رفعت جمعية الشفافية الكويتية مسودة وثيقة إلى جمعيات النفع العام لمناقشتها وتوقيعها، كحلول توافقية “عن طريق حوار وطني يضم 100 شخصية” لصياغة قانون الدوائر الجديد والخروج من الأزمة الحالية المتمثلة في تدهور العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والوضع السلبي الذي هما فيه منذ مدة ليست بالقصيرة.
وذكرت “الشفافية” في مسودة مقترحها للجمعيات أنه من الملاحظ “الأثر البالغ السوء على الاستقرار والتنمية، والذي طال حتى العلاقات الاجتماعية بين أبناء الوطن، ولم تسلم منه حتى السلطة القضائية التي هي صمام الأمان لاستقرار النظام في أي دولة في العالم، حيث نجد من يتطاول عليها”، مبينة أن “هذا الاختلاف اشتد بين أبناء الوطن بشكل سلبي بات يمس كثيراً من قيمنا الاجتماعية الإيجابية التي جُبِلنا عليها”.
وأكدت أن “الشعب الكويتي واحد، وليس مقبولاً، شرعياً ولا دستورياً ولا واقعياً، أن ننقسم إلى شطرين، أحدهما شريف والآخر فاسد، أو حضر وبدو، أو سنة وشيعة، أو دستوري ومتآمر على الدستور”.
واقترحت في مسودة وثيقتها عدة بنود تقضي بتأجيل فكرة إحالة قانون الدوائر الخمس إلى “الدستورية”، على أن تتم دعوة مجلس الأمة للانعقاد جلسة أو جلستين فقط، يعلن بعدهما سمو الأمير فض دور الانعقاد بسبب عدم إمكانية استمرار الجلسات، لتبدأ العطلة الصيفية للمجلس.
ورأت الوثيقة أن يتم تعديل قانون الدوائر قبل الانتخابات المقبلة من خلال توافق وطني بتراضي أكبر عدد من شرائح المجتمع عن طريق حوار وطني يضم 100 شخصية، يمثلون أعضاء مجلس 2012 المبطل وأعضاء مجلس 2009 من غير المحالين إلى النيابة العامة بسبب تضخم أرصدتهم، إضافة إلى ممثل واحد من كل منظمة من منظمات المجتمع المدني الموقعة على الوثيقة، فضلاً عن خمسة أشخاص يمثلون المجاميع الشبابية، وخمسة خبراء دستوريين من مجلس الأمة وغيره، وخمسة أعضاء من مجلس الوزراء أو مَن يمثلهم.
وبينت أن النظام الجديد للدوائر ينبغي أن يكون بتوافق ثلثَي المشاركين، على أن تعلن الحكومة، قبل بدء الحوار، قبولها ما يتمخض عنه، على أن يُحل مجلس 2009 بعد انتهاء أعمال الحوار الوطني، وتتم الدعوة إلى الانتخابات الجديدة وفقاً لهذا النظام الجديد، مشيرة إلى أنه إذا فشل الحوار الوطني في الخروج بتوافق بشأن نظام الدوائر الجديد فعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها وفقاً للدستور.
قم بكتابة اول تعليق