يبدو ان مرسوم الضرورة لتعديل الدوائر او لتغيير عدد الاصوات قد اقترب اكثر من الحقيقة خصوصا بعد تصريح الدكتور يوسف الزلزلة «المقرب من الحكومة» والذي قال إن الحكومة ستطعن في الدوائر الخمس لوجود شبهة دستورية!
بداية لماذا الحكومة فقط اليوم فطنت الى ان الدوائر الخمس تعاني من شبهة دستورية؟ اين قانونيوها؟ اين جيش الدستوريين؟ أين المستشارون؟ أين الفتوى والتشريع؟ الدوائر الخمس اصبحت «دَقة» قديمة الآن، فهي انتخاباتنا منذ 2006؟ فما الذي تغير الآن؟
لنواجه الحقيقة ونقول إن الذي تغير هو مزاج الناس. لست مندفعا واعلم اني اتحدث عن مصلحة غالبية برلمانية مزعجة. اعلم اني اتحدث عن قانون الدوائر الذي اوصل الطائفيين، العنصريين، من يرى الكويت بعين مذهبية، بعين الرأي الواحد، بعين الاقصائيين، عقلية معنا والا الى جهنم وبئس المصير!
لكن لنترك هذا الجانب قليلا ونعود الى مرسوم الضرورة والحكومة التي صحت قبل ثلاثة اشهر لتستوعب اننا في شبهة دستورية! معالجة الشبهة الدستورية بمرسوم ضرورة فيه احتقار وازدراء لحق الناس. انا استغرب من بعض الكتاب والنواب والنخب الفكرية بالبلد ممن لم يعجبهم افراز مجلس 2012، استغرب كيف انهم يدفعون باتجاه مرسوم الضرورة، كيف يقبلون ان تُهان كرامة الامة ويُداس على الشعب ويسحب منه قوته وقراره بهذا الشكل الفج فقط لمجرد ابعاد الغالبية. مرسوم الضرورة الان يعني كمن يقول للناس، انتم سذج، اطفال، بلهاء، قاصرون، لا تعرفون مصلحتكم ونحن سنختار لكم من يمثلكم!
بغض النظر عن الحجج المطروحة، بغض النظر عن مسألة العدالة من عدمها او الشبهات الدستورية التي تحوم حول الخمس، في الوقت الحالي يجب ان تعاود الامة اختيار ممثليها بالاسلوب نفسه وبالقانون نفسه الذي جرى في الماضي. ومن ثم ليُترك للمحكمة الدستورية ان تقرر بعد ذلك فيما لو طعن احد في الانتخابات بصحتها من عدمها. فالامر هنا فيه مبدأ تأسيس لمبدأ احترام الامة وتقريرها لمصيرها وبيدها لا بيد غيرها. الحكومة اهانت الدستور اصلا بقبولها بقانون الخمس حينما وافقت عليه برغم عدم عدالته، فلماذا تريدنا الآن أن نصدقها وبأنها تطلب العدالة!؟ وما الضمان ألا تعود وتطلب عدم العدالة في المستقبل!؟
طبعا أعيد بأنني اتحدث بتجرد وبعيدا عمن سيصب كلامي في صالحه. فأنا غير معني بأولئك لأني بصراحة مقتنع بأنهم كاذبون. فالغالبية عندي غير صادقة لأنها تقول إن مجلس 2009 ساقط برغبة اميرية. طيب ان خرج مرسوم الضرورة فيعني ذلك انكم ايضا انتم ساقطون بالرغبة الاميرية لأن مرسوم الضرورة حقيقة هو مرسوم اقصائكم أليس كذلك! فإن لم تقبلوا هنا فلا تقبلوا هناك، وان قبلتم هناك فاقبلوا هنا! غير صادقين لأنهم يقولون لا لتغيير الدوائر، ومن ثم يأتوننا بمقترح الدائرة الواحدة! غير صادقين لأنهم لا يرون اي ضرورة لمرسوم كهذا، لكن المرسوم في 1981 لا يستشكلون عليه. فكرامة الأمة هناك في التغيير، وكرامة الأمة هنا في عدم التغيير!
hasabba@gmail.com
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق