تهماً حقيقية الى المتهم جويهل، وألا تضع جملاً ناقصة تعطي المحامين فرصة للتلاعب على القانون وإجبار القضاء على عدم إنزال أقصى عقوبة بحق المتهم، لكي نقطع الشك باليقين، ولكي نعطي القضاء فرصة أن يعاقب أمثال جويهل وهم كثر، ولا ننسى أن نكشف بالتحقيقات ومن خلال القضاء من وراء جويهل ومن الداعم له مادياً ومعنوياً وسياسياً وإعلامياً ليحاسب بالقانون لأنه مجرم أكثر من جويهل، ولا ننسى وأتمنى على الحكومة ألا تنسى أن تحيل كل السياسيين التافهين الذين يجدون من سب جويهل لهم مكسباً سياسياً لأنهم يحولونه الى سب مجاميعهم وبني عمهم ليتعاطفوا معهم ويثوروا بحجة الدفاع عن طائفتهم أو تجمعهم أو مسماهم.

فمطير المتذمرون مما يكتبه الجاهل جويهل عنهم ما هو إلا دليل على أن هذا الجاهل جويهل يريد زرع الفتن وشق الصف الكويتي لأنه على يقين أن سياسيي مطير وأقصد نواب مجلس الأمة الحاليين والسابقين أغلبهم يتمنون سب جويهل لهم ويتعيشون على ذلك لكي يزيدهم شعبية لدى صفوفهم وجماهيرهم وخصوصا الجهال من أبناء عمومتهم ومنطقتهم، فجهال مطير كثر يشجعون جويهل ويوجدون له الجمل البذيئة.

عندما صدر بيان الديوان الأميري أول أمس تساءل أغلب مواطني الكويت: شمعنى مطير يصدر لها بيان ويلقى القبض على جويهل، وهناك كثير من الفئات الكويتية قد سُبوا ولم يصدر بيان أو استنكار على كل من يقوم بالسب في المواقع الالكترونية وخصوصا الموقع الحقير الصهيوني الأميركي تويتر والذي أناشد بإغلاقه لأن أكثر شباب الكويت غير واعين بمضرة هذا الموقع وأناشد بمحاسبة القانون للجمل البذيئة التي يقولونها من خلاله وأؤكد أن هناك كثيرين ممن يدعون أنهم كويتيون من خارج البلاد يطلقون على أنفسهم أسماء كويتية يسبون ويشتمون من أجل إثارة الفتنة وتفريق المجتمع، وعلينا ألا نكترث بكلام أسيل والملا والغانم أنه يجب أن يترك التويتر ليعبر الجهلاء عن أنفسهم.

وأنا أجيب هؤلاء بأن ما قام به الديوان الأميري نزع فتيلا يشعله جهلاء يدخل البلد في نفق مظلم لا يعلم أحد أين آخره فمطير ليسوا أفضل من أي أبناء قبائل أو عوائل الكويت، ولا أحد من القبائل والعوائل أحسن من مطير، فنحمد الله أننا في دولة لا أحد فيها أفضل من الآخر، فمطير فيها رجال وعقول وحكماء كما فيها تافهون مجانين كباقي جميع طوائف الكويت، فينا الطيب وفينا الردي، فينا الصادق وفينا الدجال، وما كان مجلس الأمة والإعلام إلا سبباً رئيسياً لكثرة الكذابين المنافقين الدجالين في دولتنا الحبيبة الكويت.

وهناك من يقول: قيلت جمل بذيئة أشكال وألوان على شيوخ أمثال الشيخ ناصر المحمد، الشيخ مشعل الأحمد وآخرهم الشيخ سالم العلي، دون ان يتحرك الديوان الأميري ويدافع عن أبناء وقياديي الأسرة الحاكمة، وأنا شخصيا قد سألت: لماذا لا يتحرك الديوان ويحاسب كل من يتطاول بجمل بذيئة على شيوخنا؟ فكان الجواب: يا صباح، اذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل، ويقول الله تعالى: <ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين> (الأنفال-46). ونحن شيوخ حكام منذ مئات السنين، وقد أنعم الله علينا بنعمة الحلم والصبر على جهال الديرة، فمن غير المعقول أننا نمارس نفوذنا وسلطتنا وقوتنا على ضعفاء لا وعي لهم ولم يربهم أهلهم، وهناك قوة خارجية حريصة على بث روح الفرقة والكره بين فئات المجتمع الكويتي وعلينا أن نتسامح ونترفع ونلم هؤلاء المواطنين بأنواعهم وأشكالهم ومسمياتهم لنعيدهم الى حظيرة الوطن وكيفية حب المواطن فإن كانت المشكلة في التمادي والتطاول علينا كشيوخ وحكام فالله يغفر لهم ويسامحهم كمواطنين مسلمين إخوانا وبني عم لكن ليسوا هؤلاء هم المشكلة، المشكلة الأكبر الأعداء من دول قريبة ودول عظمى يريدون بنا الشر. ولا تنسى يا صباح أن هذه ليست بأول مشكلة يفتعلها مرتزقة يدفع لهم ويمولون من حكام وأجهزة استخبارات عربية ودولية، فارجع للتاريخ، كم مرة حاول مجموعة شرذمة ان تدخلنا بحروب لنرفع السلاح على بعضنا بعضاً وليس فقط الكلام كما هو اليوم، فترفَّعنا وسامحنا وأغلب من حملوا السلاح علينا أبناؤهم يعيشون بيننا معززين مكرمين، وفيهم من أصبح من القياديين ولا داعي لذكر أسماء عوائل وماذا عملت في الكويت طيلة المئة سنة الماضية، ومنهم للأسف من هو ما زال طامحا لتنفيذ خطط أجداده فيحرك أجهزته المالية والإعلامية لافتعال الأزمات بين ابناء المجتمع الكويتي البسطاء ليوجدوا أرضا خصبة، ينفذون مخططاتهم ومخططات من ورائهم من أجهزة حكام واستخبارات من خلالها.

ليس يا صباح كل الأمور تؤخذ بالحزم، يجب ان يكون البال طويل والصدر وسيع لأن المجتمع الكويتي مجتمع مكمل بعضه بعضا، كلنا أبناء قبائل وعوائل، سنة، شيعة، تجد فلان ابن عم فلان، ابن خالة فلان، ابن عمة فلان، نسيب فلان، جار فلان، صديق فلان، شريك فلان، فنحن في دولة والحمد لله مكملين لبعضنا بعضاً لكن للأسف الهجمة الصهيونية الأميركية الموجهة على المنطقة قاطبة، حريصة على تفكيك الدولة من الداخل لأنها على يقين بأن الدور السياسي الكويتي ما لم يشغل ويفكك من الداخل فلن يستطيع هؤلاء الصهاينة مواجهة الكويت، فالكويت منذ عشرات السنين ان لم نقل من أيام الشيخ مبارك وهي من أقوى الدول العربية سياسياً ودبلوماسيا وقد أفشلت كثيرا من الخطط الصهيونية لتدمير العالمين العربي والاسلامي، وخطتهم الآن إلهاء الكويت دولة ونظاماً وشعباً بمشاكل داخلية لكي تخرج الكويت من الملعب السياسي والدبلوماسي الدولي، فالله يقدرنا ونفوت الفرصة على الصهاينة لتدمير المجتمع الكويتي من الداخل.

وأنا أقول: الله يحفظ الكويت وشعبها وأميرها من سياسييها الكذابين المنافقين الدجالين ويفوت عليهم الفرصة لتفتيت وحدتنا.
والله ولي التوفيق ..صبــاح المـحمــد

الراي

وانفردت صحيفة الراي بعدد من الأخبار المحلية والسياسية جاء من بينها ” قرع جرس الندوات الجماهيرية ” وقالت في التفاصيل وضعت كتلة الغالبية في مجلس 2012 الكويت في «مفترق طرق» وحمّلت السلطة السياسية مسؤولية أي «ضرر يصيب المجتمع»، وأطلقت مجددا سياسة الندوات الجماهيرية التي من المقرر ان تنطلق الأسبوع المقبل.

وكانت الكتلة جددت في بيانها عقب الاجتماع اول من أمس في ديوانية رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، عزمها التصدي لكل «المخططات الهدامة الرامية إلى إفراغ الدستور من محتواه وبث روح الفرقة والشقاق في المجتمع والتلاعب بإرادة الأمة».

ومضت الصحيفة تقول وذكرت الكتلة انها «تدارست في اجتماعها ظهر (الأربعاء) ما يدور على الساحة السياسية من تطورات، لا سيما محاولة الإساءة إلى قبيلة مطير الكريمة، وتود الكتلة أن تعبر عن رفضها التام لكل أشكال ومحاولات تفتيت الوحدة الوطنية وتقسيم المجتمع، كما تعبر الكتلة في هذا الصدد عن تضامنها الكامل مع قبيلة مطير وكل مكونات المجتمع الكويتي التي تكرر تعرضها لمثل هذه الإساءات».

في السياق، رأى النائب في المجلس المبطل الدكتور عبيد الوسمي، أن الكويت في الفترة المقبلة ربما تمر بأصعب وأخطر الفترات، لافتا إلى أن «الناس لم تعد تثق بالقانون ولا في المؤسسات»، مؤكدا «نحن لاننازع في الحكم ولكن ننازع في الطريقة التي نحكم بها».

وأشار الوسمي في ندوة كتلة العمل الشعبي بالدائرة الخامسة تحت عنوان «لا للعبث بإرادة الأمة» إلى أن كل «التصورات التي طرحت عن تعديل الدوائر هي بالونات اختبار لجس نبض الشارع».

واضاف أن قانون الانتخاب قانون عادي والقوانين تصدر من البرلمان، والعبث بها جزء بسيط من مساحات عبث كبير، لافتا إلى أنه من الناحية الدستورية لاتملك السلطة الحق بتغيير الدوائر.

وقال: «نحن لاننازع في الحكم ولكن ننازع في الطريقة التي نحكم بها، وابلغت سمو الأمير بأن الشعب لم يعد يثق بالمؤسسات والقانون، وكان في ودنا أن يكون لدينا مؤسسات وقوانين والحقيقة لايوجد ذلك».

واكد أن «النهج الذي تدار به الدولة لم يعد مقبولا، وان لم يكن مجلس 2012 مرضيا لبعض المتنفذين، فأنا على يقين بأن السلطة لاتملك أن تشتري الشعب كاملا»، مشددا على «اقامة مؤتمر وطني لطرح جميع التصورات التي من شأنها ان تحقق استقرار الدولة».
وقال النائب في مجلس 2012 أسامة الشاهين لـ«الراي» إن كتلة الغالبية قيّمت المرحلة السابقة، وخصوصا لجهة تنامي «عريضة رمضان» وآلية العمل في الفترة المقبلة.

وأوضح: «إن الاساءة التي تعرضت لها قبيلة مطير من قبل محمد الجويهل غير مقبولة، ونحن لن نقبل بالاساءة الى أي مكون من تكوينات المجتمع الكويتي».

وذكر ان افتعال مثل هذه القضايا تقف وراءها أطراف تسعى الى زعزعة الساحة، وإشغال الشارع الكويتي عن الاصلاح وإحداث فتنة بين مكونات المجتمع، «وما يهمنا أن يطبق القانون بحذافيره على الجميع، لا أن يطبق بمزاجية ولحماية بعض الاشخاص الذين جرى استخدامهم».
ودعا الشاهين الى حل مجلس 2009 «وعلى الحكومة أن ترفع كتاب عدم التعاون والدعوة الى انتخابات وفق النظام الانتخابي المعمول به، خصوصا وأن ارادة الأمة تصب في هذا القالب ولابد من الاستجابة لها».

وحض النائب السابق عبداللطيف العميري الحكومة على الجنوح ناحية استقرار البلاد من خلال حل مجلس 2009، والدعوة الى الانتخابات وفق النظام الحالي.

وأكد العميري لـ«الراي» أن إجراء انتخابات تشريعية وفق نظام الخمس دوائر وبـ4 أصوات للناخب يجنب البلد الانغماس في مأزق الجدل، «خصوصا بعدما تبين أن مجلس 2009 لن تقوم له قائمة وظهر بشكل باهت في جلسة الثلاثاء الماضي».

وأكد النائب سالم النملان أن الأزمة الراهنة ستنتهي وفق خيارات الشعب الكويتي الذي يريد تطبيق القانون وسيادة الدستور، وشدد على أن الأمور ستنتهي الى الابقاء على الدوائر الخمس و4 أصوات للناخب.

وامتدح النملان «عريضة رمضان» التي تبنتها القوى الشبابية وكتلة الغالبية التي تتابع التطورات على المشهد السياسي، وستعقد الأسبوع المقبل ندوة جماهيرية تحضرها القوى السياسية وتكوينات المجتمع المدني».