قال تقرير “الشال” انه بانتهاء شهر يوليو 2012، انقضى الثلث الأول من السنة المالية الحالية 2012/2013، ومازالت أسعار النفط متماسكة ولكنها استمرت في كسر حاجز الـ100 دولار أميركي، إلى الأدنى.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يوليو، نحو 98.6 دولاراً أميركياً للبرميل، بارتفاع بلغ نحو 5.8 دولارات أميركية، أي بما نسبته 6.2 في المئة، عن معدل شهر يونيو البالغ نحو 92.8 دولاراً أميركياً، وعليه،
فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للثلث الأول من السنة المالية الحالية، نحو 103.7 دولارات أمريكية، علماً بأن معدل شهر أبريل الفائت، كان أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، عند نحو 116.9 دولاراً أميركياً. ومعدل الثلث الأول من السنة المالية يزيد بنحو 38.7 دولاراً أميركياً للبرميل، أي بما نسبته 59.5 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 65 دولاراً أميركياً للبرميل، لذلك ستظل الإيرادات الفعلية أعلى من المقدرة، ولا تنشر الحكومة أي أساس لتقديراتها لسعر برميل النفط في الموازنة.
وكان معدل شهر يوليو 2011 من السنة المالية الفائتة 2011/2012 قد بلغ نحو 109.6 دولارات أميركية للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2011/2012، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 109.9 دولارات أميركية، أي إن ثلث السنة المالية الحالي يظهر اتجاهاً لانخفاض معدل أسعار النفط.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الثلث الأول، بما قيمته 10.5 مليارات دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض، في جانب الأسعار والإنتاج، لا علاقة له بالواقع، فإن من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، بمجملها، نحو 31.5 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 18.7 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة. ومـع إضافـة نحـو 1.2 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 32.7 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.7 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 10 مليارات دينار كويتي، لمجمل السنة المالية 2012/2013.
قم بكتابة اول تعليق